موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة24 نوفمبر 2020 05:23
للمشاركة:

ترند إيران: لمحاسبة مالك زاده

يتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مع استقالة نائب وزير الصحة لشؤون البحث والتكنولوجيا رضا مالك زاده، حيث اعتبر البعض أنه خان الأمانة ويجب محاكمته، والبعض الآخر وصفه برجل الأعمال الذي استغلّ منصبه. وبالعودة إلى القضية، فقد نشر مالك زاده رسالة مفصلة تتضمن انتقادات حادة وخطيرة لأداء وزير الصحة في مجال إدارة انتشار فيروس كورونا، وقدّم في نهاية الرسالة استقالته احتجاجا على سياسات وزير الصحة والمعلومات المتسرعة بشأن لقاح كورونا الإيراني وعدة قضايا أخرى.

وأشار زاده في نص الاستقالة لما اسماه “الإدارة الخاطئة والمعيبة” للغاية للوزير والذي تسببت في سقوط العديد من الإصابات البشرية في إيران بسبب قلة التشاور والاهتمام بتوصيات وتحذيرات خبراء النظام الصحي والباحثين في هذا المجال، متطرقاً إلى موضوع الاعتماد على الدواء بالأعشاب والتي تمت بدون أي أساس علمي ودراسات كافية، بالإضافة إلى دمج الطب التقليدي في شبكة الرعاية الصحية في البلاد.

أثارت استقالته ردود كثيره في وسائل الأعلام، وقام وزير الصحة بمهاجمة نائبه السابق بحدة، وعيّن على الفور فريد نجفي ليحل محله وكتب له “حاول ألا تكرر حماقات الفريق السابق”.

في هذا السياق، كتب مهدي عصغري، أنه “بينما كان مالك زادة على وشك الإقالة بسبب سوء الأداء والتقليد التام لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية، استقال هربًا من المسؤولية”، معتبراً أن “من يجب أن يكون مسؤولاً عن النمو المتزايد لإحصاءات وفيات واصابات كورونا يهاجم الطب التقليدي ليضيع مسار تحويل البلد إلى مختبر مستقبل، مقابل انبطاحه أمام أساليب الطب الحديث غير الفعالة”.

من جهته، قال محسن محسني إن “أكثر من 45 ألف مواطن لقوا حتفهم بسبب كورونا ومالك زاده هو أحد العوامل الرئيسية في وصول البلاد إلى المرتبة الثامنة عالمياً في عدد الضحايا”، مشيراً إلى أن “إقالته لا تكفي بل يجب منعه من السفر في أسرع وقت ممكن، ومحاكمته على الفور ليتوقف عن اللعب بحياة البشر”.

بينما لفت سيد عبدالله متوليان إلى “أننا سمعنا أن مالك زاده، نائب وزير الصحة، قد قدّم  3500 مصاب بفيروس كورونا لمنظمة الصحة العالمية، وقدّمهم كفئران تجارب بموجب عقد، قبل أن يستقيل”، مشدداً على أن المواطنين يريدون من المؤسسات الأمنية والاستخباراتية والقضائية أن تتابع هذه القضية بجدية وأن تحاسب وتحاكم زاده”.

أما محمد رضا رضواني، فتمنى أن “يتم إقالة المديرين الآخرين الذين يعرقلون الأنشطة المفيدة في البلاد أيضاً، مثلما حصل مع مالك زادة في وزارة الصحة”، معتبراً أن “الفراغ في هذه المراكز الرسمية أفضل من تواجد هؤلاء في الوقت الراهن”.

من جهته، طالب مهدي منظريان من المشرّعين في البرلمان الإيراني سن قانون يحاكم المسؤولون غير الأكفاء خلال مسؤولياتهم، مشيراً إلى أنه “إذا تمت محاكمة أمثال مالك زاده الآن، فسيكون ذلك رادعاً أمام جميع الفاسدين لكي لا تسوّل لهم نفسهم بالقيام بأفعال شريرة”.

الجدير ذكره، أن التلفزيون الإيراني أفاد بأن “هيئة الرقابة والتفتيش في البلاد تحقق في أنباء عن اختبار أدوية أجنبية لعلاج كورونا على ثلاثة آلاف إيراني و قانونية اتفاق إيران مع منظمة الصحة العالمي بهذا الصدد و مراعاة القواعد و الأخلاق الطبية في الاختبارات”.

جاده ايران واتساب
للمشاركة: