موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة23 نوفمبر 2020 07:00
للمشاركة:

صحيفة “تجارت” التخصصية – النظام المصرفي يواجه مخاطر متزايدة

ناقشت صحيفة "تجارت" التخصصية، في مقابلة مع رئيس غرفة التجارة والاقتصاد الإيرانية ابراهيم جميلي، موضوع أهمية دعم البنوك للمشاريع الإنتاجية الكاملة وشبه الكاملة، شارحة تأثير دعم البنوك في السيطرة على الإنتاج.

وصف رئيس غرفة التجارة والاقتصاد الإيرانية ابراهيم جميلي المشكلات الحالية التي يعاني منها المنتجون بأنها من التحديات الرئيسية، مشيراً إلى أنه “في الوضع الحالي من الأفضل للبنوك إلقاء نظرة على المشاريع شبه الجاهزة وجعلها في أولوياتها”.

وأوضح جميلي أن ” الكثير من المنتجين يعتقدون أن البنوك لا تدعم قطاع الإنتاج كما ينبغي ومن ناحية أخرى تواجه البنوك تحديات خطيرة مع زيادة المستحقات غير الجارية”، لافتاً إلى أنه “في غضون ذلك يواجه الإنتاج نقصًا في الموارد ويواجه النظام المصرفي زيادة في المخاطر وأدت هذه القضية في بعض الأحيان إلى إذابة العلاقة بين البنوك والمنتجين”.

ولفت جميلي إلى أن “الوضع الحالي خاص، قد لا تكون البنوك مهتمة فيه بالإقراض بسبب التضخم وهذا ما يجعل هذه العلاقة غير صحيحة ومنطقية، من ناحية أخرى بسبب التضخم تعاني بعض الشركات من نقص حاد في السيولة”، مضيفاً “يمكن القول إنه نشأت ظروف صعبة وإن البنوك لا تتحمل اللوم ولا أولئك الذين يطلبون التسهيلات ايضاً، ربما في الوضع الحالي يجب الانتباه إلى المشاريع شبه المكتملة ووضعها في الأولوية وأن يتم اتخاذ الإجراءات لدخول دورة الإنتاج من خلال استيراد موارد هذه المشاريع”.

وتابع جميلي “بعبارة أخرى يمكن للبنوك المشاركة في دعم المشاريع شبه المكتملة، ويمكن أن يكون هذا الدعم في شكل شراكات أو توفير التسهيلات، ويمكن حل هذه المشاكل بطرق مختلفة والآن لدينا العديد من الخطط التي يمكن تسريعها ببعض المساعدة”، مشيراً إلى أنه “يمكن للمؤسسات المختلفة اتخاذ إجراءات لحل هذه المشكلة ويجب على الوزارات المعنية التدخل والربط بين الاثنين”.

وقال جميلي “على سبيل المثال أولئك الذين يرتبط عملهم بالزراعة يجب متابعتهم في وزارة الزراعة أو أولئك الذين لهم علاقة بالإسكان والتنمية الحضرية يجب أن يعملوا من خلال الوزارة المختصة ومع ذلك يجب ترتيب هذه الإجراءات حسب الأولوية وتوزيع الموارد حسب الأولوية ويمكن إنشاء لجان في هذه العلاقات ولكن مع توجيهات واضحة”، مشيراً إلى أنه “على أي حال هناك طرق مختلفة لذلك علينا التصرف حسب الأولوية لأننا لسنا في وضع يسمح لنا الآن بتدوير جميع الموارد المتاحة، ومن ناحية أخرى في معظم الحالات تقدم البنوك التسهيلات للشركات الخاضعة لإشرافها”.

واعتبر أن “احتمال خروج الأموال من البنوك والتوجه نحو الإنتاج ضعيف، حقيقة أن البنك المركزي يلزم نفسه فقط بـ “تغريم” المخالفين لا يحل المشاكل لكن يجب أن يكون له رقابة صارمة وسيطرة كاملة على السوق النقدي والمالي للبلاد، ويجب علينا تلبية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي من خلال الإنتاج والتصدير غير النفطي بجدية في بعض الأحيان لا يمكننا الكشف عن أصل العملة، لأن مواردنا الأجنبية محاصرة من قبل الولايات المتحدة، لذا يجب على البنك المركزي الإيراني حل العديد من المشاكل ولا يمكن حل مشاكل الاقتصاد في الصحافة ويجب كتابة التوجيهات الاقتصادية للدولة من قبل أشخاص لديهم القدرة والخبرة في المجال التنفيذي”.

وخلص بالقول إنه “بمعنى آخر يمكن للبنوك المشاركة في دعم المشاريع شبه المكتملة أن تجعل هذا الدعم في شكل شراكات أو توفير التسهيلات يمكن حل هذه المشاكل بطرق مختلفة والآن لدينا العديد من الخطط التي يمكن تسريعها ببعض المساعدة ويمكن للمؤسسات المختلفة اتخاذ إجراءات لحل هذه المشكلة”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “تجارت” التخصصية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: