صحيفة “رسالت” الأصولية – أصبح المدينون دائنين

تناولت صحيفة "رسالت"، في مقاله للكاتب وحيد عظم نيا، موضوع الأزمة الحاصلة بين الأصوليين والإصلاحيين في البلاد، والتي تتلخص وفق قوله بأزمة التصريحات المتبادلة بين البرلمان والحكومة على خلفية الاختيار بين العمل على تقديم الإعانات للمواطنين أو العمل على رفع العقوبات الأميركية.

بدأت القصة عندما أشار رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، في خطابه الأول بعد الانتخابات الأميركية حينما قال “على الرغم من أننا سعداء بهزيمة المقامر ترامب  إلا أننا نؤمن بشدة أن حياة الناس ومصادر رزقهم لا يمكن ولا ينبغي ربطها بانتصار أو هزيمة أي شخص في البيت الأبيض وإن قراراتنا  تشكل الدعامة الأساسية لاقتصادنا”.

أهم جذور مشاكل البلاد هو سوء الإدارة، وعدم استخدام القدرات المحلية الضخمة  والتضارب بين واضعي السياسات والمنفذين، هذا الموضوع هو الذي يحول دون إقامة علاقات تجارية سليمة مع دول الجوار والمنطقة والدول المهمة وخاصة آسيا وأوراسيا.

تصريحات رئيس الهيئة التشريعية، وهو عضو قانوني في المجلس الأعلى لرؤساء القوات والمجلس الأعلى للأمن القومي وله سجل تنفيذي واضح، كانت كافية أن تصطف الدائرة الاقتصادية لحكومة الرئيس حسن روحاني في وجهه، وتشعل النار وتتلفظ بكلمات أغضبت الشعب وذكّرتهم بمشاكل هذه الحكومة من التضخم والفساد وسوء الإدارة.

كتب “عبد الناصر همتي” محافظ البنك المركزي رسالة ردا على تصريحات قاليباف قال فيها “أعتقد أن كل طاقتي وطاقة البنك المركزي يجب أن تركز على مواجهة العقوبات ومساعدة اقتصاد البلاد”. لكن همتي لم يوضح إن كان يؤمن بإشراك البنك المركزي في القضايا السياسية والهامشية، ولماذا الحكومة مستعدة لكسب المال برفع الدولار والضغط على الناس؟

كرّت السبحة من الأخذ والرد بين المسؤولين السياسيين في البرلمان للرد على الحكومة. لكن الأكيد أن هذه الحكومة خدعت الشعب في العام 2013 حينما رفعت شعار “الناس يريدون رفع العقوبات بدلاً من الدعم والإعانات”. كل هذه الوعود كانت كاذبة.

إن أهم الردود على تصريحات المسؤولين الحكوميين لم تكن عبر الفضاء المجازي فقط، فقال مهدي الطغياني المتحدث باسم المفوضية الاقتصادية بالبرلمان  في كلمة ألقاها وسط جلسة للبرلمان، إن “الحكومة بضعفها وسلبيتها ونقصها الواضح في التخطيط في الشؤون الاقتصادية على مدى السنوات السبع الماضية كانت سببًا واضحًا للمشاكل الحالية ومن المثير للاهتمام أن الوعد بالازدهار كبير لدرجة أن الناس لا يحتاجون إلى دعم، فإن إنجازات الحكومة الاقتصادية على مدى السنوات السبع الماضية تاريخية حقًا ويجب أن يكتبوا في الكتب المدرسية كيفية زيادة قيمة العملة الوطنية بمقدار العُشر والسيولة بمقدار ستة أضعاف والتضخم بنسبة 400 في المائة وعدم تحمل المسؤولية”.

بناء على ذلك، من المسؤول عن خسارة آلاف المليارات من رؤوس أموال الناس؟ ألم تذكر الحكومة قبل 5 أشهر العملية غير الصحيحة لسوق رأس المال وعدم تطبيق القانون وتضارب المصالح وعدم التناسب بين العرض والطلب؟ لقد خفضت القوة الشرائية للشعب بمقدار الثلث، والآن  في ظل هذه الظروف الاقتصادية والتجارية الصعبة  يريدون بيع بعض الأصول ودفعها للأشخاص الميسورين في البلاد.

القساوسة الذين شغلوا على مدى 7.5 سنوات الماضية جميع المقاعد التنفيذية وجزءًا من المقاعد التشريعية، توقعوا أن ينفذ الناس كل ما يقولونه، وخدعوا الرأي العام من أجل جعل كل تحركاتهم مقبولة. لكن لسوء حظهم، أن البرلمان في هذه الدورة، عاد ليأخذ المبادرة وليخبر المسؤولين الحكوميين أن الجرس قد قرع وحان الوقت للحساب.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “رسالت” الأصولية