صحيفة “رسالت” الأصولية – الماء في النفط مقابل 40 دولارًا
تناولت صحيفة "رسالت" الأصولية، في تقرير لنفيسه امامي، موضوع موازنة الحكومة للعام المقبل، مجرية مقابلات مع عضو لجنة البرنامج والميزانية في البرلمان ومدير العلاقات الدولية السابق بشركة النفط الوطنية لاستطلاع رأيهم بهذه الموازنة.
مع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون ميزانية 2021، أعلن رئيس منظمة البرنامج والميزانية محمد باقر نوبخت أن سعر الصرف في هذه الفاتورة يتراوح بين 11 و 11 ألفًا و 500 تومان وسعر النفط المقدر بـ 40 دولار للبرميل، مشيراً إلى أنه “تم تحقيق 6٪ فقط من عائدات النفط المتوقعة لعام 2020 وحقيقة أن أهداف ميزانية النفط البالغة 40 دولارًا تعتمد على عدد من المعايير بما في ذلك أن الطلب على النفط لا ينخفض بسبب الموجة الواسعة لكورونا وأن القيود والحجر الصحي والإغلاق وحظر التجول في مختلف البلدان لا تقلل من مشتريات النفط”.
لكن الحقيقة، أنه مع زيادة عرض النفط من قبل ايران، والتي لم تصدر نفطها لسنوات، يتوقع حدوث خلل في السوق في المستقبل، ويمكن أن يمهد الطريق لأسعار النفط المنخفضة أقل من 40 دولارًا. لكن لا ينبغي إغفال أن التغيير في سياسات العقوبات على إيران مع فتح فصل جديد في المفاوضات حول النظر في الحقوق الإيرانية سيكون خطوة تستغرق وقتًا طويلاً.
في حديث لرسالت مع علي رضا شهبازي، عضو لجنة البرنامج والميزانية في البرلمان، أوضح أن “البرلمان يأمل في بيع برميل النفط بسعر أعلى إذا تحسنت الظروف، ولكن هذا هو الحد الأدنى الذي تم توقعه والبرلمان لديه نظرة مستقبلية إيجابية عند 40 دولارًا، وفي الوضع الحالي هذا الرقم معقول”.
وأوضح شهبازي أنه “بناء على توصية المرشد الأعلى علي خامنئي، بشأن إصلاح هيكل الميزانية وعدم اعتمادها على النفط، تبذل جهود لتحقيق ذلك ويجب على الحكومة توفير منصة لوقف بيع النفط الخام ومحاولة تصدير المنتجات البترولية وتشير تجربة تشديد العقوبات إلى أننا بحاجة إلى التحرك في هذا الاتجاه ولكن لا يمكن كسر اعتماد الميزانية على عائدات مبيعات النفط دفعة واحدة ويمكن تحقيق هذا الهدف تدريجياً لأنه الحل الوحيد الموجود أمامنا.
من جهته، أوضح سيد محسن قمصري، مدير العلاقات الدولية السابق بشركة النفط الوطنية في حديث لـ “رسالات”، أنه “لا يمكن لأي بائع تحديد بيع 40 دولارًا للبرميل للعام المقبل من الآن فصاعدًا لأن الرقم يحدده السوق. لذلك يتم توقع هذا الرقم تقريبًا ويعتمد مدى تحقيقه على ظروف السوق”، وتابع: “بسبب انتشار كورونا تراجع استهلاك النفط بشكل حاد وأثر الاستهلاك على الأسعار”.
وأوضح أن “العقوبات النفطية أثرت على مبيعات إيران وإذا تم رفع هذه القيود وعادت إلى وضعها الطبيعي فستكون قادرة على البيع بسهولة أكبر وستكون منافستها مع المنتجين الآخرين أقل”.
نتيجة لذلك، إذا لم يكن لدينا نمو في الاستهلاك فإن زيادة الإنتاج تعتبر رادعًا لارتفاع الأسعار. من ناحية أخرى يحاول المضاربون في السوق إبقاء الأسعار منخفضة. ويمكن أن يؤدي مجموع هذه العوامل إلى جعل سعر النفط أقل من 40 دولارًا. وقال قمصري “إيران تمكنت من سحب حصتها من الدول التي حلت محلنا في إنتاج النفط قبل الاتفاق النووي وتزيد صادرات النفط من أقل من مليون برميل إلى نحو مليوني ونصف المليون برميل”، مضيفاً “أوبك منظمة إرشادية وليست منظمة إدارية وليس لديها أدوات للسيطرة على الدول التي زادت إنتاجها النفطي من هنا يمكن أن نستنتج أن أوبك لم تنجح كثيرا في إدارة أسعار النفط”.
إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا
المصدر/ صحيفة “رسالت” الأصولية
