الجادّة: طريقٌ في اتجاهين
قراءة طويلة11 نوفمبر 2020 04:38
للمشاركة:

موقع “سويس إنفو” السويسري – كيف تطور سويسرا علاقاتها التجارية مع إيران؟

تناول موقع "سويس إنفو" السويسري، في تقرير لـ"سيبيلا بوندولفي"، موضوع العلاقات بين سويسرا وإيران، مشيراً إلى أن العقوبات لم تمنع سويسرا من الحفاظ على علاقات تجارية جيدة مع إيران، كان آخرها اتفاقية النقل بين الجانبين.

على الرغم من العقوبات، تمكنت سويسرا من الحفاظ على علاقات تجارية جيدة مع إيران. أحدث مثال: اتفاقية النقل. صدّق برلمان طهران حديثاً على هذه الاتفاقية، التي تنص على التحرير الكامل لنقل البضائع وإزالة العوائق الإدارية بين البلدين.

يوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الفيدرالية للموقع، أن “التعاون في مجال النقل مدرج في خريطة الطريق التي اعتمدتها سويسرا وإيران في عام 2016”. تشكل خارطة الطريق هذه، التي تم تأكيد أهدافها في عام 2018، الأساس لتعميق العلاقات بين البلدين.

اتفاقية النقل هذه هي أحدث مثال على العلاقات الاقتصادية الجيدة بين سويسرا وإيران، على الرغم من السياسة النووية المشكوك فيها ووضع حقوق الإنسان في البلاد.

يوضح كريستيان بليكنستورفر، الذي شغل منصب مستشار السفارة السويسرية في إيران في الثمانينيات، في حديث للموقع، أنه “منذ إبرام الاتفاقية النووية، تحاول سويسرا إعادة تنشيط التعاون الاقتصادي والتجارة مع إيران”، مشيراً إلى أنه “بعد إبرام الاتفاق النووي والرفع التدريجي للعقوبات، أرادت عدة دول أوروبية أن تكون قادرة على تطوير تبادلاتها مع إيران”.

منذ عام 2007 ، التزمت سويسرا بعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران. لكن في الخطوة الثانية، طبقت جزئيًا العقوبات التي قررها الاتحاد الأوروبي لاحقًا. وبعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في عام 2016، خففت حتى من عقوباتها.

يقول كريستيان بليكنستورفر “من الواضح أن سويسرا يجب أن تمتثل للعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، ولكن ليس العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي”.

وجدت سويسرا حلاً، على الأقل في مجال واحد معين: في شباط/ فبراير 2020، دخلت آلية الدفع لتسليم السلع الإنسانية في إيران حيز التنفيذ، والتي توفر للشركات في قطاعات الأغذية والأدوية والطب المنشأة في سويسرا قناة دفع آمنة من خلال بنك سويسري لصادراتها إلى إيران.

يشرح كريستيان بليكنستورفر أن “إنشاء قناة دفع لإيصال البضائع والأدوية الإنسانية لم يكن ممكناً إلا بموافقة الأميركيين، وتم على أساس اعتبارات إنسانية بحتة من أجل التخفيف قليلاً أزمة إمداد خطيرة في إيران”.

ليس من قبيل المصادفة أن سويسرا نجحت في التفاوض على آلية الدفع هذه بالتعاون مع السلطات المختصة في الولايات المتحدة وإيران. منذ 100 عام، حافظت سويسرا على علاقات دبلوماسية جيدة مع طهران. ومنذ الثمانينيات، تمثل سويسرا المصالح الأميركية في إيران.

يتذكر كريستيان بليكنستورفر أن “هذا التفويض مع الثورة الإسلامية سمح لسويسرا بمواصلة الحفاظ على العلاقات الطبيعية”، مشيراً إلى أنه “في إيران، نتعامل مع نظام حكم مختلف تمامًا عن نظامنا”.

في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، انتهى حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، والذي يسري منذ عام 2007. لقد أعربت روسيا والصين بالفعل عن اهتمامهما ببيع أسلحة لإيران.

لكن بالنسبة لسويسرا، هذا غير وارد. واعتبر بليكنستورفر أنه “يجب ألا يغير إنهاء هذا الحظر شيئًا بالنسبة لسويسرا، لأن إيران منخرطة في صراعات إقليمية مختلفة، مما يجعل من المستحيل عمليًا بيع مواد حربية من قبل سويسرا”.

لكن ما ستفعله الصين وروسيا ودول أخرى بهذه التجارة الحرة الجديدة مع إيران سيعتمد أيضًا على الرئيس الأميركي الجديد. بالنسبة لهما، العلاقة مع الولايات المتحدة أكثر أهمية من مبيعات الأسلحة لإيران. أعلن جو بايدن خلال الحملة الانتخابية أنه يريد إعادة تنشيط الاتفاق النووي.

وفقًا لبليكنستورفر، لن يتغير شيء في ممارسة تفويض تمثيل أميركا في طهران مع تغير الرئيس، مضيفاً “من غير المعروف ما إذا كان يمكن إعادة تفعيل الصفقة التي تم التفاوض عليها في عهد باراك أوباما دون مزيد من المفاوضات، وهو ما استبعدته إيران حتى الآن. إذا حاول جو بايدن، مثل بيل كلينتون، التفاوض مع إيران، فقد تكون القناة السويسرية مفيدة له”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ موقع “سويس إنفو” السويسري

جاده ايران تلغرام
للمشاركة: