صحيفة “شرق” الإصلاحية – خطوط السياسة الخارجية لبايدن
تناولت صحيفة "شرق" الإصلاحية، في مقال لكوروش أحمدي بعنوان "خطوط السياسة الخارجية لبايدن"، المشاكل التي ستواجه بايدن من قبل الجمهوريين وتأثير أرآئهم على سياسته الخارجية.
بالنظر إلى أن “أميركا أولاً” كان العنوان الرئيسي لسياسة ترامب الخارجية، فمن المحتمل جدًا أن تعود سياسة بايدن الخارجية إلى السياسة الأميركية التقليدية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وتقوم هذه السياسة على أن يتفق كلا الحزبين الأميركيين الرئيسيين على خطوطها الرئيسية. بعبارة أخرى سيعمل بايدن في بعض الحالات بسرعة وببطء على عكس سياسة ترامب الخارجية.
بينما اتبع ترامب القومية الاقتصادية والسياسات الحمائية والعداء للتجارة الحرة والعولمة كجزء من سياسته “أميركا الأولى” فإن بايدن سوف يبتعد عن تلك السياسات. بطبيعة الحال في الوقت نفسه فإن شبح سياسة ترامب الخارجية التي عززها بيرني ساندرز بطريقة أخرى سيؤثر على كلا الطرفين لفترة طويلة. وهكذا يمكن القول إن سياسة ترامب “أميركا أولاً” أغلقت إلى حد ما السياسة الخارجية الأميركية، وبعد كل هذا لا يمكن للرئيس في الولايات المتحدة تجاهل هذه القضايا.
جانب آخر من جوانب سياسة ترامب الخارجية التي سيسعى بايدن إلى عكسها هو نزعته الأحادية المتطرفة. وفي هذا السياق سيعود بايدن إلى السياسة الدولية التقليدية للعودة إلى نوع من الأممية الليبرالية والتأكيد على الحد الأدنى من إحياء التعددية من خلال العودة إلى منظمة الصحة العالمية والعودة إلى اليونسكو والعودة إلى عدد من المعاهدات الدولية أبرزها اتفاقية باريس البيئية والإطلاق السريع لمعاهدة الحد من الصواريخ الباليستية المتوقع تجديدها مع روسيا. في هذا السياق سيميل بايدن إلى إعادة بناء التحالف مع الحلفاء والتدخل في الشؤون الدولية وإعادة النظر في التزامات ترامب بتقليص القوة الأجنبية وتطوير التجارة الحرة وتوسيع القيم الأميركية في العالم وما إلى ذلك. السؤال المهم هو إلى أي مدى سيكون بايدن حرا في تنفيذ قرارته؟
إذا ضعف موقف الديمقراطيين في الكونغرس بالتوازي مع الاصوات الجيدة نسبيًا التي حصل عليها ترامب في الانتخابات، فسيضعف تأثير اليسار الديمقراطي على بايدن وسيحتاج إلى دعم الجمهوريين. قال بايدن مرارًا وتكرارًا خلال الحملة إنه يريد العمل مع الجمهوريين المعتدلين بشأن قضايا الأمن القومي، ومن المهم اعتبار شخصية بايدن وروحه كسياسي يميل إلى بناء التوافق والتحالف.
بينما إذا احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ وحققوا فوزًا ساحقًا بموافقة زملاء بايدن، فسيحتاج بايدن إلى العمل معهم، وفي هذه الحالة قد لا يتمكن بايدن من جلب أشخاص بسهولة مثل حلفاء أوباما في مجال الأمن القومي، ما قد يخلق آراء عند بعض المتطرفين الجمهوريين مثل السناتور توم كوتون وماركو روبيو وجوش هاول توصل إلى المزيد من المشاكل لبايدن بشأن الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
في هذا الصدد من المفيد النظر إلى قائمة المرشحين المحتملين الذين قد تكون لديهم فرصة أفضل لتولي منصب وزير الخارجية، وبعض الاسماء المرشحة لهذا المنصب هم سوزان رايس مستشارة أوباما السابقة للأمن القومي والسناتور الديمقراطي كريس مورفي والسناتور الديمقراطي كريستوفر كونز وأنتوني بلينكين نائب وزير الخارجية السابق. من غير المرجح أن يقبل الجمهوريون رايس ومورفي لأسباب واضحة، لكن المعتدلين بلينكين وكونز لديهم فرصة في الفوز بهذا المنصب.
وستكون العودة إلى الاتفاق النووي أيضًا جزءًا من إحياء الالتزامات الدولية للولايات المتحدة ولكن نظرًا لأن دعم الكونغرس من الديمقراطيين والجمهوريين لبايدن في العديد من السياسات المذكورة أعلاه يمكن أن يجعل وظيفته أسهل، يبقى من غير الواضح كيفية دعم الكونغرس للاتفاق النووي. ستواجه القضايا الإقليمية وكذلك القضايا المحلية الصعوبة في كلا البلدين.
إذا استمر الجمهوريون في السيطرة على مجلس الشيوخ، وفي حال فقدان الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب، فإن مناورة بايدن ستكون أضيق فيما يتعلق بالاتفاق النووي.
إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا
المصدر/ صحيفة “شرق” الإصلاحية
