دبلوماسي إيراني متهم بمحاولة تفجير اجتماع للمعارضة في باريس.. ما هي تفاصيل القضية؟
عادت أزمة محاولة تفجير اجتماع منظمة "مجاهدي خلق" في باريس في تموز/ يوليو 2018 إلى الواجهة من جديد، بعد إرجاء الجلسة الأولى للمحاكمة التي عقدت في تموز/ يوليو الماضي إلى تاريخ 27 نوفمبر 2020. ففيما كشفت الشرطة البلجيكية بأن المتهم الأساسي بالقضية، الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، قد هدّدها أثناء التحقيقات، وصفت الخارجية الإيرانية هذه الاتهامات بأنها تخدم أجندات أخرى. فمن هو هذا الدبلوماسي؟ وما قضية هذه الاتهامات؟
أسد الله أسدي هو متهم أساسي في قضية محاولة التفجير التي لم تنجح للاجتماع السنوي لـ”المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، في ضواحي باريس، والذي يشكل تنظيم “مجاهدي خلق” عنصراً أساسياً فيه. كان الرجل البالغ من العمر 49 عامًا دبلوماسيًا في العراق من 2003 إلى 2008 قبل أن يتم تعيينه سكرتيرًا ثالثًا للسفارة الإيرانية في فيينا في عام 2014. وفي تقرير لوكالة أسوشيتد برس في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، نُقل عن مسؤولين أمنيين قولهم أن “أحد مهام الجهاز الأساسية والتي كان يؤديها أسدي، هي المراقبة المكثفة ومكافحة الجماعات المعارضة داخل وخارج إيران”.
يُحاكم أسدي بتهمة تسليمه قنبلة لمنفذي الهجوم الذي لم ينجح على اجتماع في باريس، كان سيحضره مسؤولون من أكثر من دولة منها فرنسا وأميركا. المتهمان الآخران هما أمير سعدوني (38 عامًا) وزوجته نسيمة نومني (33 عامًا)، وهما إيرانيان يحملان الجنسية البلجيكية، واعترفا بأنهما استلما القنبلة من أسدي في لوكسمبورغ، قبل يوم واحد من تنفيذ العملية. واتهم أسدي بتدبير التفجير وتسليم عبوة تحتوي على 500 غرام من المتفجرات إلى الزوجين اللذين يعيشان في بلجيكا لاستخدامها في تنفيذ الهجوم.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على قسم الشؤون الداخلية بوزارة الاستخبارات الإيرانية، وصنف كلا من نائب وزير الاستخبارات الإيراني سعيد هاشمي مقدم، بالإضافة إلى أسد الله أسدي على قائمة العقوبات.
أسدي يهدد السلطات البلجيكية؟
نقلت وكالة رويترز عن محضر للشرطة البلجيكية، أن أسدي حذّر السلطات البلجيكية من أن قضيته تتم مراقبتها عن كثب من قبل مجموعات لم يتم الكشف عنها، في إيران ودول مجاورة، وأكد، حسب المحضر، أن “الجماعات المسلحة في العراق ولبنان واليمن وسوريا، وكذلك إيران ستراقب ما يحصل”.
محامي أسد الله، ديميتري دي بيكو، نفى للوكالة نفسها أن يكون موكله قد وجه تهديدات، مشيراً إلى أن “هذا قطعا ليس تهديدا بالانتقام، وإذا تم فهمنا بهذه الطريقة فهذا سوء تفسير”.
الردّ الرسمي على هذه الاتهامات جاء على لسان المتحدّث باسم الخارجية، الذي رأى في تصريح له في 14 تشرين الأول/ أكتوبر، أن “الجمهورية الإسلامية في إيران تعدّ اعتقال الدبلوماسي الإيراني في أوروبا، إجراءً غير قانوني، وانتهاكاً سافراً للأسس والمعايير الدولية وقرارات مؤتمر فيينا عام 1961″، وبناءً على ذلك قدّمت إيران، في وقت سابق، احتجاجاً رسمياً شديد اللهجة إلى مسؤولي الدول الاوروبية المعنية.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية وصف ما نشرته وكالة “رويترز” بأنه “لا يعدو عن كونه زوبعة إعلامية واهية”، معتبراً أن “إثارة هذه الأجواء الإعلامية العارية عن الصحة، تأتي في سياق أجندات أخرى”.
في السياق نفسه، وصفت السفارة الإيرانية لدى بلجيكا، التقارير عن التهديدات الموجهة ضد مسؤولين بلجيكيين من قبل أسدي، بأنها “بعيدة عن الحقيقة”، وتهدف إلى “تقویض العلاقات الإيرانية الأوروبية”.
استكمال التحقيقات
في سياق آخر، تستكمل الشرطة البلجيكية تحقيقاتها في هذه القضية. وبعد إرجاء الجلسة الأولى للمحاكمة، التي اقتصرت على تقديم لوائح الدفاع من قبل المحامين، كشف التحقيق الذي نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية في 10 تشرين الأول/ أكتوبر بعض تفاصيل هذه القضية، التي يُتّهم فيها ٣ إيرانيين. حيث أفادت الصحيفة أن “القنبلة التي كان من المخطط وضعها يتم التحكم بها عن بعد ومصنوعة من 500 غرام من بيروكسيد الأسيتون”، ناقلة عن خبراء بلجيكيين رسميين قولهم إن “موجة الانفجار الذي كان سيحصل لو نجحت العملية يمكن أن تمتد إلى حوالي 100 متر وتودي بحياة الكثيرين، نظراً لعدد الأشخاص الموجودين”.
