هل تسدد البريطانية- الإيرانية نازانيين راتكليف ديناً تاريخيا بين طهران ولندن؟

عقدت محكمة الثورة الخامسة عشرة في إيران 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، الجلسة الأولى حول اتهام جديد وجهه الادعاء الإيراني للمواطنة الإيرانية’ البريطانية نازانيين راتكليف. حيث أوضح حجت كرماني محامي راتكلييف أن الاتهام الموجه لموكلته هو ” الدعاية ضد النظام ” من خلال المشاركة في تجمع أمام السفارة الإيرانية في لندن عام ٢٠٠٩ و إجراء لقاءات صحفية مع وسائل إعلام وصفها بالمعادية للنظام و هو ما يندرج تحت المادة ٥٠٠ من قانون العقوبات في البلاد.

ونقل محامي راتكليف قولها أمام المحكمة، إن هذا الاتهام تم الحكم به في الاتهامات السابقة و التي تقضي راتكليف السجن بشأنها في إيران لمدة خمس سنوات تنتهي في ربيع العام المقبل. وبحسب ما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية في تقريرٍ لها في 28 من أكتوبر/ تشرين الأول، فإن ناشطة حقوق الإنسان والصحفية التي كانت مستقرة في لندن ستواجه القاضي أبو القاسم سلفاتي المعروف بتشدده وهو في الأصل يخضع لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي وأميركا.
وبناء على تقرير الغارديان، فإن راتكليف ستعاد إلى سجن ايفين مرة أخرى بعد هذه الجلسة، وكان قد أطلق سراحها مع بقائها تحت الإقامة الجبرية في طهران منذ شهر مارس/ آذار الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في ايران.

وشكّلت قضية المعتقلين البريطانيين من ذوي الجنسية المزدوجة البريطانية-الإيرانية، واحدة من أهم القضايا الخلافية بين البلدين، في وقت تتعامل إيران مع الجنسيات المزدوجة بكثير من الحذر في ظل العلاقات المتوترة مع الغرب عموما.
راتكليف هي واحدة من هؤلاء الذين وجهت لهم تهم بمحاولة إطاحة النظام الحاكم، بعدما جرى اعتقالها من مطار الإمام الخميني في طهران في 3 نيسان/ أبريل 2016، لتنقل إلى سجن كرمان الانفرادي لأسابيع قبل نقلها إلى سجن ايفين في طهران.
وتعمل راتكليف في مؤسسة تومسون رويترز الخيرية ومركزها لندن، ووجهت لها الاتهامات بالعضوية في العديد من المؤسسات الأجنبية التي تتهمها إيران بتنفيذ مؤتمرات ومشاريع إعلامية هدفت لإسقاط النظام أثناء تظاهرات عام 2009، كما جاء في تقرير لوكالة “ارنا” الإيرانية الرسمية.

وبعد صدور حكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات، منحها وزير الخارجية البريطاني حينها، جيريمي هانت، الحماية الدبلوماسية لتتحول بذلك قضيتها إلى نزاع قانوني رسمي بين البلدين، في محاولة من بريطانيا في هذه الخطوة للضغط من أجل الإفراج الفوري عنها.
وفي 8 سبتمبر/ أيلول 2020، أبلغت طهران نازانيين راتكليف بلائحة اتهام جديدة بعد استدعائها إلى المحكمة، كما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مصدر مطلع.
وبحسب ريتشارد راتكليف زوج نازانيين فإن لائحة الاتهام هذه تأتي في وقت يقترب فيه موعد انتهاء مدة سجنها، في محاولة من السلطات الإيرانية لإبقائها أكبر وقت ممكن في السجن، واستخدامها كورقة ضغط على الحكومة البريطانية لتسديد دين تاريخي بين البلدين.

وتعود قصة الدين التاريخي بين بريطانيا وإيران إلى صفقة عسكرية أبرمت في عام 1971 بين وزارة الدفاع الإيرانية في حكومة الشاه وهيئة الخدمات العسكرية الدولية التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، ونصت الصفقة على تسليم إيران 1500 دبابة من طراز” تشفيتن” وعربات عسكرية بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني، لكن مع سقوط نظام الشاه، وقيام الجمهورية الإسلامية لم تسلم بريطانيا إيران أي من الدبابات والعربات العسكرية.
وأتت خطوة طهران هذه بالتزامن مع إقرار وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، للمرة الأولى بوجود ديون تاريخية لإيران، وأن هذا الإعتراف يأتي كخطوة أولى لحل قضية المعتقلين البريطانيين الإيرانيين في ايران.
وعلق وزير الخارجية البريطاني الأسبق جيريمي هانت على إعلان بن والاس: “لقد أقدم والاس على خطوة مهمة تتسم بالشجاعة الفائقة، إذا تم إطلاق سراح نازانيين في وقت قريب، فأعتقد أن الاعتراف بديوننا التاريخية قد لعب دوراً مهماً في تلك المجريات”.
لكن إيران صرحت عبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده أنه لا يوجد أي علاقة بين ملف الدين البريطاني لإيران وموضوع الافراج عن السجينة نازانيين راتكليف.

وفي ظل العديد من المعارك القضائية والمطالبات الإيرانية بسداد الدين البريطاني، صدر قرار التحكيم الدولي في عام 2008 بأن بريطانيا مدينة بالفعل إلى إيران بالمبالغ المذكورة على الرغم من محاولات محامي هيئة الخدمات العسكرية الدولية التي لم يعد وجود لها اصلاً، التشكيك فيما إذا كان الدين مستحقاً للسداد أم لا.
وأعلن والس بأن الحكومة البريطانية تقر بديونها لإيران على الرغم من الخلافات القضائية، مشيراً إلى أن الحكومة الآن تدرس كافة السبل القانونية للوفاء بالدين التاريخي.

وكانت ايران قد اعتقلت 7 بريطانيين من حملة الجنسيات المزودجة في أوقات مختلفة، أربعة منهم وجهت لهم تهم العمالة والتجسس لصالح بريطانيا وإسرائيل، منهم الأكاديمية البريطانية الإيرانية آراس أميري المحكوم عليها بالسجن لعشرة أعوام، والمهندس أنور عاشوري البالغ من العمر 66 عاماً، وحكم عليه بالسجن لعشرة أعوام بتهمة التجسس لإسرائيل، وثلاثة آخرين لم يتم الإعلان عن قضاياهم.