موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة12 نوفمبر 2020 06:28
للمشاركة:

صحيفة “ابتكار” الإصلاحية – سوق الأسهم والثقة الوطنية المنسية

تناولت صحيفة "ابتكار" الإصلاحية، في تقرير لمحمد آرامش، موضوع الأزمة المالية في إيران، معتبرة أن الحكومة تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في هذه الأزمة نظراً لتدخلها المباشر في السوق المالي

الوضع مرير في سوق الأسهم الإيرانية، فمنذ منتصف شهر أيار/ مايو، مع النمو الخارج عن السيطرة والنمو غير الطبيعي لسوق الأوراق المالية، حذرنا مجلس الوزراء مرارًا وتكرارًا في سلسلة من الملاحظات الهامة من أن ما يحدث في سوق الأوراق المالية سوف يتسبب في إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للبلاد ولن ينتج عنه سوى الفقر.
قلنا مراراً وتكراراً إن الحكومة لا يجب أن تتدخل بشكل مباشر في البورصة الإيرانية، وعلى وزير الاقتصاد محاولة منع نمو سوق الأوراق غير المنضبط من خلال تحديد سياسات السيطرة قبل الأزمة وإعلام الناس!، لكن ما حدث في الواقع هو التدخل الكامل والواضح للحكومة في البورصة والوعد بدعم رأس المال الشعبي فيها.

بالنسبة لأي خبير اقتصادي مطلع، بالنظر إلى ظروف فيروس كورونا غير الطبيعية في إيران والركود المنتشر على نطاق واسع، كان من الواضح أن جزءًا كبيرًا من هذا النمو كان فقاعة ولا يشبه الاقتصاد الإيراني الحقيقي. حذر 25 اقتصاديا بارزا الحكومة الإيرانية في هذا الصدد، وعبر عشرات الباحثين عن قلقهم في الصحف الإيرانية وحذروا من كارثة وشيكة! لكن لم يستمع أي مسؤول!

في نهاية المطاف حدث ما كنا قلقين بشأنه وخسرت رؤوس أموال الناس مليارات التومانات. مع تجاهل التحذيرات، بعد انهيار سوق الأسهم، حاولت السلطات المعنية مرارًا وتكرارًا حل الأزمة بسياسات قصيرة الأجل، لكن دون نتائج ملموسة.
إضافة إلى ذلك، فشلت سياسات الرقابة في مؤسسة البورصة في الأشهر الماضية من إعطاء طابع جديد لهذا الوضع الفوضوي. لكن لماذا كان سوق الأسهم في وضع غير مؤات لفترة طويلة؟ من الطبيعي أنه بصرف النظر عن تعريفات النمو والانحدار في الأسواق المالية، وهو أمر شائع في جميع أنحاء العالم، فإن سوق الأسهم الإيرانية، بتسييسها وتدخلها الحكومي، أصبحت أكثر فأكثر مؤسسة مملوكة للدولة!، ما وصفته الحكومة بالدعم كان مختلفًا تمامًا عما حدث بالفعل لملايين الإيرانيين!.

من ناحية أخرى، أدت حساسية الانتخابات الأميركية للإيرانيين إلى زيادة السلوك المتهور لسوق الأوراق المالية، والآن ورغم أن نتائجها الأولية واضحة، إلا أن البورصة ما زالت في حالة توقع كبير.
عندما تصر الحكومة على التدخل في السوق المالية، لا ينبغي لها أن تنسى الأهمية الكبيرة للثقة الوطنية. الثقة التي تشكل الدورة الرئيسية للاقتصاد وقلة الاهتمام بالاقتصاد المسيّس يمكن أن تخلق توقعات تضخم واسعة. لا شك أننا حولنا فرصة تاريخية لنمو الاقتصاد الإيراني إلى أزمة خطيرة لملايين الإيرانيين، والذين أصروا على هذه القضية هم المسؤولون عن ذلك اليوم. ما أعتبره واجبي في مشاركته مع الناس مرة أخرى هو أن سوق الأسهم الإيرانية ستعود بالتأكيد إلى أيامها الجيدة، بعد التجربة المريرة في الماضي، والتي حدثت للكثيرين بسبب قلة الخبرة.
لكن القلق والسؤال الكبير هنا هو إلى متى سيتجاهل مسؤولونا قوة ومعنى الكلمات ويدركون أن كلماتهم البسيطة يمكن أن تضر بالثقة الوطنية بشكل عام وتؤدي إلى توقعات تضخم واسعة النطاق؟ إلى متى سيصبح بعض الأعداء أكثر عداءً للبلد، وكم من الوقت لن يتحملوا المسؤولية عن أخطائهم؟

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “ابتكار” الإصلاحية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: