صحيفة “جوان” الأصولية – الخطة المعيشية للبرلمان جعلت الحكومة تدعم الشعب

تناولت صحيفة "جوان" الأصولية، في تقرير لهادي غلام حسیني، موضوع الخطة المعيشية التي قدّمتها الحكومة، متسائلة عن سبب رفض المسؤولين الحكوميين خطة البرلمان للدعم المعيشي، ومن ثم قيامهم بإطلاق مشروع شبيه بذلك.

 بعد أيام من الخلافات بين مساعدي رئيس الجمهورية حسن روحاني والبرلمان الإيراني حول الموارد الوهمية المزعومة لخطة المعيشة الحكومية، أعلن رئيس الجمهورية عن “خطة الحكومة” لدفع 100 ألف تومان لكل أسرة ليس لها دخل ثابت في الأشهر الأربعة المتبقية من العام. لكن اللافت في هذه الخطوة، أنها مشابهة لخطة البرلمان التي انتقدها مساعدو روحاني، وبالتالي يبدو أن المشكلة هي أن الإعانة المعيشية يجب أن تكون باسم الحكومة.

إذا، هذه هي اللعبة السياسية النهائية في توفير سبل العيش للناس. بالطبع، من دواعي السرور أن عمل البرلمان لجعل الحكومة تحشد وتدعم معيشة الشعب، لكن الحقيقة هي أن القرارات التنفيذية للحكومة تتشابك مع المصالح السياسية، وهي ليست بادرة طيبة.

ولكن هذه التخيلات والآمال لدى الحكومة، وهذه الطبخة السياسية من قبل رجال السياسة، تصطدم مع عنوان غامض حول “الأشخاص الذين ليس لديهم دخل ثابت” في خطة الحكومة، فهناك بالفعل غموض حول من ستصل له هذه المساعدة الجديدة وعدد الأشخاص في المجتمع الذي ستغطيه؟ هل هي فعلا هي مساعدات حقيقة وجدية من الحكومة؟

إن فوائد إعداد خطة لدعم معيشة 60 مليون إيراني في مجلس الشورى الإسلامي هي أنها حفّزت الحكومة للقيام بدعم الشعب في مواجهة تفشي كورونا وتفاقم التضخم المصحوب بالركود والبطالة. لكن كل هذه المشاكل سببها تراخي الحكومة.

على الرغم من أن العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم قد دعمت شعوبها ماديًا وروحيًا في مواجهة تفشي كورونا، إلا أن الحكومة لدينا لم تدخل هذا المجال كما هو متوقع.

بسبب صعوبة معيشة الناس على إثر ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية وتباطؤ الأعمال بسبب انتشار الكورونا وكساد البضائع التي تدخل البلاد عبر الجمارك والموانئ وتخزين البضائع في بعض المستودعات الداخلية، كان من المتوقع أن تدخل الحكومة مجال معيشة الأسرة بطريقة مخططة ومنظمة. ولكن التقاعس في هذا المجال دفع البرلمان إلى إعداد وإبلاغ خطة تسمى خطة دعم سبل العيش للأسرة بسبب نقص الموارد ومع ذلك، واجهت الرفض من قبل الحكومة ومجلس صيانة الدستور.

ولكن السؤال من أين جاءت الموارد فجأة على الحكومة لتعيد هي طرح خطة الدعم المعيشي؟

بالتأكيد إن دعم الناس في الأزمة المالية الحالية هو أمر مناسب وضروري. ولكن إذا كانت خطة دعم معيشة الأسرة للبرلمان تعاني من مشكلة عجز في الميزانية،  الآن يجب أن تُسأل الحكومة من أين حصلت فجأة على موارد جديدة. يفترض أن الخطة تعتزم العمل لدعم أكثر من 25 مليون شخص فاستنادا إلى الأدلة المتاحة فإن الحكومة تواجه عجزا فى الميزانية يبلغ حوالى 160 ألف مليار تومان فى الشهور الاربعة المتبقية من العام الحالي لإنهاء موازنة هذا العام (ينتهي في 21 آذار/ مارس 2021). والآن يطرح السؤال حول ما إذا كان سيتم تأمين الموارد اللازمة لتنفيذ خطة الحكومة لسبل العيش من خلال خلق دين جديد عبر الاقتراض المالي أو ما إذا كانت الحكومة ستصل لبيع أصولها.

يبدو أن البرلمان في خطته كان يعتزم القيام بإجراءات كبيرة للحصول على تمويل لخطته، نظرًا لأن استيراد السلع إلى 60 مليون شخص ودفع متوسط دعم 120 ألف تومان شهريًا، هو مشروع تصل كلفته التشغيلية حوالي 30 ألف مليار تومان، وهو ما يحتاج إلى أكثر من 7 آلاف مليار تومان شهريًا. الآن و في خطتها من المفترض أن تدفع الحكومة أكثر من 25 مليون تومان لأكثر من 25 مليون شخص بدون دخل ثابت لمدة أربعة أشهر وهو إجمالي الموارد اللازمة.

وبدأت الحكومة دراسة مشروع البحث عن موازنة للدعم المعيشي للأسر حتى نهاية العام الحالي. وصرح الرئيس روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء في المقر الوطني للجنة مكافحة وباء كورنا، سيحصل الأشخاص الذين سيكونون مؤهلين للحصول على هذه المساعدة على 100.000 تومان لكل شخص شهريًا في كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير وآذار/ مارس. وقال مساعد رئيس الجمهورية محمد باقر نوبخت، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، عرض مشروع هذه الموازنة على الحكومة، وبعد مناقشته تمت المصادقة عليه وسنبدأ العمل على التعليقات ابتداء من يوم السبت ونرفع الميزانية الى مجلس النواب.

برلمانياً، دعم النواب خطة الحكومة هذه. وقال رئيس منظمة البرنامج والميزانية: “النواب كانوا يبحثون عن مساعدة معيشية للشعب، وبحسب خطة الحكومة، فإن نصف هؤلاء سيحصلون على مساعدات معيشية في الأشهر الأربعة المقبلة”.

في النهاية، وعلى الرغم من محاولات الحكومة منع تنفيذ خطة البرلمان لدعم الأسرة، وافق مجلس صيانة الدستور أمس على تعديل خطة دعم الأسرة معيشيًا والتي قدمها البرلمان وهذا يعني ضمن القانون على الحكومة أن تقوم  بتنفيذها.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “جوان” الأصولية