صحيفة “جوان” الأصولية – الحاجز السياسي أمام خطة المعيشة

تناولت صحيفة "جوان" الأصولية، في تقرير لها، موضوع سياسات الحكومة الاقتصادية بعد رفض الرئيس حسن روحاني خطة الدعم المعيشي المقدمة من البرلمان، والتي تتمثل بتقديم قسائم شرائية للمواطنين، داعية الحكومة إلى إعادة النظر بذلك.

من المحتمل أن تكون أسباب معارضة الحكومة لخطة المعيشة في البرلمان هي الدوافع السياسية. إن موارد خطة سبل العيش للبرلمان قابلة للبحث ويمكن الوصول إليها ولا ينبغي الافتراض أن هناك عقبة اقتصادية صعبة في طريقها. لذا من الواضح أن العقبة سياسية.

يبدو أن للحكومة أسبابها السياسية الخاصة لعدم الخضوع لعبء الخطة المعيشة للبرلمان. أولاً هذه الخطة هي من البرلمان وليست من الحكومة، وفي حال انحلت عُقدة من عُقد الأعمال لجزء كبير من المجتمع والذي يعاني من وضع معيشي صعب من خلال خطة البرلمان، فهذا غير مرحب به قبل الفريق الحكومي.

العقبة السياسية الثانية هي الجملة الشهيرة التي قالها الرئيس خلال حملته الانتخابية في انتخابات 2012 “سأخلق طفرة اقتصادية”. ومن الواضح أن السيد روحاني بقبوله لخطة العيش التي اقترحها البرلمان يجب عليه أن يفكر في هذه الجملة كل يوم وليلة، بسبب فشله في تحقيقها!

العقبة الثالثة هي طريقة تفكير الحكومة وسياستها، واهتمامها بالانتخابات الأميركية. لكن يجب على الحكومة أن تقبل أن جزءاً من المجتمع يعاني من عدم تأمين لقمة الخبز لليله ويجب أن تنظر إلى مائدة المحرومين بخطة ثورية وتوفير الموارد من مختلف الأماكن.

في الظروف الحالية للعالم خصوصاً بعد انتشار وباء كورونا، حافظت الحكومات على القوة الشرائية للأسرة أو عززتها من خلال تقديم حصص وقسائم شرائية للحصول على السلع. وفي الاقتصاد السياسي الإيراني تخشى الحكومة من أن يتم وصفها بأنها حكومة الكوبون (القسيمة)، بحجة عجز الميزانية ونقص الموارد أو ازدياد التضخم، وهي تهرب من عبء دعم سبل العيش للناس.

إن دفع أكثر من 1000 ألف مليار تومان (1$= 27300 تومان) من الإعانات من خلال الميزانيات السنوية هي فئة ذكرها رئيس مؤسسة التخطيط والميزانية لذلك يتم توزيع قسائم وإعانات ضخمة على مختلف القطاعات مثل الوقود والغذاء الرخيص.

وفي ذات الوقت، ورغم حقيقة أن الجميع يعلم أن السلع الأساسية التي دخلت البلاد بطريقة مدعومة، لا تزال تباع في السوق بأسعار باهظة، إلا أن الحكومة لا تزال مستمرة في تقديم العملة المدعومة لمستوردي السلع الأساسية. ومن ناحية أخرى، عندما يزيد التضخم عن 30% وتكون الفائدة المصرفية حوالي 15%، يظهر أن هناك مشكلة حقيقية.

لذلك، وفي ظل الوضع الحالي خصوصا بعد العقوبات وتفشي فيروس كورونا، يجب إزالة الحواجز السياسية اللاإنسانية وغير العادلة أمام سبل عيش الناس وتوجيه جزء من الدعم الموزّع عبر الموازنة بشكل مباشر لأبناء المجتمع على شكل قسائم جديدة وشيكات لشراء البضائع.

والجدير ذكره أنه نظراً لقلة الشباب في الحكومات، فإن المستشارين الاقتصاديين والسياسيين يُحذرون الحكومات من السلوكيات التي ترتبط بالكوبونات وطوابير استلام البضائع، لذلك في مجال الإمداد للاقتصاد الإيراني بأكمله، فإننا نتفاخر بالمواجهة من خلال إعانات ضخمة. وتجدر الإشارة إلى أنه في بعض الأحيان، تم دعم استيراد سلع فاخرة وباهظة الثمن للبلاد حيث لا يستطيع سوى عُشر أغنياء المجتمع من دفع ثمنها أو أن لهذه السلع استخدامات من أجل القطاع الخاص وليس العام.

وفي مجال الإدارة والسياسة والتشريعات الاقتصادية للبلاد نشهد نوعاً من النفعية، مما أدى إلى توزيع غير عادل للموارد في البلاد والذي هو باعتقاد أساتذة الاقتصاد سيؤدي عدم تصحيح التحدّي المذكور أعلاه كما سيؤدي إلى إهدار الموارد وإضعاف كل من المنتج والمستهلك.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “جوان” الأصولية