هل تسرع إدارة بايدن عودة أميركا للالتزام بالاتفاق النووي؟

توزّعت اهتمامات الصحف الإيرانية الصادرة خلال الأسبوع المنصرم (السبت 14- الخميس 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020)،على مناقشة إمكانية عودة واشنطن إلى التزاماتها الدولية في ظل إدارة بادين، والمساعي الإيرانية لإحلال السلام في كابول، كذلك الجدل القائم حول الخطة المعيشية التي قدّمتها الحكومة الإيرانية.

الشأن الدولي

أجرت صحيفة “رسالت” الأصولية، مقابلةً ضمن عددها الصادر يوم الأحد 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، مع الكاتب محمد جواد موسوي زاده، استبعد فيها ذهاب بايدن وفريقه باتجاه رفع أو تعليق العقوبات المفروضة على إيران في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا بعد استعراضه تصريحات ومواقف سابقة لعدد من الأشخاص المرشحين لشغل مناصب في إدارة بايدن أن “هؤلاء  يريدون الإبقاء على العقوبات ضد إيران في عام 2021 كورقة رابحة في المفاوضات”.

وأشار موسوي زاده، إلى أنهم “يرون أن عودة إيران إلى بعض التزاماتها ستكون مقدمة لبعض التخفيض في العقوبات”، لافتًا إلى أن هذا الفريق يريد التفاوض على اتفاقية أطول، الأمر الذي يدعو برأيه لضرورة عدم توقع إيران حلاً سريعًا للمشاكل إذا تفاوضت مع إدارة بايدن.

أما صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية،  فنشرت مقالة ضمن عددها الصادر يوم الاثنين 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، لعضو هيئة رئاسة البرلمان وعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية محسن بير هادي، قال فيها إن “إيران برغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي والتمايل والرقص الدبلوماسي للأطراف الأوروبية في قضية دعم التبادل التجاري (instex)، إلا أنها لم تتراجع في تعاملاتها مع الوكالات والمؤسسات الدولية ولم تُخلف بوعودها”، مشدّدًا على ضرورة قيام الولايات المتحدة بخطوة أولى في اتجاه تحسين العلاقة مع إيران.

وتابع بير هادي قائلًا، “هذا لا يعني أنه لدى طهران شرط مسبق للتفاوض مع الآخرين، وهذه ليست الأخلاق الإيرانية ولكنها تنبع من السياسيين الأميركيين”. مضيفًا أن “النقطة المهمة هي أنه عليهم الالتزام والوفاء بالوعود التي قطعوها سابقاً، وكما أن العودة العملية إلى الالتزامات ووضع حد للتدخل في الشؤون الداخلية لإيران والابتعاد عن المجال الجغرافي والإقليمي لإيران واحترام المصالح الوطنية والإقليمية للبلاد هو أقل ما يمكن فعله حتى يُسهل الحوار المتبادل”.

من جانبها، أوردت صحيفة “شرق” الإصلاحية، مقالة ضمن عددها الصادر يوم الأربعاء 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، للدبلوماسي السابق جاويد قربان اوغلي،  أكد فيها، أن “الطريق لإحياء الاتفاق النووي من قبل الرئيس الأميركي المنتخب لا يزال صعبًا” مشيرًا إلى تغيرات الوضع الاقتصادي والسياسي في إيران التي تتطلب بدورها عوامل مثل الإجماع السياسي في البلاد لقبول وإدارة هذه القضية.

ولفت قربان اوغلي، إلى دور معارضي الاتفاق كإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الذين عبروا عن قلقهم بشأن التطور الذي سيحصل في ملف هذه القضية”، متوقعًا إمكانية أن ينظم بايدن مثل أوباما إجماعًا عالمي ضد إيران، مستندًا على قضايا كالصواريخ وقوتها ومداها، إلى جانب وضع المعتقلين ذوي الجنسية المزدوجة وحقوق الإنسان، مؤكدً أن هذه القضايا المذكورة تشكل نقطة إجماع بين أوروبا والرئيس الأميركي المنتخب.

