موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة10 نوفمبر 2020 04:44
للمشاركة:

صحيفة “كيهان” الأصولية – نتيجة المرسوم الحكومي الأخير هو اشتداد الركود وليس ازدهار اقتصادي

تناولت صحيفة "كيهان" الأصولية، في تقرير لها، موضوع الإجراءات الحكومية للرئيس حسن روحاني، معتبرة أن سياسة الرئيس منذ وصوله إلى المنصب أدت إلى زيادة الأزمات الاقتصادية بسبب اهتمامه دائماً بالتفاوض مع الغرب.

في اجتماع مجلس الوزراء مساء الأحد برئاسة حسن روحاني تمت مناقشة التطورات السياسية الخارجية، ووفقًا للتطورات الجديدة تمت مراجعة السياسات الاقتصادية والدولية الجديدة والموافقة عليها، وأيضاً اضطر البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مواصلة عملية ترشيد سعر الصرف وطُلب من وزارات الصناعة والتعدين والتجارة والزراعة والعدل اتخاذ إجراءات جادة لخفض الأسعار والتعامل مع الإفراط في البيع. كذلك وبالنظر إلى اهتمام بعض الشركات الأجنبية بإعادة الاستثمار في إيران، فقد اضطرت وزارة الخارجية إلى اتخاذ إجراءات جادة لجذب الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمشاركة النشطة للقطاع الخاص.

يمكن دراسة القضايا التي أثيرت في اجتماع مجلس الوزراء الأخير من عدة جوانب.

تم التأكيد في هذا الاجتماع على أنه “في ظل التطورات الجديدة تمت مراجعة واعتماد سياسات اقتصادية ودولية جديدة”. والسؤال هل يمثل وجود جو بايدن بدلاً من دونالد ترامب تطورات جديدة؟ كان جو بايدن النائب الأول للرئيس باراك أوباما،  نفس الحكومة التي مددت حالة الطوارئ ضد إيران رغم توقيع الاتفاق النووي وأيضاً نفس الحكومة التي  كان رئيسها باراك أوباما الديمقراطي المهذب، والذكي، والذي وصف الشعب الإيراني بـ “المتمردين”.

للأسف أظهرت الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع الانتخابات الأميركية الأخيرة أن الحكومة تواصل اتباع نهج سلبي في انتظار وربط سبل عيش الناس بعبوس وابتسامات المسؤولين الأميركيين.

لقد مرت أكثر من سبع سنوات على تولي حكومة روحاني السلطة. علقت حكومة روحاني المفاوضات من 2013 إلى 2015 ومن صيف 2015 إلى شباط/ فبراير 2016 وانتظرت إدارة أوباما لتطبيق الاتفاق النووي. وانتظرت الحكومة إدارة ترامب لتطبيق الاتفاق النووي. لقد تسبب هذا النهج الضار في زيادة الصرف من 3300  تومان للدولار الواحد إلى 32000 في ضربة واحدة.

في السنوات السبع الماضية ربطت الحكومة وسلسلة وسائل الإعلام جميع شؤون البلاد وحتى شرب الماء بالمفاوضات والاتفاقيات مع الولايات المتحدة. ومع ذلك قبل عام 2013 أكدت نفس المجموعة أن 70 إلى 80 في المائة من مشاكل البلاد ترجع إلى سوء الإدارة الحكومية وأن العقوبات تساهم في حد أقصى قدره 20 إلى 30 في المائة من المشاكل.

بينما أصر بايدن على أنه سيستخدم عقوبات ذكية ضد إيران وسيستخدم أساليب ذكية لقمع إيران، تصر الحكومة على أن فوز بايدن هو علامة على تطورات جديدة في العالم. هذا النهج التأملي ليس له نتيجة سوى تشجيع العدو على زيادة الغطرسة والضغط.

والحقيقة أنه مع المرسوم الجديد عادت الحكومة مرة أخرى إلى طريق تكييف اقتصاد البلاد وربط حل المشكلات الاقتصادية بالعلاقات الخارجية. في الواقع، كان الأساس لضرورة التوصل إلى اتفاق، والتشبت بالعلاقة مع الولايات المتحدة، مدفوعًا بالحكومة لدرجة أن الرئيس ربط شرب الناس بالاتفاق النووي.

بعبارة أخرى، أدى تكييف اقتصاد البلاد قبل الاتفاق النووي إلى الركود، الا أنه من ناحية أخرى أكد بعض المسؤولين الحكوميين أو الأشخاص ذوي التفكير المماثل لهم، بضرورة استمرار الحاجة إلى اتفاقية دولية ما يزيد خطر العودة إلى الركود، وهذا سيضيع على البلاد فرصا كبيرة. من ناحية أخرى كان العديد من الفاعلين الاقتصاديين يعرقلون أنشطتهم بشكل عام في انتظار اتفاق في المستقبل. ومع ذلك لم يحدث شيء إيجابي للغاية في الاقتصاد باستثناء زيادة مبيعات النفط ولم يأت الكثير من الاستثمار إلى البلاد بعد الاتفاق النووي.

في الواقع التجربة السابقة في انتظار اتفاق أخر حيث تُظهر حقيقة أن هذا التوقع ليس له أي ثمار سوى تعميق الركود وفي النهاية لن يحقق إنجازًا رائعًا يحل عقد ومشاكل الناس. وحتى الآن يبدو أننا في موقف تتطلع فيه الحكومة إلى تكرار فترة الانتظار نفسها ومع ذلك لا ينبغي أن ننسى أن التجربة السابقة واضحة أمام أعيننا وأيضا لا ينبغي تجاهل الدروس التي تعلمناها في المرة السابقة.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “كيهان” الأصولية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: