صحيفة “ايران” الحكومية – لماذا لا ينبغي ربط الاقتصاد الإيراني بالانتخابات الأميركية؟
تناولت صحيفة "ايران" الحكومية مقالاً يدور حول اقتصاد البلاد للمحلل الاقتصادي" فرشاد مؤمني" جاء فيه تساؤلاً حول لماذا لا يجب أن يكون للاقتصاد الإيراني اي تدخل او علاقة تربطه بالانتخابات التي تحصل اليوم في أميركا.
على مدى العقود الثلاثة الماضية، تحدثت أدبيات الاقتصاد السياسي الدولي بشكل متزايد عن القدرة الاستثنائية للمسؤولين الإيرانيين على تفويت أفضل الفرص وتجاهل متطلبات الإدارة الاقتصادية الوطنية القائمة على مجموعة من المعايير والمبادئ المعروفة باسم معرفة تطوير الصياغة التاريخية وقد كان نظريًا.
لسوء الحظ هناك أدلة كثيرة على ذلك على مدى العقود الثلاثة الماضية وأتذكر قبل بضع سنوات ولأسباب واضحة من منظور الاقتصاد السياسي الأميركي، نشطت حركة اجتماعية كبيرة نسبيًا تسمى حركة “وول ستريت”، وكان البعض في إيران متحمسين للغاية، لقد رقصوا واحتفلوا وحتى في بعض المنابر الخاصة جدًا للجمهورية الإسلامية، واعتبروا هذه الحركة علامة على ظهور المهدي ووعدوا الناس بأن أميركا ستنهار قريبًا.
في ذلك الوقت، قمت بنشر مقال كان له انعكاس واسع نسبيًا من موقع المسؤولية المهنية والأخلاقية وفهم فوائد التنمية الوطنية، وأجد أن هذه المواقف تتعارض بشكل أساسي معها جميعًا.
في تلك المقالة، ركزت على بضع نقاط كانت:
- النقطة الأولى هي أنني استندتُ الى دراسات عالية الجودة أجرتها المنظمات الاقتصادية الدولية والتي أظهرت أن الاقتصاديين والإدارة الاقتصادية في الولايات المتحدة كانوا قادرين على التغلب على 124 أزمة بين عامي 1975 و 2004، أخبرتهم عن خصائص معينة، وتراكم النظم التعليمية والبحثية والسياسية والاجتماعية في ذلك البلد، وبالتأكيد سيتغلبون على أزمة وول ستريت وكل ما يدور في أذهان المتعاطفين، بالنظر إلى خبرتهم في التعامل مع الأزمات الاقتصادية.
- النقطة الثانية في هذا المقال هي أنه من حيث المبدأ، إذا كان سقوط قوة عظمى هو لتدفئة المياه لاقتصادنا ومجتمعنا، لأسباب أيديولوجية وجيو استراتيجية، فإن سقوط الاتحاد السوفيتي هو أكثر دفئًا وأهمية بالنسبة لنا من سقوط أميركا.
في هذا المقال، سألت أولئك السعداء عن الوضع في الولايات المتحدة إذا كان بإمكانهم أن يشرحوا لنا أي من سياساتنا التجارية النقدية والمالية والعملة والصناعية المضللة تم تصحيحها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، بدلاً من غض الطرف عن العناصر والأحداث الخارجية الخارجة عن سيطرتنا.
طُلبت منهم معالجة العلم في عمليات صنع القرار، بدلاً من التركيز على حشد قدرات أصول الدولة واستبدال الحكمة بالسمات غير المنطقية، وإعداد خطة محفزة للفكر للبلاد.
نصل إلى النقطة الحاسمة المتمثلة في أننا ارتكبنا أخطاء استراتيجية للغاية في إضعاف حكمة التخطيط، وإلى أن نصححها، ستدور على نفس الكعب الذي سيؤدي باستمرار إلى المزيد من الأزمات والاضطرابات والفشل.
إذا كان المرء باحثًا علميًا لفهم محنة إيران، فيكفي أن ننظر إلى النصوص المهمة جدًا التي نشرتها العقوبات الأميركية في السنوات الأخيرة لنرى بوضوح أن التركيز الرئيسي لدوافعهم لاستخدام أدوات العقوبات هو إنه شعور بالضعف الشديد في الاقتصاد الإيراني بسبب سوء الإدارة والفساد وعدم الكفاءة والتفاهة والتملق .
ما هو اليوم هو أحد أكثر التصورات حزنًا وإهانة لمجتمعنا العلمي على أنه أمل في حدوث تغيير في الحزب الحاكم في الولايات المتحدة وامكانية تأثيره على سعر الصرف لدينا.
مما لا شك فيه أن الصدمات الخارجية والسياسية والاقتصادية على حد سواء، سيكون لها تأثير فوري وقصير المدى على مصيرنا لكن القضية الأساسية هي أن استدامة النظام الاقتصادي تعتمد على الحكمة المستخدمة في عمليات صنع القرار وتخصيص الموارد، وإذا كان الأمر كذلك في الغياب ستكون خارطة الطريق بالتأكيد قصيرة الأجل.
لهذا أود أن أوجه رسالة إلى الحكومة لدنيا مفادها انني أنصح مسؤولي الدولة الكرام بعدم الاستسلام لمثل هذه الأمور والعمل بالمبادئ المعروفة في مجال التخطيط، وكذلك عدم الثقة في الشركات الصغيرة والمنتجين بسبب السياسات الاقتصادية غير الحكيمة. ومن ناحية أخرى استعادة ثقة الناس وتمهيد الطريق للتركيز الرئيسي للإيرادات الحكومية من الضرائب على الأنشطة الصغيرة القائمة على الإنتاج التكنولوجي وليس بالطريقة الحالية التي تفرض بها ضرائب التضخم الهشة على الناس والمنتجين والباحثين عن الريع والمرابون والسماسرة يزيدون ثرواتهم.
في النهاية طريق الخلاص يمر عبر هذا الطريق وآمل أن يعود مسؤولو الوطن الأعزاء إلى هذا الطريق في أسرع وقت ممكن.
المصدر/ صحيفة “ايران” الحكومية
