“همشهري” الصادرة عن بلدية طهران – فرصة للعملات الرقمية لفتح التجارة الإيرانية

تناولت صحيفة "همشهري" الصادرة عم بلدية طهران، في مقال لسهيل نيكزاد، موضوع العملات الرقمية في التجارة الإيرانية، مؤكدة وجود فرصة هامة لتلك العملات ضمن الأسواق الإيرانية.

إن قيام مجلس الوزراء الإيراني بتعديل القرار المتعلق بمسألة استخراج العملة الرقمية في البلاد له العديد من النقاط الإيجابية، والنقطة الأهم هي أن الإجراءات الضرورية التي ستتخذها المؤسسات الأخرى والبنك المركزي ستفتح الطريق أمام الصادرات والواردات الإيرانية، وأولئك الذين تم حظر أصولهم المالية في الوضع الحالي لأي سبب كان، فسيتم حل العديد من مشاكلهم عملياَ، إذا وجدوا شركاء على استعداد للتعامل مع العملات الرقمية، حيث أن التوقع الذي كان لدى نشطاء العملة الرقمية، والذي ربما يكون بعيد المنال، هو طرح الأمر في السوق الحرة، أي المساحة التي أنشأتها الحكومة لسوق العملات الرقمية، وفي هذه الحالة، ربما لن يكون لدى وزارة الكهرباء الإيرانية الحساسية والصرامة الحالية بشأن سعر الكهرباء، ولن تكون هناك مشكلة في أنشطة تبادل العملات الرقمية.

البنك المركزي في إيران كان بإمكانه أن يُحسن الأمور لو كان قد فعل شيئاَ في مجال ترخيص عمليات التبادل عبر الإنترنت، حيث يوجد العديد من الشركات عبر الإنترنت التي تشتري وتبيع العملات الرقمية، ومن خلال تنظيم وترخيص هذه الشركات، يمكنهم الاعتماد على نفس الترخيص لزيادة رأس المال والحصول على سوق أقوى، ولكان قرار مجلس الوزراء الإيراني اليوم أسهل في التنفيذ.

ويتمثل التحدي الحالي الأكثر أهمية بالنسبة لصناعة الاستخراج في تحديد من سيسمح له باستخراج العملات الرقمية، وبأي سعر سيتم حساب سعر الكهرباء لهذه الصناعة، وفي الوقت الحالي، لا يعتبر وضع صناعة الاستخراج في إيران عادلاَ، لأنه لن يتم توفير الكهرباء بسعر عادل لأولئك الذين لديهم الإمكانات التقنية ويريدون اتباع المسار القانوني في هذه القضية، وعلى الرغم من أن الحكومة تعتبر الاستخراج صناعة، فبدلاً من تعريفات الكهرباء الصناعية، والتي تشمل جميع الصناعات الأخرى، يتضاعف سعر الكهرباء بالاستخراج بناءً على أسعار التصدير.

في الواقع، كان ينبغي على الحكومة الإيرانية أن تضع الأرضية لتوسيع هذه الصناعة، بحيث يتمكن الناس من بدء أعمالهم التجارية الخاصة، فقد تلخصت كل أرباح تلك التجارة في تكلفة الكهرباء، ولم يتضح بعد لنشطاء صناعة الاستخراج سبب معاملة هذه الصناعة بشكل مختلف عن الصناعات الأخرى، من الصلب إلى الألمنيوم التي تستهلك الكثير من الكهرباء، أي حوالي 15 إلى 20 في المائة من كهرباء البلاد، ولها تعريفات صناعية، ولا ينبغي اعتبار نشطاء صناعة الاستخراج كأجانب يتعين عليهم دفع رسوم التصدير، فعندما يعيش الشخص ويعمل في البلاد، يجب أن يعامل كإيراني، وإذا عمل المرء في دولة أجنبية أو حتى في المناطق الحرة، فربما كان تصدير تعرفة الكهرباء مبرراَ بالنظر إلى مزايا السوق الحرة.

كذلك، استخراج العملات الرقمية يعد غير اقتصادي إذا تم استخراجه وفق القانون القديم الذي يعتبر مكلفاّ، ويجب أن نعلم أنه عندما انقطع الإنترنت في إيران في نوفمبر من العام الماضي، أصبح واضحاَ أن 8٪ من استخراج العملات الرقمية في العالم يتم في إيران. وهذا يعني أن نسبة كبيرة من عمليات الاستخراج في العالم تجري حالياَ في البلاد، لكن يتم تهريبها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى أن سعر الكهرباء للاستخراج غير اقتصادي، حيث تقول الحكومة أن هذا السعر قانوني، لكن الكثيرين يستخدمون الكهرباء الرخيصة من خلال التحايل على القانون، بينما كان من الممكن استخدام فوائد العملات الرقمية والتكنولوجيا بشكل أفضل بكثير.

الحقيقة هي أن الايرانيين ضعفاء للغاية في استخدام إمكانات العملات الرقمية وكان بإمكانهم أن يحققوا أداءً أفضل بكثير، لأن إجمالي معاملات العملة المشفرة يتجاوز الاقتصاد الإيراني بكثير.

وعلى سبيل المثال، حقق كود عملة تيترا 455 مليار دولار في المعاملات في جميع أنحاء العالم، والعملات الرقمية تتداول بتفاؤل 100 مليار دولار في اليوم، ويمكن أن يحل جزء كبير من هذه الصفقة محل أنظمة التداول الخاصة بإيران. بلغت الصادرات والواردات الإيرانية ذروتها عند 81 مليار دولار سنويًا، أي حوالي 230 مليون دولار في اليوم، ومع حجم هذا السوق يتبين أنه يمكن القيام بالعديد من الأشياء باستخدام العملات الرقمية في البلاد.

خلاصة القول، اعتقد الكثير من الناس قبل 10 سنوات أن العملات الرقمية لا تملك هذه الإمكانية، لكنها الآن منتشرة على نطاق واسع في العالم بحيث يمكنها أن تكون جزءاَ هاماَ من أعمالنا.