موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة19 نوفمبر 2020 07:31
للمشاركة:

ترند إيران: التعاون هو مفتاح التقدم

تشهد إيران هذه الأيام نقاشات حادة بين البرلمان والحكومة، حول الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. الطرف الأول يرى أن الحل يكمن بالإصلاحات الاقتصادية وإعطاء المعونات للمواطنين بشكل أساسي، بينما الثاني يشدد على ضرورة البدء بالبحث عن خطوات لإزالة العقوبات الأميركية.

أمام هذا الواقع، دشن بعض الإيرانيين هشتاغ “التعاون هو مفتاح التقدم”، مستندين في ذلك لتوصية أطلقها المرشد الإيراني علي خامنئي منذ عام تدعو لدعم الاقتصاد التعاوني، وقد توالت التغريدات عبر هذا الهشتاغ الذي برز في التداول، حيث دعت أغلب التغريدات لدعم هذا الإجراء، مؤكدة أن الحل للمشاكل الاقتصادية هو داخل البلاد.

ايزاد طلعي، شرح النظام التعاوني بالقول إنه “مفهوم إيراني إسلامي من داخل ثقافتنا وحضارتنا، فهو يعني أن من يعمل هو صاحب العمل نفسه، وهو نقيض للرأسمالية الليبرالية والمفتاح الأساسي لاقتصاد المقاومة وطريقة التعامل المثلى مع العقوبات القمعية”.

ونقل محسن حاج محمدي،  كلام خامنئي الذي أطلقه منذ عام، حيث أكد أن “التعاونيات هي ظاهرة مطلوبة للغاية بالنسبة لاقتصادنا، فعبره يتم مراكمة رأس المال الصغير ويتم تمكين الأفراد وتخلق فرص العمل”.

وأشار سعيد طلوعيان، إلى أن المادة 44 من الدستور الإيراني تنص صراحة على أن اقتصاد الجمهورية الإسلامية يقوم على ثلاثة قطاعات: العام والخاص والتعاوني، لافتًا إلى أنه “خلال هذه السنوات اختفى مفهوم التعاون من إيران، وبدلا من ذلك تم تعزيز القطاع الخاص”، معتبراً أنه “يمكن أن يكون الاقتصاد القائم على فكرة التعاون حلاً جادًا في الوضع الحالي”.

ورأى سلمان أميري أن “من أسباب عدم اهتمام الناس بشراء البضائع الإيرانية عدم وجود دور لهم في إنتاج هذه البضائع”، مضيفاً “يسمح توسع النظام التعاوني للناس بلعب دور مباشر في الإنتاج الوطني، لذا فإن ما يشاركون في إنتاجه هو أكثر قيمة بالنسبة لهم من السلع الأجنبية”.

وأشار مهدي آزادي أن “دعم التعاون سيؤدي إلى نمو سريع للغاية في الإنتاج ويجعل الاقتصاد مرناً، وأبرز مثال على ذلك اليوم هو منتجات مكافحة فيروس كورونا، والتي ظهرت عند تفعيل نظام التعاون”.

من جهتها، أوضحة كتايون لازمي “أننا في أيام الانتهاء من ميزانية العام المقبل”، منتقدة هذا الميزانية بالقول “عندما نريد استخدام أموال النفط في الميزانيات الحكومية سيحدث ما نعيشه اليوم، فنحن معرضون للخطر. لذا يجب البدء بإصلاح القطاع التعاوني”.

ولم تخلُ التغريدات من انتقاد للحكومة، اذ رأى محمد خجسته أن “مساعد رئيس الجمهورية محمد باقر نوبخت اعتبر أن الناس تريد رفع العقوبات. إلا أن الناس لديها مطالب أخرى أيضًا. على سبيل المثال، ما هي تدابير الدعم التي اتخذها الفريق الاقتصادي للحكومة والإدارات ذات الصلة للقطاعات الإنتاجية والتعاونية خلال هذه السنوات الثماني؟”.

يُشار إلى أن “الاقتصاد التعاوني أو ما يُعرف بالاقتصاد التشاركي هو نوع يتيح للأشخاص أعمال من استئجار أو استعارة للخدمات والسلع بدلا من شرائها. وهو يضم مجموعة من الأنظمة كالربحية وغير الربحية والمقايضة والأنظمة التعاونية، ويتيح إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات والمواهب خارج نطاق الملكية الفردية، وذلك ما يعرف أحيانا باسم “اللاملكية”. وتشارك المؤسسات والحكومات والأفراد بفعالية كمشترين وبائعين ومقرضين أو مقترضين في هذه الأنظمة، علمًا بأنّ العروض القائمة على المشاركة ترتكز على مجموعة من القيم كالثقة والشفافية والتمكين الاقتصادي والتعبير الخلاق والأصالة والمرونة المجتمعية والترابط بين البشر.

جاده ايران واتساب
للمشاركة: