مانشيت إيران: أول محاكمة سياسيّة في إيران بعيدًا عن الاتهامات الأمنية
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“جوان” الأصولية، نقلًا عن المرشد الإيراني علي خامنئي: الجبناء ليس لديهم الحق في تسمية أنفسهم عقلانيين
“ابتكار” الإصلاحية: عقد أول محاكمة للجرائم السياسية بحضور هيئة المحلّفين
“كيهان” الأصولية: الجبناء ليس لهم الحق في أن يصفوا أنفسهم بالعقلانيين
“آرمان ملى” الإصلاحية، تعليقًا على إمكانية إنتاج لقاح لفيروس كورونا في إيران: هل يخرج لقاح كورونا من المختبر؟
“اطلاعات” شبه الرسمية، نقلًا عن المرشد الإيراني: العدالة والنضالات الاجتماعية يجب أن تقوم على العقلانية
“اعتماد” الإصلاحية: أول محكمة للجرائم السياسية
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2020:
اعتبر الكاتب السياسي رسول سنائي راد، أنه ومنذ سنوات، يدق تيارٌ في البلاد طبول الحاجة إلى التفاوض والتسوية مع أميركا بحجة إزالة التهديدات وتعزيز دور مجلس الأمن الدولي، وبقيت هذه الطبول حتى بعد أن خرقت الولايات المتحدة الاتفاق النووي وتجاهلت الاتحاد الأوروبي، وكل ذلك كان دون أي ضمانة عقلانية.
وفي مقالة نشرتها صحيفة “جوان” الأصولية، بعد الخطاب الأخير للمرشد الإيراني علي خامنئي حول أهمية العقلانية. قال سناني راد إن “هذا التيار المرتعب من القوة الغربية، والمتأثر بالموقف العدواني للدعاية والحرب النفسية لواشنطن وحلفائها الأوروبيين، يعتبر أن أي مقاومة هي انتحار، ويدعو إلى شرب كوب آخر من السم للبقاء على قيد الحياة”.
الكاتب أكّد، أن نتيجة هذا النوع من النهج السياسي هي “قبول الهيمنة الغربية والتخلي عن الهوية الثورية، إلا أن القائد الحكيم وحامي الثورة الإسلامية، اعتبر الجهاد الأكبر علاجًا لهذا المرض السياسي المعرفي”، مضيفًا أن هذا التيار دائمًا ما يرسل إشارات ضعف وخوف ل”عصابة البلطجية” الحاكمة في البيت الأبيض وحلفائها الأوروبيين، مشيرًا إلى أن “الجشع المادي والرغبة في السلطة لدى أتباع هذا التيار السياسي يجب أن تذكر على أنها سبب أخطاء حسابية وانتهاك للعقلانية”.
في سياق آخر، قال المحامي صالح نیکبخت، حول إجراء أول جلسة محاكمة سياسية في إيران يوم أمس للمتهم السياسي علي رضا زكاني، إنه “لشيء إيجابي أن تبدأ في إيران جلسات محاكمة سياسية، بعد سنوات من عدم الاعتراف بالجرائم السياسية في البلاد وعدم وجود قانون متعلق بها، واعتبار كل هذه الجرائم أنها جرائم أمنية”.
وفي مقالة نشرتها صحيفة “ايران” الحكومية، اعتبر نیکبخت أن “إنشاء هذه المحاكم هو خطوة إلى الأمام وفقًا للقانون الصادر بشأن الجرائم السياسية، لكن من المؤسف أن هذا حدث بعد 41 عامًا من إقرار الدستور والنص على محاكمة الجرائم السياسية في محكمة عامة بحضور هيئة محلّفين، وربما لم تكن هذه المحكمة لتتشكل دون موافقة رئيس القضاء”، لافتًا إلى أنه “خلال السنوات الـ40 الماضية، تم اعتبار العديد من التجمعات والنقابات العمالية معارضة للنظام وتم إدانتها على أنها تجمع معارض للنظام وفقًا للمادة 610 من قانون العقوبات الإسلامي، ولا يزال عدد من المجموعات نفسها، من عمال ومعلمين وصحفيين وطلاب، في السجن بتهم أمنية لا سياسية”.
وشدّد نیکبخت على “ضرورة الاستمرار في محاولة التحديد الدقيق للفرق بين الجرائم الأمنية والجرائم السياسية، بحيث يصبح انخراط المواطنين في نشاط سياسي سلمي هو جرائم سياسية لا أمنية، وأن يحاكم علنًا وبحضور ممثلين عن الصحافة وهيئة المحلفين.
على صعيد منفصل، تابعت صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية، في تقريرٍ لها الحالة الوبائية في إيران، بوصفها من أكثر الدول تضررًا بالجائحة العالمية.
التقرير قال، إن “الحكومة تلوم الشعب والشعب يلوم الحكومة”، بينما في الحقيقة وبناءً على المعلومات المتوافرة لدينا “يبدو أن سبب تفشي كورونا هو تهوّر الحكومة، فلماذا لم يتم التنبيه منذ أول حالة كورونا تم رصدها في قم؟”. مؤكّدًا أنه “لو حصل ذلك إضافة إلى إلغاء رحلات بكين، لما شهدنا اليوم كارثة واسعة النطاق ذات أبعاد مدمرة ومخيفة”.
وأوضح التقرير، أنه “بالطبع أخطأ المواطنون عندما سافروا بين المدن خلال العطل الرسمية إضافة للاحتفالات غير الضرورية، لكن على أي حال، إذا أرادوا فرض القانون على جميع الأشخاص، كان عليهم عزل قم في البداية وتشديد العقوبات على المسافرين”.
