معهد الشرق الأوسط – كيف يمكن للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي أن يغير ميزان القوى الإقليمي؟

تناول "معهد الشرق الأوسط"، ومقرّه واشنطن، في مقال لميسم بيزر بعنوان "كيف يمكن للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي أن يغير ميزان القوى الإقليمي؟"، موضوع اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات ومدى تأثيرها على إيران، معتبراً أن هذه الاتفاقية أعطت تل أبيب الفرصة لتقديم نفسها كلاعب جديد يتنافس على النفوذ الإقليمي ضد طهران وحتى الرياض.

لم يكن رد فعل طهران على اتفاقية التطبيع التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة مفاجئًا. وصف المرشد الأعلى علي خامنئي الصفقة بأنها “خيانة” من الإمارات للعالم الإسلامي والدول العربية والدول الإقليمية. كما حذر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، من أن طهران “ستلقي باللوم على الإمارات” إذا تم تهديد أمنها القومي.

هذه ليست سوى الحلقة الأخيرة في علاقة طويلة الأمد، حيث تعود العلاقات بين إيران والإمارات إلى قرون مضت. حسب بعض التقديرات، فإن دبي، ثاني أكبر إمارة في الإمارات العربية المتحدة، هي موطن لنصف مليون أو أكثر من الإيرانيين. كانت الإمارات العربية المتحدة أيضًا واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران، خاصة في وقت العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة، حيث يبلغ حجم التجارة الثنائية حوالي 12 مليار دولار سنويًا.
ومع ذلك ، على الرغم من العلاقات التاريخية بين طهران وأبو ظبي، إلا أنها لم تكن سهلة. مع الثورة الإسلامية عام 1979 واستمرار طموحات إيران الإقليمية، سعى الإماراتيون إلى تهدئة مخاوفهم الأمنية من خلال الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية والاعتماد بشكل كبير على الدعم العسكري الأميركي.

فيما شكّل توقيع اتفاقيات “أبراهام” مثابة مفاجأة للبعض في طهران، فقد كان بالنسبة للآخرين مجرد إضفاء للطابع الرسمي على شراكة فعلية قائمة كان هدفها الأساسي تحقيق نصر سياسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية.
على الرغم من أن اتفاقية “أبراهام” لا تعتبر بنفس أهمية اتفاقية كامب ديفيد لعام 1979، إلا أنها تشير إلى تحول كبير في وجهات نظر القادة العرب نحو الاعتماد الأمني على واشنطن. فأولاً، تراجع التأييد للقومية العربية والقضية الفلسطينية أمام مخاوف أخرى، بما في ذلك إيران وسياساتها الإقليمية.

بينما أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية علناً أن الاتفاق مع إسرائيل لا يتعلق “بإيران”، فإن المسؤولين في طهران لديهم كل الأسباب للاعتقاد بخلاف ذلك. على مدى السنوات الثلاث الماضية، لم يتم الرد على الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الأهداف والأفراد الإيرانيين في كل من إيران وسوريا، كما كان الحال مع الانفجار الأخير في إحدى المنشآت النووية الإيرانية.
أوضحت السفيرة الأميركية السابقة لدى الإمارات باربرا ليف، في حديث مع معهد الشرق الأوسط، أن “قادة الإمارات كانوا دقيقين في اعتبار صفقة التطبيع مع إسرائيل “ليست ضد إيران”، على الرغم من أنه من الإنصاف القول إن طهران تعتبر الصفقة موجهة بشدة ضدها”.

وفقًا لتقرير صادر عن معهد البحوث الإستراتيجية التابع لمجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، فإن “توسيع الوجود الاستخباراتي العسكري للنظام الصهيوني” على الحدود الجنوبية لإيران هو النتيجة الرئيسية للصفقة.
ومع ذلك، لفتت السفيرة ليف إلى أنه “على الرغم من اعتبار إيران أن الاتفاقية تهديدًا مباشرًا، فمن غير المرجح أن تتخذ طهران أي خطوات جريئة. لا أتوقع أن يتم توجيه أي شيء يتجاوز الخطاب اللاذع نحو أبوظبي. كما سيحرص قادة الإمارات على تجنب أي أعمال يمكن اعتبارها استفزازية”.

من جهته، أعرب مدير برنامج الدراسات العالمية في مركز إيران للدراسات الاستراتيجية دياكو حسيني، عن وجهة نظر مماثلة، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك تغيير كبير في علاقات طهران مع أبو ظبي”، مضيفاً “لم يخف على أحد أن تل أبيب وأبو ظبي تتعاونان في عدد من المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة وحتى الأمن والاستخبارات. ومع ذلك، فإن الصفقة قد تؤدي إلى “اتجاه متناقض” بين المسؤولين في طهران. في حين أن ثقتهم في نوايا الإمارات العربية المتحدة قد تضررت أكثر، فقد يسعون إلى إقامة علاقات أوثق وأفضل مع جيرانهم لمراقبة علاقاتها مع إسرائيل ومراقبتها بشكل أفضل”.

الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي… هل يؤدي لحلف إيراني تركي؟

بغض النظر عن الأرضية المشتركة بين أبو ظبي وتل أبيب عندما يتعلق الأمر بآرائهما الاستراتيجية بشأن طهران، فإن لديهما علاقات مختلفة جذريًا مع إيران. وتعتبر إسرائيل إيران عدوا لدوداً والإمارات لا تعتبرها تهديدًا وجوديًا. وقد أثبتت أبو ظبي ذلك من خلال اتباع خط رفيع لتجنب استفزاز طهران، حتى في عادتها التقليدية المتمثلة في الوقوف إلى جانب الرياض في القضايا الإقليمية.
كان هذا واضحًا في عام 2016 عندما استدعت الرياض سفيرها وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بعد أن هاجمت مجموعة من المتشددين سفارتها هناك. فيما حذت المنامة حذوها وأغلقت سفارتها أيضًا، اتبعت أبوظبي نهجًا أكثر حذراً، حيث استدعت سفيرها من طهران وخفضت وجودها الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال. لكن الأهم من ذلك أنها لم تقطع العلاقات مع إيران.

بدأت العلاقات بين الجانبين في التحسن قبل عام عندما أعلنت الإمارات أنها أفرجت عن 700 مليون دولار من الأموال المجمدة لإيران. وأعقب ذلك زيارة طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الإماراتي، إلى طهران في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي. في وقت لاحق، وسط جائحة فيروس كورونا، أرسلت الإمارات دفعات من المساعدات الإنسانية إلى إيران المتضررة من العقوبات. في آب/أغسطس، أجرى كبار الدبلوماسيين من البلدين الخليجيين مكالمة فيديو نادرة. بعد شهرين، في علامة أخرى على تحسن العلاقات، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن طهران عينت قنصلها العام في دبي كسفير جديد لها في الإمارات العربية المتحدة.

وفقًا للسفيرة الأميركية ليف، فإن الاتصالات الأخيرة بين طهران وأبو ظبي “مرتبطة أكثر بالولايات المتحدة وفشل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتخاذ إجراءات واضحة ردًا على هجمات إيران على الشحن والبنية التحتية للطاقة في الخليج على مدار عام 2019”. وأشارت إلى هجوم أيلول/ سبتمبر 2019 على البنية التحتية النفطية السعودية في بقيق، وأضافت أن “الهجوم الإيراني على بقيق، على وجه الخصوص، كان مقلقًا للغاية لجميع الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي”.

على الرغم من أن علاقات إسرائيل مع دول الخليج العربي قد لا يكون لها تأثير فوري على التوازن الإقليمي، إلا أنها ستوفر لتل أبيب الفرصة لتقديم نفسها كلاعب جديد يتنافس على النفوذ الإقليمي ضد طهران وحتى الرياض.
في حين يعتقد خبراء مثل السفيرة ليف أنه “لا يوجد تحول في ميزان القوى الإقليمي حتى الآن”، أشارت أيضًا إلى أن ما “يبدو أن المنطقة تشهده هو تشكيل كتل متواجهة نظريًا” مع المملكة العربية السعودية ومصر الإمارات والبحرين من جهة ودول مثل تركيا وقطر وإيران، التي ليست بالضرورة تتحالف في جميع القضايا، من جهة أخرى.

يتمتع التحالف الناشئ بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بإمكانية قوية لتغيير ميزان القوى الإقليمي لصالح إسرائيل. سيسمح تطبيع العلاقات مع مجموعة من الدول العربية السنية على الشواطئ الجنوبية للخليج لهذه الدول الصغيرة ولكن الغنية في الغالب بالاعتماد على لاعب إقليمي جديد خارج الخيار التقليدي بين المملكة العربية السعودية وإيران. بينما يُنظر إلى هذه الصفقة في المقام الأول على أنها إجراء إسرائيلي وعربي ضد إيران، فقد يكون لها عواقب غير مقصودة عندما يتعلق الأمر بنفوذ المملكة العربية السعودية الإقليمي أيضًا. لطالما سعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى توسيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين إسرائيل والدول العربية لتقليل عزلة تل أبيب في الشؤون الإقليمية. مع وجود اتفاقيات دبلوماسية أخرى قيد الإعداد، قد تكون إسرائيل في وضع جيد للتأثير بشكل غير مباشر على القرارات المهمة المتخذة في جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي. يمكن لهذا التأثير أن يغير بسهولة ميزان القوى الإقليمي من خلال تقويض هيمنة المملكة العربية السعودية بشكل فعال على الدول العربية الأصغر في دول مجلس التعاون الخليجي وتقليل نفوذها الأوسع بين الدول الإسلامية بشكل عام.

المصدر/ معهد الشرق الأوسط