موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة2 نوفمبر 2020 06:01
للمشاركة:

صحيفة “كيهان” الأصولية – غلاء رغم وفرة البضاعة: المشكلة ليست بالعقوبات، بل بسوء الإدارة

تناولت صحيفة "كيهان" الأصولية، في تقرير لها بعنوان "غلاء رغم وفرة البضاعة: المشكلة ليست بالعقوبات، بل بسوء الإدارة"، أزمة غلاء الأسعار في البلاد، مؤكدة أنه في الوقت الذي تمتلك فيه البلاد وفرة في العديد من السلع الأساسية، ترتفع أسعار هذه السلع بشكل مستمر ضمن السوق وهو ما قد يكون نتيجة سوء الإدارة الداخلية وليس العقوبات.

حطم ارتفاع الأسعار هذه السنة الرقم القياسي لأعلى الأسعار خلال الثلاثين سنة الماضية حتى أنه تجاوز الرقم القياسي الذي حدث منذ عامين وهذا الأمر أثار قلقاً كبيراً بين الناس. ومنذ وقت ليس بالبعيد اُنتقدت الحكومة السابقة بسبب التغيير اللحظي أو الآني في الأسعار، لكن الآن الوضع أسوء بكثير منذ ذلك الحين.

حيث شهدت العديد من السلع تغيرات في الأسعار خلال الأسابيع القليلة الماضية مثل سعر البطاطا من 2500 تومان (1 $= 27600 تومان) إلى 3500 تومان والبصل من 2500 تومان إلى 6800 تومان والطماطم من 2500 تومان إلى 15 ألف تومان والدجاج من 17 ألف تومان إلى 25 ألف تومان. واللحوم هي مثال آخر على التذبذب في الأسعار. حيث وصل سعر كيلو واحد من لحم الخروف لأول مرة إلى 165 ألف تومان وسعر كيلو اللحم البقري إلى 120 ألف تومان، ولكن ما هو سبب هذا الغلاء؟، هل هو في الحقيقة كما تتداوله بعض وسائل الإعلام بأن العقوبات والضغط الأميركي هو الذي أدّى لهذا الغلاء والعوامل الداخلية لا دخل لها بهذه المشكلات؟.

ولكن الدراسات تشير أنه في ظل ارتفاع أغلب هذه السلع هنالك أثر لقرارات المسؤولين الخاطئة. على سبيل المثال البصل والطماطم يمكننا أن نشير إلى دور التصدير في زيادة الأسعار. والملفت للنظر هنا أن الأمر هو ذاته فيما يتعلق باللحوم حيث نشهد سوء إدارة للحكومة التي تستمر في إدارتها عن طريق التجربة والخطأ. النقطة المهمة للغاية هي أن ارتفاع الأسعار حدث في ظل وفرة السلع وارتفاع العرض. ومن هذا المنطلق يعتقد رئيس مجلس موردي الثروة الحيوانية أنه مع استهلاك الشخص البالغ 11 كيلو غرام فإن كمية استهلاك اللحوم في البلاد هي مليون طن وبهذا الرقم لا يتم تلبية احتياجات البلد فحسب ولكن هنالك فائض أيضاً وربما نتحدث في التصدير.

سوق الأرز هو مثال آخر على ارتفاع الأسعار خلال الأيام الأخيرة. وعلى الرغم من الارتفاع الأخير في الأسعار ضمن سوق الأرز فإن المعلومات التي تم الحصول عليها تظهر أن ارتفاع أسعار هذه السلعة لا علاقة له بالنقص بل هنالك 200 ألف طن من الأرز في الجمارك لم يتم تخليصها جمركياً. في الواقع أدّى التأخير في التخليص الجمركي للأرز إلى منع انهيار الأسعار في السوق.

وفي هذا الصدد قال صديف بيك زاده المدير العام لمكتب الخدمات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والمعادن: “قام البنك المركزي بتخصيص العملة من أجل استيراد هذا الأرز. ولكن النقطة هي أن تخصيص عملة صعبة على الرغم من أنه شرط ضروري من أجل الاستيراد وتخليص البضائع من الجمارك ولكنه شرط غير كافي للتخليص الجمركي. وذلك لأنه من أجل الترخيص الجمركي للأرز الباقي في الجمارك وأي سلعة أخرى مستوردة يحتاج لإصدار شهادة إقرار بتوريد النقد الأجنبي وبما أن هذه الشهادة لم يصدرها المصرف المركزي لتأمين النقد الأجنبي لتوريد 200 ألف طن من الأرز المتروك في الجمارك وعليه لا يُسمح للجمارك بالتخليص ولا يمكنه تخليص هذا الأرز”.

من ناحية أخرى فقد أصبح الزيت أيضاً خلال الأسابيع الماضية نادراً بينما وفقاً لرزم حسيني وزير الصناعة والتجارة والمعادن، فإن “الاحتياطات الاستراتيجية من الزيت النباتي لبلدنا بحالة جيدة، وقد تم توزيع 79 ألف طن من الزيت الخام بين مصانع الإنتاج خلال الأيام القليلة الماضية. ولسنا قلقين من تأمين الزيت النباتي ولا ينبغي على الناس أن تقلق”.

وكما ذكرنا فإن العديد من المشاكل المتعلقة بارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية لها جذور داخلية، وفي حال كانت جميع المشاكل الاقتصادية والتضخم بسبب العقوبات فعليه ستستهدف العوامل الأساسية للإنتاج في البلاد ولكن الآن بعد أن شهدنا وفرة العديد من السلع، كيف يمكننا تبرير هذا التضخم؟

في الحقيقة في حال لم يكن هناك قرارات خاطئة للحكومة، لم تكن لتظهر العديد من مشاكل الغلاء هذه، ناهيك عن أننا نبحث الآن عن طريقة لحلها. بالإضافة إلى أنه يجب علينا الأخذ بعين الاعتبار تأثير سياسات الدولة النقدية التي أدّت لزيادة السيولة وبالتالي المستوى العام للأسعار. وأخيراً تجدر الإشارة إلى أنه في حال ركزت الحكومة على القدرة المحلية ولم تُضيق المجال أمام المنتجين ولم تركز فقط على العلاقات الخارجية لإدارة الاقتصاد فيمكن التغلب على مشاكل العقوبات بأقل الخسائر.

المصدر/ صحيفة “كيهان” الأصولية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: