موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة4 نوفمبر 2020 04:36
للمشاركة:

صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية – استقبال الاعتراضات على مشروع القانون التجاري

تناولت صحيفة " آفتاب يزد" الإصلاحية، في مقال لحمید رضا غزنوي، موضوع إعادة مجلس صيانة الدستور لمشروع القانون التجاري إلى البرلمان، شارحة أهمية وجود خبراء اقتصاديين خلال دراسة هكذا قانون.

قدم البرلمان السابق في إيران، مشروع قانون التجارة في العام الماضي، ووافق أعضاء البرلمان على 3 من بنوده الخمسة وتم ارساله إلى مجلس صيانة الدستور، وذلك برغم انتقاده من قبل النشطاء والخبراء الاقتصاديين.

استنادًا للمادة 74 من الدستور، وبعد تغيير البرلمان، أعاد مجلس صيانة الدستور مشروع القانون للنواب لإعادة دراسته وإزالة الاعتراضات التي قدّمها المجلس. لكن في هذه الحالة، شكّل الموضوع حالة من الأسف عند بعض خبراء الاقتصاد، إذ أن اعتراضات مجلس صيانة الدستور على مشروع القانون لم تتم بالتشاور مع أي خبراء، مع العلم أنه من أجل صياغة مشروع قانون مهم مثل مشروع قانون التجارة من الضروري القيام بما يكفي من عمل من قبل الخبراء والمنظمات الاقتصادية، لكن للأسف لم يتم النظر في هذه المسألة خلال صياغة قانون التجارة الجديد.

في هذا المجال، يكفي الانتباه إلى بعض أحكام قانون التجارة لملاحظة الاعتراضات، ويبدو أن بعض التغييرات في قانون التجارة لم تتم الموافقة عليها من قبل رواد الأعمال ونشطاء الأعمال، ولم يتم إشراك الفاعلين الاقتصاديين.

في الحقيقة شارك شخص واحد فقط من مركز البحوث البرلمانية وعدد قليل من أعضاء البرلمان في كتابة قانون التجارة، وحتى الاجتماعات الدورية لم تعقد في اللجنة المعنية وهذا ما يثير التعجب لدينا!

ومع ذلك، ينبغي أن تؤخذ عواقب تغيير قانون التجارة على محمل الجد ومع الأخذ في الاعتبار أن الدولة ليست جاهزة ولا تملك القدرة على إجراء تغييرات جوهرية في هذا المجال في الوقت الحالي، وسيستغرق القضاة سنوات لتغيير إجراءاتهم.

وفي الختام، يجب التنويه إلى أنه في ظل هذه الظروف فإن أفضل حل ممكن هو توفير منصة لفحص جميع الشروط التي يجب ذكرها في مشروع القانون لمعرفة التأثير على فاتورة التجارة. لأن أي إهمال قد لا يتم تعويضه وسيتحمل الضرر الفاعلون الاقتصاديون الذين يواجهون مشاكل مختلفة في مجال التجارة اليوم.

المصدر/ صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: