إيران والتضخم.. أرقام قياسية في ظل ارتفاع أسعار العملات

أجرت صحيفة "خراسان" الأصولية في عددها الصادر السبت 24 تشرين الأول/ أكتوبر، مطالعة لمعدلات التضخم التي وصلت إليها البلاد خلال شهر أيلول/ سبتمبر، وذكرت في هذا التقرير الذي ترجمته "جاده إيران" أن غلاء أسعار السيارات كان هو السبب وراء تسجيل مؤشر النقر أعلى معدل تضخم شهري خلال العامين الماضيين بمعدل 109%، وبعد أن عرضت الأرقام، خلصت الصحيفة إلى أن التحكم في سعر العملة وحده كافيا لكبح جماح معدل التضخم.

تزامنا مع تحطيم سعر العملة للرقم القياسي للتضخم، وصل معدل التضخم الشهري خلال شهر سبتمبر من العام الجاري إلى 7% ليسجل أعلى ثاني معدل تضخم شهري خلال العقد الأخير وأعلى معدل تضخم خلال العامين الماضيين.  فخلال هذا الشهر ، سجلت مجموعة النقل التي تشكل السيارات نسبة 30% من بين بضائعها الدائمة، سجلت معدل تضخم شهري بنسبة 17%. كذلك، سجل معدل تضخم البضائع الدائمة رقم قياسي خلال شهر سبتمبر بنسبة 136.5% مقارنة بنسبة 92% التي سجلها خلال الشهر السابق، لترتفع قيمة هذه البضائع للضعف مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2019. وفي ظل هذه الظروف يبدو أن الزيادة التلقائية المستمرة للسيولة النقدية تتحول لمحرك قوي للتضخم ويجب التفكير في حل لهذا في أسرع وقت ممكن.

وفقا لتقرير مركز الإحصاء،  فإن التضخم مستمر في التصاعد مسجلا أعلى ثاني معدل تضخم شهري خلال السنوات العشر الأخيرة بزيادة 7% ويعني هذا أن الأسعار قد ارتفعت خلال شهر سبتمبر من العام الجاري بمتوسط 7% مقارنة بشهر أغسطس. وخلال هذه الفترة ارتفع معدل تضخم المنتجات الغذائية من 3% خلال شهر أغسطس إلى 5.7 % خلال شهر سبتمبر، بينما وصل معدل التضخم الشهري للمنتجات غير الغذائية إلى 7.6% خلال شهر سبتمبر مقارنة ب3.9 % خلال شهر أغسطس. من ناحية أخرى يشير هذا التقرير إلى أن معدل التضخم النقطي آخذ في التصاعد كذلك. بحيث ازدادت قيمة البضائع والخدمات خلال شهر سبتمبر من العام الجاري بمتوسط 41.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وكان أعلى معدل تضخم نقطي قبل ذلك خلال العامين الماضيين بنسبة 41.6% وذلك خلال شهر يوليو من عام 2019. ووفقا لهذا التقرير فقد وصل معدل التضخم خلالالإثني عشر شهرا المنتهية بسبتمبر من العام الجاري، والذي سجل ارتفاعا بنسبة 1.2% عن شهر أغسطس،  وصل إلى 27.2% .

أصحاب الأرقام القياسية في غلاء الأسعار خلال شهر سبتمبر

يشير تقرير مركز الإحصاء الإيراني إلى أن الزيادة الأكبر في الأسعار خلال شهر سبتمبر فيما يتعلق بمجموعة البضائع الأساسية (المأكولات، المشروبات، والدخان) كانت من نصيب ( الزيوت والدهون) ( كالزبد والزيوت المهدرجة) ، ومجموعة الألبان والبيض، والخضروات، والشاي والقهوة وسائر المشروبات. وقد ارتفعت أسعار هذه المنتجات خلال شهر سبتمبر بالمتوسط والترتيب التالي:16.2%، 7.7، 7.6، و 7.2% . من ناحية أخرى كانت مجموعة النقل والمواصلات (أسعار السيارات) من بين المنتجات غير الغذائية صاحبة أعلى معدل ارتفاع في الأسعار مقارنة بالشهور السابقة بمعدل زيادة 17%. أيضا كان معدل التضخم النقطي لهذه المجموعة خلال شهر سبتمبر بنسبة 109.5% والناتج غالبا عن القفزة التي سجلتها أسعار السيارات.

كيف يتم توقع معدل التضخم؟

 كما قيل من قبل، فإن معدل التضخم في شهر سبتمبر هو ثاني أعلى معدل تضخم شهري خلال العقد الأخير. قبل ذلك كان هذا الرقم قد وصل إلى 6.4% خلال شهر يوليو من العام الجاري، كذلك كان أكبر نمو شهري للأسعار خلال هذه الفترة كان في سبتمبر عام 2018. وبتدقيق النظر في هذا الأمر نجد أن العامل المشترك لمعدل التضخم خلال هذه الأشهر الثلاثة هو ارتفاع قيمة العملة الاجنبية. بحيث أنه خلال شهر سبتمبر من عام 2018 وصل الدولار إلى 18 ألف تومان ﻷول مرة، ووصل إلى 23 ألف تومان خلال شهري يونيو ويوليو من العام الجاري بينما وصل في سبتمبر إلى 32 ألف تومان. وخلال ذلك  ورغم أن تأثير التغير في سعر العملة لم ينعكس على السوق على المدى القريب، إلا أن تأثيره غير المستقيم وغير المتوقع قد أدى إلى زيادة أسعار المنتجات خاصة الدائمة وذات الطبيعة الرأس المالية منها.

النقطة الأخرى الجدير الانتباه إليها في هذا الشأن، هي الأجواء التي هيئتها زيادة السيولة النقدية في المجتمع للتضخم في البلاد. فوفقا ﻹحصاءات البنك المركزي فقد وصل نمو السيولة النقدية خلال شهر سبتمبر من العام الحالي إلى أكثر من 36%. ورغم أن البنك المركزي لم يقدم حتى اﻵن سببا واضحا لهذه الزيادة في السيولة المالية إلا أن الخبراء، يعلنون أسبابا من قبيل تقديم تسهيلات من قبل البنوك للأشخاص الحقيقين والاعتباريين من أجل المساهمة في سوق رأس المال والتمديد الواسع لهذه التسهيلات البنكية الناتجة بسبب كورونا كأسباب لزيادة السيولة المالية. وعلى كل حال فمع وجود توقعات مسبقة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بانخفاض معدل التضخم خلال العام الجاري وهدف البنك المركزي بالوصول بمعدل التضخم إلى 22% مع نهاية العام فيبدو أن التطورات الذي شهدها سوق العملة خلال الشهرين أو الثلاثة الماضيين قد ولدت صدمة تضخمية جديدة حتى أصبح التحكم في سعر العملة وحده كافيا لكبح جماح معدل التضخم.

المصدر/ صحيفة خراسان