الجادّة: طريقٌ في اتجاهين
قراءة طويلة14 نوفمبر 2020 08:10
للمشاركة:

راديو فردا – هل ترفع الانتخابات الأميركية العقوبات عن إيران؟

تناولت إذاعة فردا، التي تبث من التشيك والممولة من الحكومة الأميركية، موضوع العقوبات على إيران وأسبابها تاريخياً وواقع رفع حظر الأسلحة، مشدّدة على ضرورة إزالة إيران عن قائمة الدول الارهابية قبل التفكير في التفاوض معها.

لم ينتظر مسؤولو الخارجية الإيرانية شروق الشمس صباح الأحد 18 أكتوبر. ففي الثواني الأخيرة من منتصف الليل قبل 18 أكتوبر بالتوقيت الإيراني، تم إعلان “رفع جميع القيود المفروضة على نقل الأسلحة من وإلى جمهورية إيران الإسلامية تلقائيًا ورفع الإجراءات والخدمات المالية ذات الصلة  وكذلك جميع عمليات الحظر على الدخول أو الخروج عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي كانت مفروضة سابقًا على بعض المواطنين والمسؤولين العسكريين الإيرانيين”.

 إن طريقة إدارة الأزمات في إيران هي العامل الرئيسي في سياسة إيران، إضافة لتجنب الحوار والتفاوض وخلق أزمات جديدة بشعار “الموت لأميركا” وما شابه، الأسلوب الذي استمر في الأربعين سنة الماضية، وكل هذه الشعارات مرتبطة بالدعم والمشاركة في الصراعات الإقليمية.

قبل حوالي عشرة أشهر أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني بصوت عالٍ: “قريبًا سنتمكن من بيع الأسلحة لأي شخص نريده وشراء الأسلحة من أي شخص نريده”. وتكررت هذه العبارة حتى يوم الجمعة، ثم احتفل بها في الثواني الأخيرة من يوم السبت.

تتمثل رؤية أوروبا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في أن الحظر المفروض على الصواريخ سينتهي في عام 2023  ولا يزال الأوروبيون يعتقدون أن الحظر يجب أن يظل ساريًا حتى ذلك الحين. وعلى نفس المنوال  فإن صفقات الأسلحة الأوروبية مع إيران لن تبدأ على الإطلاق طالما أن هناك مخاوف جدية بشأن العقوبات الأميركية  أو ستقتصر على الأدوات والمكونات السخيفة من قبل الشركات الصغيرة، التي يمكن أن تظل سرية من أجل العقوبات المفروضة، في وقت تحتاج فيه إيران إلى الدبابات والطائرات أكثر من أي شيء آخر.

يمكن فهم سياسة إيران، عبر الصفقة الملغاة مع بريطانيا والتي ظلت دون حل منذ الثورة الايرانية. تواجه نازانين زغاري، وهي مواطنة إيرانية بريطانية مزدوجة الجنسية مسجونة منذ ما يقرب الخمس سنوات، في انتظار سداد دين بريطاني وقد تؤدي التهمة الجديدة المنسوبة إليها  إلى حكم آخر غير محدد المدة.

وأيضاً في أوائل شباط/ فبراير من هذا العام  تبادلت إيران وألمانيا سجينين، ولكن في الأيام الماضية  الأخيرة تم اعتقال ناهد تقوي، 66 عامًا وهي مواطنة إيرانية ألمانية مزدوج الجنسية، دون إعطاء تفاصيل عن السبب. بينما يوجد باقر وباباك نمازي وهما سجينان إيرانيان أميركيان على الجانب الآخر من القائمة. ولكن من خلال الإبقاء على هذه القضايا دون حل سيظل اسم إيران مرتفعًا في صفوف منتهكي حقوق الإنسان.

تم استدعاء واستجواب سفراء الجمهورية الإسلامية في الدول الأوروبية مرارًا لتعليقهم على مثل هذه الاعتقالات التعسفية وعلى حالة السجناء السياسيين واحتجاز مزدوجي الجنسية ومؤخرًا بسبب إعدام نافيد أفكاري.

نتيجة لذلك يركز الأوروبيون بشكل أكبر على هذه السلوكيات التي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان الإيرانية ويترددون في تقديم تنازلات في مجالات أخرى.

على الصعيد الدولي يرتبط اسم إيران بالتطورات في سوريا ولبنان، وكذلك في العراق واليمن حيث  تدعم إيران نظام بشار الأسد سيئ السمعة في سوريا وحزب الله في لبنان وكذلك الجماعات الفلسطينية المتطرفة.

إن ايران لديها قوات بالوكالة في المناطق القريبة من الحدود السورية اللبنانية التي تعتقد إسرائيل أنها مكلفة بخلق حالة من انعدام الأمن في إسرائيل حيث تقصفت إسرائيل بشكل متكرر مناطق تواجد القوات  التي تعمل بالوكالة عن إيران وقتلت العشرات منهم. ولكن حتى الآن لم تشهد الدولتان مواجهة مباشرة ويبدو أن الخط الأحمر لإسرائيل يرسم بشكل أكبر حول أنشطة إيران النووية ومع ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن وجود اسرائيل بالقرب من إيران، محسوس عبر أذربيجان.

الدولتان الأخريان اللتان تمتلك فيهما إيران قوات نشطة بالوكالة هما اليمن والعراق وتعد حرب اليمن من أكثر الحروب دموية في المنطقة حيث قتل فيها أكثر من 112 ألف مقاتل أو مدني بحسب الإحصاءات. وتعتبر بعض وسائل الإعلام أن الحرب اليمنية هي حرب إيران بالوكالة مع السعودية.

ومن المثير للاهتمام أنه قبل ساعات من الإعلان عن رفع حظر الأسلحة وحظر السفر عن إيران أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده تنصيب السيد حسن إيرلو السفير والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية إلى صنعاء، ما أثار غضب “الحكومة الشرعية اليمنية” المعترف بها عالمياً.

وزارة الخارجية الأميركية لم تلتزم برفع الحظر الأممي، فقد أصدرت قرار بأنه “منذ 19 أيلول/ سبتمبر 2020  تم إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران”، وعليه فإن مبيعات الأسلحة لإيران تنتهك قراري مجلس الأمن 1929 و 1747 “بمعنى آخر نفس العقوبات التي رفعتها إيران بموجب اتفاق والقرار 2231 لا تزال سارية في نظر إدارة دونالد ترامب وتستمر بطريقة مختلفة”. يمكن القول إنه على الرغم من وصول القضية إلى نهاية مدتها القانونية في رأي مجلس الأمن، إلا أن إيران لا تزال تخضع للعقوبات الأميركية في هذا الموضوع.

علينا أن نعلم أن اختيار جو بايدن لا يعني الرفع التلقائي للعقوبات العملية، بل ستكون العملية أكثر تعقيدًا. فكلتا المجموعتين، الديمقراطيون والجمهوريون، تشعران بحساسية من أنشطة إيران النووية والإقليمية وتريد تقييدها، وإن كلتا المجموعتين لهما علاقة جيدة جدًا مع إسرائيل وهي عامل مؤثر في قرارات الولايات المتحدة بشأن إيران.

حيث تبلغ الدعاوى القضائية الدولية ضد إيران مليارات الدولارات، لا يزال يتعين إزالة إيران من قائمة الدول الإرهابية من أجل التوصل إلى اتفاق، وبهذه الطريقة لا يهم من يفوز في الانتخابات يجب أن نفكر أولاً في إيران المدرجة على قائمة الدول الإرهابية.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ راديو فردا

جاده ايران تلغرام
للمشاركة: