صحيفة “إيران” الحكومية في مقابلة مع ظريف: رفع العقوبات ليس مضيعةً للوقت

تناول وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة مع صحيفة "ايران" الحكومية، موضوع الانتخابات الرئاسية الأميركية ووصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، شارحاً أفق العودة للالتزام ببنود الاتفاق النووي الإيراني في حال عادت الولايات المتحدة الأميركية إليه، كما أكد استعداد طهران للحوار مع واشنطن حول كيفية العودة للاتفاق، حيث نورد أهم ما صرح به وزير الخارجية في هذه المقابلة:

إن التطوّرات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأميركية كان يمكن التنبؤ بتوترها مسبقاً، حيث أن هذه الانتخابات كانت على عكس الانتخابات السابقة لأنها لا تمثل انتقالاً هادئاً للسلطة. وهذه السمة أو الميزة موجودة في شخصية دونالد ترامب والتي تتلخص بأنه مستعد لفعل أي شيء فقط من أجل العودة إلى السلطة. وحتى اليوم فإننا نقرأ في صحيفة نيويورك تايمز أن السيد ترامب كان قد خطط حتى لمهاجمة إيران وذلك من أجل الفوز في الانتخابات الرئاسية.

لذلك توقع الجميع أنه لن يخرج من البيت الأبيض بهذه السهولة. ومن ناحية أخرى ووفقاً لجميع التحليلات فإنه في حال لم يكن هنالك ضغط قوي بسبب فيروس كورونا لكان هناك احتمال كبير بأن يحصل على الأصوات، ولكن مجموعة من الظروف الداخلية أدّت به إلى الفشل .وقد اتبع ترامب خطاباً أدّى لتهييج الانقسام داخل أميركا خلال فترة رئاسته. أي كما فعل في العالم وذلك نظراً لشخصيته والقاعدة الداخلية التي أسسها لنفسه.

في هذا السياق، يجب الإشارة إلى أن أميركا تتمتع بمنصبان يتعلقان بإيران، أحدهما كعضو في الاتفاق النووي والآخر كعضو في الأمم المتحدة. وصحيح أن ترامب انسحب من الاتفاق النووي، ولكنه لم يخرج من الأمم المتحدة. وكعضو في الأمم المتحدة، يجب على أميركا أن تتقيد وتلتزم بالمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة أكان ترامب رئيساً أم جو بايدن. والمادة 25 تلزم أميركا بتنفيذ مقررات مجلس الأمن.

أمام هذا الواقع، نجحنا في هزيمة أميركا وكسرها، ولكن لحق ببلدنا الضرر جرّاء عقوبات ترامب، ويجب أخذ هذه الحقيقة بالاعتبار. ولكن السياسة الأميركية فشلت وإذا استمرت ستزداد فشلاً. وفي الوقت الحالي لا يمكن مقارنة احتياطيات اليورانيوم على الإطلاق بالاحتياطيات ما قبل ترامب وأبحاثنا وتقدمنا أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الاتفاق النووي. هذه الأمور تظهر أن أميركا لم تفشل فقط في تحقيق أهدافها بل ابتعدت عنها. وهذه نقطة سلبية بالنسبة لهم. ويعتقد البعض أن بايدن سيأتي للساحة وفي جعبته احتياطي من نجاحات ترامب. ولكن لا، سيأتي وهو يجر نقطة سلبية للغاية مفادها بأن هذه هي نتائج الانجازات المهمة في القضية النووية الإيرانية في عهد ترامب.

ويجب التأكيد على أنه لا يمكن لواشنطن، بصفتها عضواً في الأمم المتحدة وعضو دائم في مجلس الأمن، أن تقول إن القرار 2231 غير قانوني. وبانسحاب ترامب من الاتفاق النووي فقدت امتيازات العضوية الأميركية في الاتفاق. أمر جيد أن بايدن يريد العودة للاتفاق النووي والذي هو جزء من الوفاء بالتزاماته كعضو في الأمم المتحدة. ويجب عليهم رفع العقوبات، وكما يجب عليهم وقف الأعمال التخريبية التي ارتكبها ترامب والتي تتعارض مع القرار 2231.

في حال أرادوا العودة للاتفاق النووي فهم في وضع لا يسمح لهم بإملاء الشروط، وذلك لأنهم فقدوا امتياز العضوية في الاتفاق والآن يريدون استعادة هذا الامتياز. وبالطبع هذا الأمر ليس مستحيلاً وبالتأكيد يرحب الجميع بمحاولة أميركا لكسب هذا الامتياز ولكن يجب على أمريكا أن تحاول وهي بالتأكيد بحاجة إلى أن تفعل شيئاً لإظهار أن الاتفاق النووي ليس مثل البوابة، حيث يمكنك الدخول من هذا الطرف والخروج من الطرف الآخر. الشخص الذي يمكنه وضع الشروط هو إيران. يجب أن تكون إيران راضية ومن ثم أن يرضى بقية مجموعة 4+1  بعودة أميركا للاتفاق. ولكن يجب على أميركا أن تفي بتعهداتها. وليس هنالك خيار آخر أمامها.

من هنا، إذا أوفت أميركا بالتزاماتها بموجب القرار 2231 فسوف نفي بالتزاماتنا مباشرة وفقاً للاتفاق النووي. وفي حال أرادت أميركا أن تصبح عضواً في الاتفاق الذي ألغاه ترامب فنحن مستعدون لمناقشة كيفية انضمامها إلى الاتفاق، فإيران لم ولن تعارض المفاوضات مع واشنطن. ولكن الأمر الذي يجب تنفيذه تلقائياً وليس بحاجة لشرط أو حتى مفاوضات هو أن تفي واشنطن بالتزاماتها وفقاً للقرار 2231، وسنفي نحن أيضاً بالتزاماتنا وفقاً للاتفاق.

يجب أن يكون هدف الجميع تخفيف الضغط على الشعب الإيراني ونشر السلام في العالم ومنع المشروع الصهيوني المتطرّف وذلك من أجل تأمين الوضع المنطقة. إن ترامب وبايدن ليسا نفس الشخص وأتوقع أن الوضع سيكون أفضل بكثير. كما يجب ألا نقبل بأن تكون أعذار أميركا بعدم وفائها بتعهداتها الدولية بذريعة قانونها الداخلي. حيث لا يوجد بلد في العالم يمكنه استخدام أدواته الداخلية كعذر لعدم التزامه بتعهداته الدولية. فهذا القرار يتطلب من بايدن قرارات تنفيذية سريعة يمكنه القيام بها بثلاثة أوامر تنفيذية وذلك لا يستغرق وقتاً طويلاً.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “ايران” الحكومية