موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة16 نوفمبر 2020 06:36
للمشاركة:

صحيفة “وطن امروز” الأصولية – زيادة تهريب البضائع بسبب السياسات الخاطئة في خوزستان

تناولت صحيفة "وطن امروز" الأصولية، في تقرير لحامد سید قرباني، موضوع التهريب في البلاد وتأثيره على الاقتصاد الإيراني، كاشفة عن عمليات تهريب تشهدها خوزستان ومناطق حدودية أخرى.

“التهريب آفة للبلاد يجب محاربتها بالمعنى الحقيقي للكلمة”. هذا جزء من كلمات المرشد الأعلى للثورة حول ضرورة مكافحة التجارة غير الشرعية، والتي تم التأكيد عليها في أيار/ مايو من هذا العام وعدة مرات في السنوات السابقة. إن التهريب كالعلقة تمتص دماء الإنتاج المحلي والعمالة، وفي النهاية يجفف التهريب اقتصاد البلاد.

إن هذه الظاهرة لها صدمات قاتلة لاقتصاد البلاد، مثل انخفاض معدلات التوظيف وانخفاض الإيرادات الحكومية من الجمارك وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي  وانخفاض حوافز الاستثمار وإطاحة دعم الإنتاج المحلي وانتشار غسيل الأموال  وزيادة الحاجة إلى العملة والحد من السيادة الاقتصادية للحكومة وتعطيل النظام الاقتصادي وتعطيل عملية التوزيع العادل للبضائع والكثير من العيوب الأخرى.

 يتم التهريب بطرق مختلفة، أحد هذه الطرق إدخال البضائع من مصادر غير رسمية وتقديم معلومات غير صحيحة وغير مفصح عنها عند مرور البضائع عبر الجمارك. وأيضا طريقة أخرى هي استخدام الأهلية القانونية لمناطق التجارة الحرة لاستيراد البضائع المهربة عبر إذن بتقييد دخول البضائع دون دفع رسوم المرور عبر الممرات البحرية.

بهدف تحقيق الازدهار في الأسواق الحدودية وتقديم المساعدة المالية للبحارة، سمحت الحكومة باستيراد البضائع دون دفع رسوم جمركية تصل إلى 15 مليون تومان لكل بحار، و 6 مرات في السنة وبناءً عليه  تمت الموافقة على لائحة “استيراد البضائع من قبل البحارة من السفن البحرية التقليدية التي تقل سعتها عن 50 طنًا (القوارب التجارية)” من قبل الحكومة في عام 2017. ووفقًا لهذه اللائحة  يمكن لكل بحار استيراد سلع تصل إلى 10 ملايين تومان دون دفع رسوم  ولكن بعد 10 أشهر من الموافقة عليها واحتجاج البحارة على انخفاض المبلغ  قامت الحكومة بتعديل اللوائح ورفع هذا السقف إلى 15 مليون تومان.

في بعض المناطق التجارية تم تطبيق هذا القانون بشكل صحيح تحت إشراف الجمارك، ولكن في بعض المناطق التجارية الأخرى  بسبب عدم وجود رقابة جادة تم الالتفاف عليه بسهولة.

كتب رضا قولي المدير العام لمركز مكافحة الجريمة المنظمة للجمارك في رسالة إلى غلام رضا بلوطي ميرزا المشرف على جمارك محافظة خوزستان والمدير العام لجمارك الأهواز: “تم استيراد الأجهزة المنزلية ومستحضرات التجميل والملابس والمنسوجات ومعدات استخراج العملات المشفرة والتلفزيونات من جمارك شاديجان، وفي أيار/ مايو تم تخليص حمولة شاحنتين، ودخلت البلاد”. كما طلب قولي من مدير عام جمارك الأهواز التحقيق في وضع هذه الشحنات وإرسال نتائج هذا التحقيق إلى الجمارك مع الأخذ في الاعتبار نوع البضائع المحظور استيرادها ومعايير التخليص التي لم يتم الالتزام بها وجه مدير عام جمارك الأهواز  بعد أسبوع من التحقيق ، كتاباً إلى المديرية العامة للجمارك ، كشف فيه عن العديد من الوقائع غير القانونية التي حدثت في هذا الميناء.