وأوضحت الصحيفة أن “الهجوم تم إحباطه في اللحظة الأخيرة، عندما كان من المقرر نقل القنبلة إلى فرنسا، وعندما قامت وحدة الإبطال بالجيش بتحريك مفجرها بعناية لإبطال مفعول القنبلة تم تدمير الروبوت وجرح أحد أفراد الشرطة”، مشيرة إلى أن “هذه القنبلة متطورة صنعها محترف”.
وأضافت “لوموند” أن “أجهزة المخابرات الأوروبية – وعلى الأرجح الموساد – هي التي كشفت عن هذه الخطة التي صممها 4 إيرانيين”، مشيرة إلى أنه “سيحاكم الإيرانيون في أنتويرب البلجيكية، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ناقلة عن رئيس جهاز المخابرات البلجيكي جاك روس قوله في رسالة إلى المدعي العام للبلاد، أن “مشروع الهجوم صمم باسم إيران وتحت إشراف إيران. وهذه ليست مبادرة شخصية للمتهم أسد الله أسدي”، رغم نفي إيران أكثر من مرة مسؤوليتها عن هذه العملية.
لماذا بيروكسيد الأسيتون؟
بيروكسيد الأسيتون، أو “TATP”، وهي المادة المستخدمة في صناعة العبوة المذكورة، هي مادة شديدة الانفجار، تم استخدامها في العديد من العمليات التي تبناها تنظيم “داعش”. وكانت وكالة “رويترز” قد أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، أن العالم شهد 400 عملية باستخدام هذه المادة خلال ستة أشهر فقط.
محلل شؤون الأمن القومي في قناة CNN بيتر بيرغن أوضح، في مقال له في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2015، أن “قنابل “TATP” تصنّع باستخدام مادة بيروكسيد الهيدروجين وهو مكوّن موجود بالمنزل، ويستخدم لتبييض الشعر قبل صبغه. وكانت مثل هذه القنابل بمثابة علامة تجارية تُميز عمليات الإرهابيين في الغرب لأكثر من عقد من الزمان، لأنها مادة من السهل جداً الحصول عليها، على عكس المتفجرات ذات المستوى العسكري، التي تشدد السلطات رقابتها في معظم الدول الغربية”.
من الصعب صُنع قنابل “TATP” بسبب مكوناتها، حسب شرح بيرغن، فهي تتفاعل بشكل غير مستقر ويُصبح من السهل انفجارها عن طريق الخطأ في حال التعامل معها بشكل خاطئ. ويتطلب صُنع قنبلة من هذا النوع خبرة وتدريباً حقيقياً.
ردّ إيران على القضية
نفت إيران منذ بداية هذه القضية كل الاتهامات الموجهة لها حول مسؤوليتها الرسمية عن العملية، ومطالبة بالإفراج عن الدبلوماسي أسدي. وصرح المتحدث باسم الخارجية حينها بهرام قاسمي أن “الجمهورية الإسلامية تتابع قضية تسليم هذا الدبلوماسي، وعلى الحكومات الأوروبية أن تكون على علم تام بالحقائق ويجب تبرئة الدبلوماسي وإعادته إلى إيران”.
من جهته أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف إدانة طهران “جميع اشكال العنف والارهاب اينما كان ، ومستعدة للعمل مع جميع الاطراف المعنية لفضح ما يشكل خطة خداع شريرة”. كما تم استدعاء سفيري بلجيكا وفرنسا والقائم بالأعمال بالسفارة الألمانية في نفس الوقت لإبلاغ وزارة الخارجية بحجم احتجاج الجمهورية الإسلامية.
من جهتها، نشرت وكالة “تسنيم” الإيرانية، صورة للمتهم سعدوني وهو حاضر، حسب زعمها، في تجمعات تنظيم “مجاهدي خلق”، مدعية أن هذا المتهم هو من أعضاء هذا التنظيم، ملمحة بأن ما حصل هو مؤامرة للإيقاع بالجمهورية الإسلامية.
النظام يسعى لاغتيال رجوي؟
كان من المقرر أن تشارك شخصيات بارزة في اجتماع المعارضة الإيرانية أمثال إنغريد بيتنكور المرشحة الرئاسية السابقة لكولومبيا، وايو بنه رئيس جهاز مكافحة التجسس الفرنسي السابق، وأحمد غزالي رئيس وزراء الجزائر السابق، ورودي جولياني حاكم نيويورك ومحامي دونالد ترامب، ونيوت غينغريتش رئيس مجلس النواب الأميركي السابق عن الجمهوريين، وبيل ريتشاردسون سفير أميركا السابق في الأمم المتحدة.
كما، أصدرت أمانة “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” الذراع السياسي لمنظمة “مجاهدي خلق”، بياناً عقب الجلسة الأولى، مشيرة إلى أن “النظام الإيراني لم يدخر أي جهد لمنع حدوثها”، معتبرة أنها “المرة الأولى التي يُحاكم فيها دبلوماسي في أوروبا لتورطه المباشر في الإرهاب”.
المجلس اعتبر أن “نظام رجال الدين في إيران غاضب من نشاطنا، لذلك يسعى إلى اغتيال رئيسة المجلس، مريم رجوي، وبعض أبرز المسؤولين الأميركيين والأوروبيين الذين حضروا هذا التجمع”.
على ضوء ما تقدم، من تطورات على صعيد العلاقات الإيرانية- الأوروبية خلال الأيام الماضية، وفي ظل حساسية الملفات التي تجمع الطرفان، هل يكون شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، شاهدًا على محطة جديدة لهذه العلاقات؟