الشأن الإقليمي

صحيفة “اعتماد” الإصلاحية، أجرت مقابلةً ضمن عددها الصادر يوم السبت 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، مع مساعد وزير الخارجية الايرانية لشؤون غرب آسيا رسول موسوي، كشف خلالها عن رفض إيران عرضًا أميركيًا مباشرًا للمشاركة في مباحثات آلية الدوحة حول أفغانستان في وقت سابق، معربًا عن استعداد طهران للمشاركة في حال إدخال تعديلات على آلية الدوحة.

كذلك، أفصح رسول موسوي عن وجود تنسيق أمني إيراني مع حركة طالبان الأفغانية في المناطق الحدودية بين البلدين، مشيدًا بالحوار الذي تجريه إيران معها، وفي الوقت ذاته انتقد أسلوب عمل المبعوث الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، كاشفا عن وجود وثائق سرية في الاتفاق بين واشنطن وطالبان.

بدورها، نشرت صحيفة “ايران” الحكومية، مقالة ضمن عددها الصادر يوم الأحد 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، للمسؤول بوزارة الخارجية محمد حسن حبيب الله زاده، تناول فيها زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الأخيرة إلى باكستان، حيث أكّد أن “إيران تأمل أن يؤدي الاتفاق الذي جرى على فتح المعابر الحدودية إلى جانب فتح أسواق حدودية مشتركة بين إيران وباكستان إلى توفير فرص وآفاق جديدة للتجارة القانونية وتعزيز سبل عيش المواطنين الكادحين في الحدود في سيستان وبلوشستان من خلال تطوير التبادل التجاري العام عبر الحدود”.

وأضاف حبيب الله زاده، أن “إيران تتطلع إلى تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية للبلاد”، كما أوضح أن كل هذا سيوفر أرضية لتنمية اقتصادية واجتماعية في مقاطعة سيستان وبلوشستان والمقاطعات المجاورة والمناطق الحدودية لباكستان الصديقة والمجاورة.

الشأن الداخلي

تناولت صحيفة “رسالت” الأصولية، في عددها عددها الصادر يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، من خلال مقالة للكاتب  وحيد عظم نيا، أزمة التصريحات المتبادلة بين البرلمان والحكومة على ضوء تفضيل الأخيرة مسار العمل على إنهاء العقوبات الأميركية، في ظل سعي الأول لإقرار قانون تقديم الإعانات للمواطنين.

وتوجّه عظم نيا للحكومة بالقول “من المسؤول عن خسارة آلاف المليارات من رؤوس أموال الناس؟ ألم تذكر الحكومة قبل 5 أشهر العملية غير الصحيحة لسوق رأس المال وعدم تطبيق القانون وتضارب المصالح وعدم التناسب بين العرض والطلب؟ لقد خفضت القوة الشرائية للشعب بمقدار الثلث، والآن  في ظل هذه الظروف الاقتصادية والتجارية الصعبة  يريدون بيع بعض الأصول ودفعها للأشخاص الميسورين في البلاد”.

من جهتها، نشرت صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية، تقريرًا ضمن عددها الصادر يوم الخميس 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، تناول الصراع الدائر بين الإصلاحيين والأصوليين في البلاد حول الخطة المعيشية التي قدّمتها الحكومة، من خلال إجراء مقابلة مع السياسي الإصلاحي أحمد حكيمي بور.

ورأى رحيمي بور أن “السياسة في إيران ثقيلة للغاية فكل قضية تدخل في فتنة سياسية.. للأسف نرى أن القضايا التي لها جوانب فنية وخبرة تخضع أيضًا لأهداف سياسية وبالطبع هذه ليست قضية جديدة لكن الساحة السياسية الإيرانية تواجه هذه المشكلة منذ سنوات”. وأوضح رحيمي بور، أن السبب والحل واضحان وقد أشرنا إليهما عدة مرات، إن دورة القوة والسياسة في إيران ليست منطقية ومبدئية في الواقع. فبدلاً من التركيز على فكرة وجود الأحزاب المتنافسة، نرى أن المواقف الانتخابية تكون بين مجموعات ليس لديها أي هيكلية تنظيمية.