موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة16 نوفمبر 2020 06:23
للمشاركة:

صحيفة “ايران” الحكومية – ميزانية العام 2021 هي واحدة من أكثر اللوائح تعقيدًا

تناولت صحيفة "ايران" الحكومية، في تقرير لمستشار هيئة البرنامج والميزانية في المجلس الأعلى لتنمية المحافظات مؤيد حسيني صدر"، التعقيدات في عملية اقرار ميزانية العام الجديد، مؤكدًا أنها تواجه الكثير من المشكلات من ضمنها العقوبات وجائحة كورونا.

يمكن القول بثقة إن الحكومة تجهز واحدةً من أكثر ميزانياتها تعقيدًا للعام المقبل، فهناك متغيرات وعوامل مختلفة تؤثر على ميزانية  العام 1400 (تبدأ في آذار/مارس 2021). فعلى الرغم من خسارة دونالد ترامب أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأخيرة، وظهور أمل كبير في حدوث تغيير في السياسة الأميركية، إلا أن الحقيقة هي أنه لا يمكن رفع العقوبات على المدى القصير لأن رفع العقوبات عملية طويلة ومن ناحية أخرى هناك عقبة في هذا الاتجاه مثل لوائح FATF  المتبقية.

بالإضافة إلى تصعيد العقوبات الذي أدى إلى انخفاض حاد في صادرات النفط وأرباح الحكومة من النقد الأجنبي، كان لتفشي فيروس كورونا أيضًا تأثير كبير على مختلف قطاعات الاقتصاد الإيراني. وكل هذا حصل مع برلمان لا يزال في عامه الأول من النشاط، ما يفقده النضج المطلوب. فهو يتصرف بشعارات فقط حتى الأن، مثل الموافقة على خطة دفع الإعانات للسلع الأساسية، إلا أن مجلس صيانة الدستور رفضه. وبشكل عام  تواجه الحكومة مشاكل كثيرة في صياغة الموازنة  مثل الأزمة المالية، والكورونا ومجلس النواب.

لكن مع كل هذه المشاكل هناك آمال كثيرة، لحسن الحظ. فيوجد الآن تفاعل جيد بين بعض أعضاء البرلمان ومنظمة البرنامج والميزانية بصفتها الجهة المسؤولة عن الميزانية. وفي هذا الصدد، وقبل شهر من تقديم مشروع قانون الموازنة قدمت الحكومة إلى مجلس النواب موازنات الشركات المملوكة للدولة والتي تشكل أكثر من ثلثي إجمالي الموازنة .

ومن أجل صياغة مشروع قانون فعال، وبالنظر إلى الوضع الحساس الحالي  يجب إجراء مراجعة لهيكل الميزانية. حيث أعلنت الحكومة عن استعدادها لذلك، واتخذت الخطوات الأولى، عبر القضاء على التكاليف غير الضرورية والتوازن والتناسب بين رواتب الأجهزة وإنشاء مصادر ضريبية جديدة هي من بين التدابير التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند وضع الميزانية.

ومع ذلك، لا يزال هناك عمل كثير يتعين القيام به كالإيجارات الكبيرة التي هي الآن في صميم الميزانية. حيث يجب تحديدها لخفض التكاليف. كما أنه من أولويات الحكومة في الموازنة توفير السلع الأساسية كما في السنوات السابقة .

الحكومة في عامها الثامن من العمل، وصلت إلى النضج اللازم لتجاوز الوضع الحالي، وبالتالي من المتوقع أن يكون للاقتصاد الإيراني أيام أفضل في العام المقبل. وفي غضون ذلك سيتحسن المناخ الدولي ضد إيران مع تغيير السياسات الأميركية. هناك قضية أخرى يتم النظر فيها بجدية من قبل الحكومة في ميزانية 1400، وهي مشاريع البناء.

في هذا الصدد  فإن الحكومة  من خلال إعطاء الأولوية للمشاريع التي حققت تقدمًا يزيد عن 85٪ توفر الأرضية لاستغلالها بشكل أسرع. وفي جميع أنحاء العالم  فكرة أن جميع مشاريع التنمية يجب أن تنفذ من قبل الحكومة فكرة قديمة، من خلال هذا يمكن قطع أشواط كبيرة باستخدام القدرات العالية للقطاع الخاص طبعا. ولكن هناك عقبة كبيرة في هذا الاتجاه وهي نقل ملكية المشاريع للقطاع الخاص.

وعليه، يجب أن نقول أنه على البرلمان توفير الأساس القانوني لنقل الملكية إلى القطاع الخاص من أجل تنفيذ هذه السياسة في حين أن القطاع الخاص متردد في الدخول في مشاريع التنمية الحكومية بسبب مخاوف بشأن المشاكل المستقبلية. كما أن الإداريين الحكوميين ليسوا نشطين في هذا المجال بسبب مخاوف بشأن خلق مشاكل قانونية. ولكن في الختام الحل بسيط حيث يمكن اتخاذ تدابير فعالة في هذا الصدد من خلال حل المشكلة القانونية .

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “ايران” الحكومية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: