صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية – القتال يمينًا ويسارًا في منتصف مائدة الناس

تناولت صحيفة "آفتاب يزد" الإصلاحية، في تقرير لها، الصراع الدائر بين الإصلاحيين والأصوليين في البلاد حول موضوع المساعدات المعيشية المقدمة من الدولة للمواطنين من خلال إجراء مقابلة مع السياسي الإصلاحي أحمد حكيمي بور، حيث نورد أهم ما جاء فيها:

بينما يتردد الناس أكثر من أي وقت مضى في الاهتمام بالفصائل السياسية ولا يهتم الإصلاحيون والأصوليون بالوضع الذي تتأثر فيه سبل عيش الناس، نمت المنافسة على المزيد من السلطة بين اليمين واليسار وأنصارهم  يومًا بعد يوم الآن القضية ليست فقط بين الحزبين أو التيار السياسي أو إعلامهما بل أيضاً القضية بين قوتين في البلاد وهما مجلس الشورى الإسلامي والحكومة. في هذا الصراع، يتم استخدام المواطنين وبدأت المحطات الإعلامية القريبة من كلا الطرفين تقرع طبول هذه الصراعات التي، كالعادة، تكون سياسية وليست وطنية وشعبية!

يمكن رؤية لون ورائحة انتخابات 2021 بوضوح بين هذا الصراع وكلمات الطرفين بشكل واضح، الآن لبعض الوقت كان الجدل حول حزمة الدعم المعيشي، لكن السؤال، لماذا يجب أن يصل الناس إلى وضع يحتاجون فيه إلى حزمة معيشية؟ وهذا السؤال يجب على المسؤولين الإجابة عليه.

أحد الفريقين يضع خطة والآخر يرفضها لكنه ينفذ نفس الخطة. وقالت الحكومة منذ البداية إنها تعارض خطة الحزم المعيشية لمجلس النواب لأنه لا يوجد مصدر مالي يضمنها، لكن الآن أعلن الرئيس عن تقديم مساعدات معيشية لقطاعات من المجتمع. وقال امير حسين قاضي زاده  في ختام الجلسة العلنية لمجلس النواب صباح امس: قال الرئيس انه بموافقة المقر الوطني لمواجهة كورونا نريد تقديم حزمة معيشية من 100 ألف تومان لثلث المجتمع لمدة أربعة أشهر.

في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، يبدو أن الطرفين حاولا استقطاب جزء من المجتمع من خلال خطط كسب العيش لدعمهما في الانتخابات القادمة، حيث وصل سعر كل كيلو لحم إلى 150 ألف تومان!.  لم تتوقف وسائل إعلام التيار الأصولي عن مهاجمة الحكومة في الوقت نفسه.

من ناحية أخرى  يتهم أنصار الإصلاحيين والحكومة الطرف الآخر بالحملة الانتخابية ويقول محمد هاشمي أحد أنصار الحكومة: “التجربة أثبتت أن الشعارات التي يرددها الأصوليون للشعب عندما يصلون إلى السلطة لا يمكنهم أبدا تنفيذها”.

ما الفرق الذي يحدثه من يفوز؟

في هذا السياق، قال الناشط السياسي الإصلاحي أحمد حكيمي بور لـ “أفتاب يزد”: “بالنظر إلى الأخبار والكلمات التي نسمعها من مختلف المسؤولين لا نرى توقعًا بوجود تعاون بين القوى في المجتمع والشعب على الرغم من وجود تأكيدات وعلى الرغم من أننا نسمع أحيانًا كلمات عن التعاون والرفقة إلا أن هذا لا يحدث في الواقع في بعض الأحيان، ونتيجة هذه العملية هي أن الدولة تتحمل تكاليف أكثر ويتعين على الناس تحمل المزيد من المصاعب”.

وأوضح رحيمي بور أن “السياسة في إيران ثقيلة للغاية فكل قضية تدخل في فتنة سياسية”، مضيفاً “للأسف نرى أن القضايا التي لها جوانب فنية وخبرة تخضع أيضًا لأهداف سياسية وبالطبع هذه ليست قضية جديدة لكن الساحة السياسية الإيرانية تواجه هذه المشكلة منذ سنوات”.

ولفت السياسي الإصلاحي إلى أن “السبب والحل واضحان وقد أشرنا إليهما عدة مرات. إن دورة القوة والسياسة في إيران ليست منطقية ومبدئية في الواقع. فبدلاً من التركيز على فكرة وجود الأحزاب المتنافسة، نرى أن المواقف الانتخابية تكون بين مجموعات ليس لديها أي هيكلية تنظيمية”.

هنا، اعتبر أن “المخرج من هذا الوضع هو تعزيز الحزب في البلاد لكن ليس من الواضح متى ستنتهي هذه الحلقة المفرغة ومتى نتحرك في الاتجاه الصحيح”، مشدداً على أن “قضايا مثل حزمة الرزق للناس هي مسائل تقنية وخبيرة ولا ينبغي النظر إليها من منظور سياسي ويجب مراجعة الخطة باستخدام قدرات الخبراء مثل اللجان البرلمانية واللجان المشتركة للحكومة والبرلمان ومن ثم يجب سماع صوت واحد ولكن في إيران للأسف لا نرى هذا الصوت الوحيد في معظم القضايا، ما لم نتمكن من تعزيز القوى المختلفة للبلد كإمكانات ومحركات للبلد معًا فإن أهداف البلد لن تمضي قدمًا وستخلق تكاليف باهظة تزعج الناس. في المقابل يسعى المسؤولون إلى التبرير والجميع يحاول أن يلوم شخصًا آخر على التسبب في المشاكل من خلال تبرئة نفسه في خضم هذا الوضع”.

إذا لم نقول إننا نتراجع، في الحالة الأكثر تفاؤلاً يجب أن نقول إننا نقف مكتوفي الأيدي. هنا أشار حكيمي بور إلى أنه “لا يهم من سيفوز، الجميع يحاول الفوز لكن لا أحد يسأل ما هو الاختلاف في النتيجة الرئيسية للمجتمع. بالطبع الناس يستمعون إلى هذا المناظرات بين الفصائل، وهم يرون الجميع بعين واحدة، ويقولون “كلهم متشابهون””، مضيفاً “مرة واحدة في هذا البلد كان الناس ينظرون لجزء من القوى السياسية على “أننا نحن” أي كنا غير القوى السياسية الأخرى، أما اليوم فأصبح الجميع يشار إليه بـ”هؤلاء”، وهذا ليس بالأمر الجيد وعلينا تصحيح هذا الموقف”.

واختتم حكيمي بور بالقول “إن السمات الرئيسية للأمن القومي في أي بلد هي المصالح الوطنية والوحدة الوطنية التي يجب أن تمر جميع السياسات فيها من خلال الدورة الحزبية للحياة السياسية”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية