صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية – بايدن والنفط الإيراني

تناولت صحيفة "آفتاب يزد" الإصلاحية، في مقال لحمید رضا شكوهي بعنوان "بايدن والنفط الإيراني"، موضوع القطاع النفطي في البلاد بعد وصول بايدن إلى الرئاسة في أميركا، حيث شددت على ضرورة الاعتراف أنه على المدى القصير وحتى على المدى المتوسط، لن يصنع بايدن المعجزات للنفط الإيراني.

سيذهب جو بايدن إلى البيت الأبيض في الثاني من شباط- فبراير. كان بايدن نائب الرئيس باراك أوباما خلال فترة رئاسته، الذي أسس للمحادثات النووية لإبرام الاتفاق النووي، وهي أهم وثيقة للتعاون بين الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين وإيران في السنوات الأخيرة. لذا فليس عبثًا أنه الآن مع انتخاب بايدن، ينتظر الجميع رفع العقوبات عن إيران ، وخاصة في مجال النفط. لكن السؤال، ما هو تأثير انتخاب بايدن على صناعة النفط الإيرانية؟

كان للحظر النفطي تأثير مدمر على الاقتصاد الإيراني. في أعقاب ذلك، عندما وصل إنتاج إيران من النفط إلى 4 ملايين برميل يوميًا بمساعدة الاتفاق النووي ورفع العقوبات، شهد النمو الاقتصادي الإيراني نسبة تطور غير عادية بلغت ثمانية بالمائة ما انعكس ازدهاراً في البلاد. لكن وصول ترامب وعودة الحظر النفطي خفض إنتاج إيران النفطي إلى النصف تقريبًا. بل إن صادرات النفط الإيرانية تراجعت إلى 300 ألف برميل يوميًا، وهي كمية صغيرة.

لذلك، تضاءل وجود إيران في سوق النفط العالمية بشكل كبير. لدراسة تأثير اختيار بايدن على صناعة النفط الإيرانية، نحتاج إلى النظر في فترتين زمنيتين منفصلتين:

لن يذهب بايدن إلى البيت الأبيض قبل 2 شباط/ فبراير، ولا يزال ترامب رئيسًا للولايات المتحدة حتى ذلك اليوم. ينوي ترامب خلال هذا الوقت مرة أخرى، مقاطعة إيران وربما إضافة عقوبات جديدة.

رفع العقوبات عن إيران سيكون صعباً على الرئيس المقبل. من ناحية أخرى، لدى بايدن أولويات أخرى إلى جانب إيران. السياسة الخارجية، بما في ذلك إيران، ليس لها مكان في الأولويات الأربع العليا لحكومة بايدن التي تم الإعلان عنها ليلة الأحد. كورونا والمساواة العرقية والانتعاش الاقتصادي والعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ هي الأولويات الأربع لبايدن. من ناحية أخرى، ربما يتعين على بايدن انتظار مصير الانتخابات الرئاسية الإيرانية لرفع العقوبات. خلال هذه الفترة التي تمتد لعدة أشهر، على الرغم من احتمال وجود فرص محدودة في عملية تصدير النفط الإيراني، يجب أن ننتظر عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، والذي لن يحدث قبل الربيع المقبل.

لنتأمل الآن الفترة الثانية ما بعد الانتخابات الإيرانية ونفترض أن الحظر النفطي الإيراني سيرفع. ماذا سيحدث.

 أدت العقوبات النفطية الشديدة التي استمرت عامين إلى خفض إنتاج معظم آبار النفط الإيرانية، وبما أن هذه الخزانات غالبًا ما تكون في النصف الثاني من عمرها، فإن طاقتها الاستخراجية منخفضة. كما أن الوصول إلى حد الإنتاج البالغ أربعة ملايين برميل يوميًا غير ممكن في الوقت قريب.

بعد الاتفاق النووي، عاد النفط الإيراني إلى الأسواق في وقت قريب جدًا، بسبب سوق النفط العالمي. لكن اليوم، بسبب الانكماش الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا، فاق العرض في سوق النفط الطلب. على الرغم من أن إيران استثناء من اتفاقية خفض الإنتاج لمنظمة أوبك، فإن عودة صادرات النفط الإيرانية إلى ما يقرب من مليوني برميل يوميًا تعني أن سوق النفط ستفيض، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط العالمية.

لعل أهم آثار رفع الحظر النفطي الإيراني هو إعادة استيعاب التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي في تطوير المشاريع النفطية المتعطشة بشكل عام للمال والتكنولوجيا الحديثة. ولكن بالإضافة إلى الحواجز التعاقدية المحلية، من غير الواضح ما إذا كانت شركات النفط الكبرى التي لديها خبرة متكررة في العقوبات ضد إيران ستوافق بسهولة على الاستثمار في إيران.

باختصار، على الرغم من أن بايدن أفضل لإيران ونفط إيران من دونالد ترامب، يجب أن نعترف أنه على المدى القصير وحتى على المدى المتوسط، لن يصنع المعجزات للنفط الإيراني.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية