مركز أبحاث البرلمان: صياغة استراتيجيات الحكم الذاتي لمحافظات الجمهورية الإسلامية الإيرانية

اقترحت اللامركزية في إيران منذ سنوات كحل للمشاكل الإدارية لعدد من المشاكل في البلاد. ومن أجل تحقيق هذه اللامركزية، تم تقديم مجموعة كبيرة من المقترحات، إلا أنها واجهت بشكل عام عقبتين رئيسيتين حتى على مستوى الحكم الذاتي المحلي: المنظور الأمني والقضايا الدينية. إلا أن المجلة الرسمية للبرلمان الإيراني دافعت ضمنياً عن اللامركزية من خلال نشر مقالة بحثية تدافع فيها عن الحكم الذاتي المحلي.

نشرت مجلة “المجلس والاستراتيجية” الفصلية التابعة للبرلمان الإيراني مقالاً في عددها الأخير يحمل عنوان “صياغة استراتيجيات الحكم الذاتي لمحافظات الجمهورية الاسلامية الإيرانية” والذي كانت نتائجه لافتة كونه تقرير رسمي. وقد سعت المجلة في هذا التقرير التحليلي إلى جمع ثلاثة أسئلة جوهرية وحاولت الإجابة عنها، وهي “ما نقاط الضعف والقوة الداخلية للتحرك نحو الحكم الذاتي للمحافظات؟، ما هي الفرص والتهديدات المحيطة بالتحرك نحو الحكم الذاتي للمحافظات؟ ما هي استراتيجيات الحكم الذاتي للمحافظات؟”. ومصدر الإجابات عن هذه الأسئلة هو 16 خبيراً سبق لهم العمل كمحافظين للمحافظات أو نواب عن المحافظات وكان لهم خبرة في مجال الإدارة العامة للدولة والإدارة المحلية للمحافظات.

وقد شرح هؤلاء الخبراء الـ16 وجهة نظرهم وفقاً لأولوياتهم في إجابتهم على الفرضيات المختلفة ضمن إطار هذه الأسئلة الثلاث المطروحة حول نقاط الضعف والقوة وكذلك التهديدات المحتملة للحكم الذاتي للمحافظات. ووفقاً لما يعتقده هؤلاء الباحثين فإن أهم نقاط الضعف الحالية في منح الحكم الذاتي للمحافظات هو في مجال الديمقراطية الشعبية، وتحديداً “ضعف نشاط الأحزاب في المحافظات” وفي مجال المنظمات العامة أي “غياب الشفافية في العمليات المالية والتنفيذية”.

كما يعتقد هؤلاء الخبراء أن “نزعة السلطات الوطنية بالاحتفاظ بالسلطة” و”التنطّع الفكري والعملي للقادة الدينيين-السياسيين” في مجال السياسة هما من أهم عناصر التهديد لتنفيذ هكذا مقترح ضمن إيران. وبحسب رأيهم فإن “التوزيع غير المتوازن للمنشآت الرفاهية” في المجال الاقتصادي يعتبر التهديد الثالث لتنفيذ مثل هذا المقترح. في المجال الاجتماعي، يعتبر هؤلاء أن “الفردية وعدم مشاركة المواطنين” و”التهييج الاجتماعي” هما من أهم التهديدات.

هذا التقرير، وبعد جمع آراء هؤلاء الخبراء، دعم ضمنياً مقترح الحكم الذاتي للمحافظات وكما قدّم أيضاً اقتراحات لتنفيذه. ويشير هذا التقرير إلى أنه من أجل تنفيذ مثل هذا المقترح فمن الأفضل استقطاب “المستثمرين” الأجانب والمحليين للمحافظات، وتعزيز معدل مشاركة المواطنين وإرساء الشفافية المالية ضمن أجندات عمل المؤسسات وتعزيز القيم الدينية والإيرانية المشتركة.

كما ذكر هذا التقرير بوضوح أن “اللامركزية ستقلل من مقاومة المواطنين في المحافظات بالنسبة لقبول ثقافة المحافظات الأخرى” و”سيقلل من انفعال القبائل”. كما اعتبرت هذه الدراسة أن “تنفيذ استراتيجية التشاركية هو أداة لمواجهة الضغوط التي تمارسها الأغلبية العرقية على الأقليات” في المحافظات والتي ينبغي أن تكون محطّ أنظار المسؤولين.

وتم اقتراح “تغيير القوانين بما يتماشى مع تواجد الأحزاب في هيكل الحكومات المحلية وتثقيفهم حول كيفية تشكيل الأحزاب وعملياتها التنفيذية” ضمن جزء آخر من هذا التقرير من أجل تعزيز مشاركة المواطنين. ويشير هذا التقرير إلى أن الخبراء المشاركين في هذه الدراسة يعتقدون أن “الحكم الذاتي للمحافظات له شرعية علمية واجتماعية ولكن هذا الأمر لا يمتلك جانباً سياسياً”، ودعا إلى “تركيز أفكار وقرارات الخبراء السياسيين على مزايا اللامركزية”. وأضاف هذا التقرير أنه “مع ازدياد التكاليف الاجتماعية فإن التدخل السياسي للسلطات الوطنية في الشؤون الداخلية الخاصة من خلال وسائل الإعلام والأحزاب سيؤثر على الاستقلال الداخلي للمحافظات”.

المصدر/ مركز أبحاث البرلمان