صحيفة “رسالت” – الوصفة غير الناجعة

تناولت صحيفة "رسالت" الأصولية، في تقرير لنفسية إمامي، موضوع نية الحكومة بيع سندات من الخزينة. وإظهار عواقب هذا الإجراء، حيث أجرت الصحيفة خلاله مقابلة مع الخبير الاقتصادي مرتضى زمانيان الذي رأى أن بيع السندات هو من الظواهر المدمّرة للاستقرار الاقتصادي في البلاد.

يعتبر بيع السندات الحكومية أحد الآليات أو الأدوات المهمة إلى جانب العناصر الأخرى من أجل تمويل القرض الحكومي. حيث أن الحكومة واجهت عجزاً أكبر في الميزانية مما كان عليه في الماضي وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية للبلاد في أعقاب العقوبات وتراجع مبيعات النفط والعواقب السلبية لتفشي كورونا. وفي هذا السياق تم اعتبار بيع السندات الحكومية وسيلة لتغطية العجز في الموازنة.

ووفقاً للإحصائيات الحكومية فإنه لضمان تأمين العجز في الموازنة سيتم من بداية العام الحالي وحتى آواخر آب/ أغسطس عمليات التسويق من قبل البنك المركزي أو من خلال مزاد من قبل وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية حيث تمكنت من بيع 1.57 ألف مليار تومان من السندات المالية. وقد تم اقتراح معدل العائد لهذه السندات بداية من 15%، ولكنه وصل الآن إلى 22% وذلك نتيجة الظروف الحالية. وفي حين أن عوائد أسواق الذهب والعملات الأجنبية والإسكان والسيارات أعلى بكثير من معدل هذه السندات ومن هذا المنطلق فهي أقل جاذبية للمستثمرين. وبسبب ضعف إقبال المستثمرين على هذه السندات فقد اضطرت المصارف والمؤسسات المالية إلى شراء هذه السندات ومن أهم نتائج هذا الإجراء زيادة نمو السيولة. وبالتالي فإن السندات لا تقلل بالضرورة من التضخم فحسب بل يمكنها أيضاً أن تزيده. وقد طرحت مسألة التمويل الحكومي من خلال بيع السندات كوسيلة لمنع الحكومة من الاقتراض من المصرف المركزي لتغطية العجز في الميزانية.

يعتبر بيع السندات من الظواهر المدمّرة للاستقرار الاقتصادي في البلاد. حيث قال الخبير الاقتصادي مرتضى زمانيان في حوار مع صحيفة “رسالت” حول مسألة السندات الحكومية والآلية الصحيحة لتحديد معدل السندات “يتم تعيين الآلية الدقيقة لتحديد المعدل وذلك حسب مقدار الالتزام الحكومي في السندات. وكلما زاد معدل شراء السوق للسندات ارتفع معدله”.

وأشار زمانيان إلى أن “السندات تُباع بمعدل فائدة أقل من الأسواق الأخرى”، مضيفاً “بالنظر إلى هامش الربح المتواجد من الشراء في الأسواق الأخرى، فإن السندات وبهذا المعدل المنخفض لن تُباع وكما أن المصارف وعدد من الصناديق المالية سيكونون هم المشترين. ومع ذلك فإن المصارف والمؤسسات المالية الأخرى لم تعد ترغب في شرائها وذلك بسبب انخفاض معدل الفائدة”.

وأضاف زمانيان “إن معدل السندات ليس جذاباً للمستثمرين ولكن بالنسبة للمشترين الآخرين مثل المصارف فهو أمر مقبول وذلك لأن المصارف وبعض المؤسسات الحكومية لا يمكنها الاستثمار في أي استثمار وذلك بسبب المتطلبات القانونية”، معتبراً أنه “حين تكون السندات هي إحدى طرق تمويل العجز في الميزانية فهذا أصبح من الظواهر المدمرة للاستقرار الاقتصادي في البلاد”.

ولفت إلى أن “الموافقين على بيع السندات يظهرون أنه عندما تدفع الحكومة قروضها بفائدة 10% في الوقت الذي بلغ فيه التضخم 30% فهذا يعني أنه لدى الحكومة فائدة ربحية بمعدل 20% في حين أن بيع أو نشر السندات بمعدل منخفض سيقلل من الدين الحكومي ولكن في حال بدا هذا الأمر لمصلحة الحكومة إلا أن المشتري والذي هو المصرف سيعاني من ذلك”، موضحاً أنه “في حال تعرّض المصرف لخسائر فإن النظام المالي للبلاد سيتكبّد خسائر في المستقبل. ولذلك ووفقاً للمتغيرات المطروحة فإن هذا الأمر لا يعتبر طريقة لإنقاذ البلاد. ويعتبر بيع السندات إجراءً خاطئاً مالم يتم إصلاح نظام المعونة والضرائب في البلاد وذلك لأنه ليس هنالك احتمال لسدادها في السنوات القادمة”.

واعتبر زمانيان أن “بيع السندات الحكومية هو عبارة عن دين على الحكومة المُقبلة”، مضيفاً “ستكون الحكومة المُقبلة مثقلة بالديون ضمن ظرف ليس من الواضح فيه أنها ستكون ضمن وضع أفضل من الحكومة الحالية من حيث الحصول على الموارد المالية وبيع النفط. وفي حال كانت الظروف مواتية ولديها ثقة تامة بإزالة الركود على المدى المتوسط فإنه ليس من الخطأ إنشاء الديون ولكن عندما تكون هذه القدرة غير مضمونة على الإطلاق فإن السندات يمكنها أن تحول البلد من حالة الركود الاقتصادي وعجز في الميزانية وبدون دين إلى بلدٍ يعاني من العجز الاقتصادي وعجز في الميزانية ومديون بشكل كبير”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “رسالت” الأصولية