مركز “جاست سكيوريتي” التابع لجامعة نيويورك – لماذا قد يحاول بايدن العودة إلى الاتفاق النووي قبل إعادة التفاوض عليه؟

تناول مركز "جاست سكيوريتي" التابع لجامعة نيويورك، في مقال لـ"لورين روزين"، موضوع الاتفاق النووي الإيراني وعودة كل من إيران وأميركا إليه، مشدّدا على ضرورة عودة بايدن إلى الاتفاق القديم قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران ووصول الأصوليين إلى الرئاسة.

خلال الأشهر الخمسة التي تفصل تنصيب جو بايدن رئيساً لأميركا، والانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران/ يونيو 2021، والتي من المرجح أن يفوز فيها الأصوليون، من المتوقع أن يحاول بايدن ضمان عودة إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

نما مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى إثني عشر ضعف الحد الأقصى البالغ 300 كيلوغرام في خطة العمل الشاملة المشتركة، والذي وصلته حتى عام بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الصفقة في عام 2018 وفرض مجموعة واسعة من العقوبات القاسية، وفقًا لأحدث تقارير وكالة الطاقة الذرية. أفادت تقارير إعلامية أن ترامب كان منزعجًا للغاية من التقرير لدرجة أنه طلب خيارات عسكرية في اجتماع مشترك بين الوكالات الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، قال المسؤولون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا إنهم سيكونون على استعداد للعودة عن خطواتهم التي اتخذوها للاحتجاج على إعادة فرض إدارة ترامب للعقوبات الاقتصادية، في حالة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق ورفع العقوبات النووية.

أوضحت مسؤولة السياسة الخارجية السابقة في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في حديث لها “أمامنا بضعة أشهر فقط بين يوم تنصيب بايدن رئيساً لأميركا، والانتخابات الرئاسية في إيران”، مضيفة “كيف نستغل تلك الأشهر القليلة للتأكد من أن الولايات المتحدة ستدخل الاتفاقية من جديد وأن إيران تعود إلى الامتثال الكامل؟ أعتقد أن كلاً من إيران والإدارة الأميركية القادمة يجب أن يشعروا بالثقة والارتياح لحقيقة أن ما يفعلونه ليس خطوة أحادية الجانب، ولكنه في إطار عملية متعددة الأطراف”.

أشار الإيرانيون في الأيام الأخيرة إلى أنهم لا يريدون إجراء مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة. لذلك يجب إجراء أي مشاورات بين الولايات المتحدة وإيران في إطار متعدد الأطراف، ربما كجزء من اللجنة المشتركة متعددة الأطراف، التي تشرف على تنفيذ الاتفاق النووي، وهو منتدى انسحبت منه الولايات المتحدة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق في 2018.

في هذا السياق، أوضح مسؤول في الأمم المتحدة، في حديث للمركز، أن “الحقيقة هي أن الإيرانيين، كما قالوا في الأيام القليلة الماضية، لا يريدون إعادة الدخول عن طريق التفاوض”، مشيراً إلى أن “الحل يجب أن يكون برفع العقوبات والعودة إلى الصفقة، لكن في الوقت نفسه، أعتقد أن فريق بايدن سيكون غير مرتاح لرفع العقوبات دون معرفة كيف سيعود الإيرانيون إلى الامتثال”.

ووفقًا للمسؤول عينه “هناك طريقة لسد هذه الفجوة، وهي أن بايدن يمكنه التوقيع على أمر تنفيذي يلغي أمر ترامب التنفيذي لعام 2018، ويمنح وزير الخارجية ووزير الخزانة إمكانية البدء في رفع العقوبات المتعلقة بالطاقة النووية عندما تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من عودة إيران إلى الامتثال”.

وقيّم مسؤول الأمم المتحدة أن الأمر سيستغرق من الإيرانيين أربعة إلى ستة أسابيع للعودة إلى الامتثال الكامل، إذا قرروا القيام بذلك. مضيفاً “عليهم تفكيك عدد معين من أجهزة الطرد المركزي التي تتجاوز الحدود المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة. لذا عليهم تفكيك بعض أجهزة الطرد المركزي الأكثر تقدمًا ولا يتعين عليهم القيام بالتخصيب في الموقع المحصن تحت الأرض في فوردو. ويجب عليهم تغيير تكوين بعض سلاسل أجهزة الطرد المركزي حتى لا تزيد نسبة التخصيب عن 3.67٪ وخفض مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب إلى 300 كيلوغرام”.

وأكد المسؤول أنه “في نهاية تلك العملية التي تستغرق 4-6 أسابيع، يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق مما إذا كانت إيران في حالة امتثال كامل”، مشيراً إلى أن “هذا هو الوقت الذي يمكن فيه لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إصدار إرشادات جديدة وإعادة التراخيص، ويمكن لوزير الخارجية إصدار إعفاءات من العقوبات القانونية  والتي من شأنها أن تسمح للبنوك بتسهيل المعاملات المالية مع إيران المسموح بها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة”.

في حين أن الأوروبيين، جنبًا إلى جنب مع الروس والصينيين، وبالطبع الإيرانيين، تمكنوا من الحفاظ على هيكل خطة العمل الشاملة المشتركة خلال عامين من حملة “الضغط الأقصى” التي شنها ترامب، فقد يكون هناك بعض التناقض الأوروبي الآن فيما يتعلق باحتمال قيام بايدن إعادة الدخول إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، بدلاً من محاولة الاستفادة من عقوبات ترامب على الواجهة الأمامية لمحاولة إعادة التفاوض على الصفقة أولاً.

لكن المسؤول في الأمم المتحدة، الذي عمل على نطاق واسع بشأن إيران، أوضح أن التفاوض على “خطة العمل الشاملة المشتركة جديدة لن يكون ممكناً إن وصل الأصوليون إلى الرئاسة في إيران وإلى وزارة الخارجية”، مضيفاً “من الآن وحتى نهاية العام المقبل، عندما يتولى رئيس إيراني جديد منصبه، يمكن أن يكون هناك ثلاثة أشياء فقط: العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة؛ إنهاء الصراع في اليمن، ومبادلة الأسرى. أي شيء يتجاوز ذلك طموح للغاية. لذا على بايدن العودة إلى الاتفاق قبل التفكير في اتفاق جديد”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ مركز “جاست سكيوريتي” التابع لجامعة نيويورك