مانشيت إيران: ماذا لو فاز بادين ولم يعد للاتفاق النووي؟

ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

“ابتكار” الإصلاحية حول انسحاب تجمع المعلمين من الانتخابات الرئاسية المقبلة: صدمة للأصوليين

“خراسان” الأصولية: العالم يعود إلى الحجر الصحي

“همشهري” الصادرة عن بلدية طهران: ترامب أو بايدن

“دنياى اقتصاد” المتخصصة: الضرائب المهملة في سوق الإسكان

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية هذا اليوم الأحد 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020:

رأى المحلل الاقتصادي فرشاد مؤمني، أن الدوافع الأميركية لاستخدام العقوبات ضد إيران نابعة من شعورهم بضعف الاقتصاد الإيراني بسبب سوء الإدارة والفساد وعدم الكفاءة، مؤكدًا في مقاله بصحيفة “ايران” الحكومية، أن أكثر الأمور حزنًا وإهانة للمجتمع هو الرهان على تأثر في أسعار الصرف لدينا نتيجة تغيير في الحزب الحاكم في الولايات المتحدة. ودعا الخبير الاقتصادي، حكومة بلاده للعمل بمبادئ التخطيط المعروفة، إلى جانب عدم الثقة في الشركات الصغيرة والمنتجين، بل التركيز على الإيرادات الحكومية من الضرائب على الأنشطة الصغيرة القائمة على الإنتاج التكنولوجي.

على صعيد أخر، أكدت صحيفة “وطن امروز” الأصولية، أن “الفكرة الأكثر ثباتًا لدى الإصلاحيين في البلاد هي التفاوض مع أميركا تحت أي ظرف من الظروف”، مستعرضة مجموعة من الصعوبات التي قد تمنع المرشح الرئاسي الأميركي جو بايدن من العودة للاتفاق النووي. وتابعت قائلة “قد يمثل اختيار ترامب أو بايدن أزمة خطيرة للتيارات الموالية للغرب والحكومة، فمن ناحية وضعوا كل بيضهم في سلة بايدن وأن انتصار ترامب “رمز التخلي عن الاتفاق النووي” يمثل نهاية مطلقة لثقة الجمهور في الخيارات والأفكار السياسية لهذه الحركة، ومن ناحية أخرى بالتصويت لبايدن وعدم العودة إلى الاتفاق النووي دون قيد أو شرط، فإن أولئك الذين عزوا هزيمة الاتفاق النووي إلى خرق المرشح الجمهوري للاتفاق، في العامين الماضيين، أصبحوا في مواجهة الضغط الشعبي على نتائج الاتفاق النووي”.

داخليًا، اعتبر الخبير الاقتصادي ناصر ذاكري، أن توفير سكن ملائم لكافة المواطنين هو أحد المهام المنوطة بمسؤولي البلاد، مشددًا في مقاله بصحيفة “شرق” إصلاحية على ضرورة أن “يكون الإسكان أحد اهتمامات المسؤولين الرئيسية من خلال برنامج عمل واضح وفاعل يساهم في الحد من هذه العقدة”. وأوضح ذاكري أن “المسؤولين الحكوميين والمؤسسات التي يديرونها يقع على عاتقهم مستويين من الدور، فالأول هو الدور الأدنى المتمثل في تكون الحكومة موجودة في هذا السوق مثل أي سوق آخر، وأن تكون بمثابة المراقب وتحاول إجبار التجار على العمل بشكل صحيح وكامل من خلال ضبط العلاقات بين عوامل السوق؛ وأما في المستوى الأقصى للحكومة فيجب أن تدخل الحكومة المجال كمستثمر أو بائع أو حتى مالك”. مشيرًا في هذا السياق للتجربة الناجحة التي قامت بها الحكومتين التاسعة والعاشرة عندما أنشأت التجمعات السكنية المعروفة باسم “مهر”.

لقراءة الترجمة الكاملة لهذه المقالات الرجاء الإشتراك بـ”نشرة” اليوم لجاده ايران عبر مراسلتنا على الإيميل التالي:
newsroom@jadehiran.com