وكالة “إيلنا” العمالية – مائدة العمال خالية من اللحوم: المواد البروتينية تنخفض بنسبة 36%

تناولت وكالة "ايلنا" العمالية، في تقرير لنسرين هزاره مقدم، دراسة قدّمها مركز الدراسات البرلمانية حول وجود اللحوم على مائدة العمال، موضحة أن نسبة البروتينات في مائدة العمال انخفضت إلى أكثر من 30% مقارنة بالعام 2016، مطالبة البرلمان بإيجاد الحلول لهذه الأزمة بدل الاكتفاء بنشر الإحصائيات.

عندما تظهر الإحصاءات الرسمية أن استهلاك البروتين الأحمر ضمن الطبقة الوسطى قد انخفض بنسبة 36%، فمن الطبيعي أن العمال لن يعودوا قادرين على شراء اللحوم الحمراء أو حتى اللحوم البيضاء، وهذا ما اضطرهم إلى حذف هذه العناصر من سلة مشترياتهم الغذائية الشهرية.

يوضّح هذا التقرير أنه حتى ضمن الطبقة الوسطى انخفض استهلاك اللحوم الحمراء لأكثر من 30% في عام 2019 مقارنة بعام 2016. وبحسب التقرير فقد انخفض متوسط استهلاك لحوم البقر بنسبة 20% والخروف بنسبة 29% في عام 2019 مقارنة بعام 2016. ووفقاً للتقرير عينه، فقد انخفض استهلاك الأرز الأجنبي المستورد بنسبة 8%، والزيت النباتي بنسبة 6% والسكر بنسبة 4% في عام 2019 مقارنة بعام 2016.

وقد كان هذا الانخفاض أكبر بكثير بالنسبة للفئات ذات الدخل المنخفض. فوفقاً لمركز الدراسات البرلمانية فقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ في العامين الماضيين. لدرجة أنه حتى السلع مثل الدجاج والتي هي سلعة تحظى بالدعم للحصول على النقد الأجنبي شهدت ارتفاعاً في الأسعار لأكثر من 100%. وتماشياً مع هذه الزيادة في الأسعار، فقد انخفض متوسط استهلاك السلع الأساسية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. حيث انخفض استهلاك اللحوم الحمراء عند الطبقة ما دون الوسطى، بنسبة 36% وكذلك انخفض استهلاك الأرز بنسبة 18% ضمن الشريحة الثالثة في الدخل. و بالطبع هذه البيانات لا تأخذ بعين الاعتبار التضخم في عام 2020، وفي حال تم أخذ بيانات التضخم لهذا العام في الاعتبار فسيكون هناك بلا شك انخفاضاً أكبر بكثير في استهلاك السلع الأساسية.

يُظهر التقرير الصادر عن مركز الدراسات البرلمانية بوضوح أنه ليس فقط مائدة الفئات ما دون الوسطى هي التي تعاني من الأزمة خلال السنوات القليلة الماضية ولكن أيضاً الطبقات المختلفة ضمن الطبقة الوسطى لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم.

مريم وهي إمرأة تُعيل عائلتها، اعتبرت أن “انخفاض استهلاك اللحوم والبروتين لأكثر من 30% أمر طبيعي وليس غريباً؛ وبالنسبة لنا فإن الانخفاض في الاستهلاك أكبر بكثير من هذه الأرقام”.

بصرف النظر عن البيانات الواردة في تقرير مركز الدراسات، والتي “يعرفها الجميع جيداً، الأمر المهم هو إيجاد الحل. هل قام مركز الدراسات البرلمانية بتقديم أي حل أساسي من أجل هذا الانخفاض في الاستهلاك وتدمير أنماط الاستهلاك التي يمكن أن تسبب أمراضاً كالخلل الاستقلابي وأضراراً طويلة الأمد؟

هنا تكمن المشكلة، إذ ان التقرير يختم بجملة بسيطة للغاية “إن كافة هذه الحالات تظهر أن تبني سياسة من أجل تلبية جزء من الاحتياجات المعيشية للأسر في البلاد وخاصة الأسر ذات الدخل المحدود والمنخفض أمر مهم للغاية وضروري”.

حيث أن هذا التقرير لا يتضمن أي حلول مبدئية ولا يذكر سبب انخفاض معدل استهلاك السلع الأساسية من 2016 وحتى 2019 بهذا التسارع الحاد. ومع ذلك، يعتقد رئيس لجنة الأجور في البرلمان، فرامرز توفيقي، أن توفير الحل هو أهم من البيانات الإحصائية والأرقام.

ويتابع: على البرلمان حل المشكلة وذلك من خلال وضع قانون ومراقبة تنفيذه. وكما أن إعطاء سلة غذائية ومعونات لشريحة معينة لا يعتبر “حلاً أساسياً”، وقد أظهرت التجربة أن الإعانات والقسائم تخلق دائماً الفساد والتمييز والمحسوبية, لذلك لا يمكن لهذه الأساليب أن تمنع شح الغذاء وسوء الاستهلاك وانخفاضه. ويرى توفيقي أن “الحل الوحيد هو تعديل الأجور على أساس التضخم”.

تظهر البيانات الرسمية أنه خلال العامين الماضيين انخفض استهلاك اللحوم الحمراء بنسبة تقارب 40% وكما أن الناس تعاني من الفقر الغذائي. وكما تظهر ذات البيانات ومع الأخذ في الاعتبار التضخم التراكمي خلال السنوات الأخيرة أن معدل السلة الغذائية للأسر يتجاوز الحد الأدنى لأجور العمال. ولكن البيانات تكون مفيدة عندما تتم معالجتها بعناية وتصل بالنهاية لنتيجة وحل. وخلاف ذلك لن يكون لعرض الأرقام والمعلومات أيُّ فائدة تذكر. وعلى هذا الأساس فإن المعلومات الخام والتي تظهر من حين لآخر في وسائل الإعلام هي مجرد رش الملح على جروح العمال وتثبت أن الجميع متفقون على أن معيشة العمال سيئة، لكنهم لا يفعلون شيئاً.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ وكالة “ايلنا” العمالية