صحيفة “اعتماد” الإصلاحية – النساء خلف حاجز الرجال

تناولت نائبة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة معصومة ابتكار، في مقابلة مع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية موضوع حضور المرأة في المراكز الرسمية في الدولة، حيث أكدت في هذه المقابلة التي أوردنا أبرز ما جاء فيها أنه "على الرغم من وجود النساء الجديرات، إلا أن المنافسة ذكورية وشرسة لدرجة أن النساء لم يُمنحن الفرصة لتولي مناصب إدارية".

منذ تنصيب الحكومة الحادية عشرة، في الوقت الذي كانت فيه زميلتي العزيزة السيدة شاهيندخت مولاوردي نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، بدأ العمل والجهود في زيادة عدد النساء في الإدارات العامة. في الواقع، استندت هذه الجهود على نهج الحكومة والنهج الشخصي للرئيس حسن روحاني. قبل الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة، كان لدينا أقل من 5 في المائة من المديرات التنفيذيات في المستويات العليا والمتوسطة. ومنذ وصول روحاني إلى الرئاسة، بات يوجد ثلاث نساء في مجلس الوزراء كنائبات للرئيس. على أي حال، كانت هناك سياسة لتوظيف النساء على مختلف المستويات من الأعلى إلى المتوسط في حكومة حسن روحاني.

كان لدى العديد من الوزارات خطط في تعزيز دور المرأة. على سبيل المثال، وزارات مثل وزارة الطاقة والنفط والطرق والتنمية، وضعت خططًا تفصيلية لتعزيز تمكين المرأة وتحسين إدارتها. في الواقع، بالنسبة للحكومة، كانت مسألة الجدارة والاختيار الصحيح هي المبدأ، لكن القضية كانت شيئًا آخر. في الواقع، على الرغم من وجود النساء الجديرات، كانت المنافسة ذكورية وشرسة لدرجة أن النساء لم يكن لديهن فرصة التواجد في المناصب الإدارية. بالطبع كانت السيدات حاضرات. وبحسب منظمة الإدارة والتوظيف، تشكل النساء 41٪ من موظفي الحكومة. إن مستوى التعليم الجامعي للمرأة في الحكومة أعلى من مستوى الرجل، ولا ينقصها شيء من حيث التمكين. ما فعلناه في الحكومة كان مسألة مبادئ أخذت في الاعتبار جميع شروط المدير ليكون مستحقًا. نحن نتابع هذه المسألة سنويًا، وكل عام نعد تقريرًا للمحافظين والوزراء بشأن تعيين المديرات. وارتفع مؤشر تعيين المديرات من حوالي 12٪ قبل تولي روحاني رئاسة الجمهورية، إلى حوالي 23٪ في العام 2017، وهذا العام إلى 25٪. واستندت العملية بالطبع إلى الكفاءات والنجاحات التي حققتها النساء. مع هذا الاتجاه يبدو أننا نستطيع الوصول إلى مؤشر 30٪ في نهاية ولاية هذه الحكومة.

سنحاول بالتأكيد اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء القرار الصادر عن الجمعية العامة لمحكمة القضاء الإداري، والذي نص على إلغاء قرار الحكومة المتعلق باشتراط توظيف نسبة 30% من النساء والشباب، واستبداله بشرط الكفاءة. لكن هذا الحكم لا يمنع حاليًا تعيين النساء بموجب أحكام القانون. لم نلخص بعد شكل العمل ونقوم بدراسته.

في هذه الظروف، هناك حاجة للقانون الذي يحمي توظيف المرأة، وإلا فإن سياسة الحكومة واضحة. أعتقد أن هذه المسألة مؤسسية إلى حد ما. بموضوع قرار المحكمة، بالتأكيد هو ليس بمفعول رجعي، لأنه لا يمكن تجاهل 8000 امرأة موجودة في مركز المدير العام، ولا 16-17 نائبة محافظ، إضافة لعدة نساء في مركز المحافظين. هذه الأرقام دليل على أهمية مرسوم الحكومة، والذي ألغته المحكمة، فبسببه تم الوصول إلى هذا العدد من النسا الجديرات في المراكز الأساسية في الدولة.

تمت مراجعة مشروع قانون أمن المرأة لأكثر من 40 جلسة في اللجنة الفرعية واللجنة الرئيسية، ولا يزال يتعين النظر في حوالي 10 مواد من مشروع قانون أمن المرأة. من المحتمل أن يتم الانتهاء من مشروع القانون في الجلسة أو الدورتين القادمتين للجنة. ناقشت لجنة مشاريع القوانين بحضور ممثلين عن جميع الهيئات وممثل عن السلطة القضائية بعناية شديدة ونأمل أن يتم الانتهاء منها والموافقة عليها من قبل الحكومة قريباً.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “اعتماد” الإصلاحية