استكمالا لهذا الخطاب يعلن مراقب جمارك محافظة خوزستان نتائج التحقيقات التي أجريت حول مقدار المخالفة وهو أمر غريب جدا من نوعه ويدل على الانتشار الواسع لجميع أنواع البضائع الممنوعة والمواد الغذائية المضرة بالإنسان وبأحجام لا تصدق.

ويقول  تقرير مشرف الجمارك في مقاطعة خوزستان لم يتم دفع رسوم دخول لمغادرة حمولة هذه السفينة التي كان جزء منها غير صحي وغير صالح للأكل وهناك الكثير من هذه الحالات غير القانونية التي تحدث في المنطقة بتهريب كل أنواع البضائع وبكميات هائلة دون اي رقابة تذكر .

أمام هذا الواقع، أوضح محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي في إشارة إلى تجاوز قانون استيراد بضائع البحارة “هناك زوارق مليئة ببضائع أجنبية مهربة  ثم يقولون لماذا لم يستطع “همتي” التحكم في سعر الدولار! كيف أتحكم في سعر الدولار وهم يستمرون بالقيام بذلك؟”.

شهدت الحكومة اضطراباً في العمل، وأوجه عدم الكفاءة التي كانت في وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، وهي من الوزارات التي لها دور مهم في مجال الإنتاج الوطني وتقوية وإدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.

في شهر أيار/ مايو من العام الحالي، أشار المرشد الأعلى إلى موضوع الاستيراد والتهريب كأحد أهم قضايا التي تؤثر على الإنتاج وذلك خلال لقاء عبر الشاشة  مع  مجموعات الإنتاج والتجارة في البلاد.

أحد الأمثلة الواضحة والحديثة على هذا التهريب، هو قصة استيراد نوعية قماش الـ”رومبلي”، مع العلم أن إيران تمتلك أكبر مصنع لإنتاج هذا النوع في الشرق الأوسط. واللافت أن إيران لا تلبي الطلب المحلي على هذا المنتج فحسب، بل يمكنها أيضًا التصدير. وفقًا لذلك، في تموز/ يوليو من هذا العام تم حظر استيراد هذا النوع من القماش لدعم الإنتاج المحلي لكن بعض المستوردين لا يزالون يقومون بتبديل الرموز واستخدام تعريفات مزورة ويقولون أن هذا المنتج قد تم استيراده  بشكل قانوني مما تسبب في احتجاجات من جمعية صناعة النسيج الإيرانية.

لقد وجهت ضربة لا يمكن إصلاحها للإنتاج المحلي بهذا النوع من الأقمشة. وتجدر الإشارة إلى أن قماش “رومبلي” وحده، يوظف في مصانعه عدة آلاف من العمال بشكل مباشر، مما قد يجعلهم عاطلين عن العمل الآن  بسبب هذه الأعمال غير القانونية. من هذا المنطلق، يجب أن نتصور أن هناك عددًا كبيرًا من البضائع التي يتم استيراد منتجاتها من خلال تغيير رمز التعرفة، ونتيجة لذلك قد يصبح العديد من العمال عاطلين عن العمل، كما أن هذا المسار يضر أيضًا بعائدات الحكومة من النقد الأجنبي ويجب على الحكومة أن تأخذ هذه الأمور بجدية أكبر.

 ونهاية يجب على الحكومة محاسبة كل المسؤولين في كل الدوائر الرسمية التي تتكلف مهمة الجمارك، والتهريب على التقصير الحاصل من قبل بعض ضعاف النفوس الذين لا يؤدون واجبهم الوظيفي والمهني ويسهلون عمليات التهريب، وأن يتم وضع قوانين صارمة أكثر في هذا المجال مع المحاسبة للجميع على حد سواء،  وأيضا فرض تشديدات أمنية أكثر على المداخل والحدود البرية والبحرية التي تتم فيها مثل هذا العمليات غير قانونية.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “وطن امروز” الأصولية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: