اشتداد العقوبات الأميركية على المصارف الإيرانية.. كيف جاءت ردود الفعل؟
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس 8 تشرين الأول/ اكتوبر 2020، فرض عقوبات جديدة على 18 بنكًا إيرانيًا، إذ تندرج هذه الخطوة ضمن خطة أميركية ضد القطاع المالي الإيراني، لفصله عن المنظومة المالية العالمية.
وجاءت الخطة الأميركية الموضوعة لمعاقبة القطاع المالي الإيراني بعد توقيع الأمر التنفيذي رقم 13902، بهدف فرض عقوبات على قطاعات الصناعة والتعدين والبناء، وكذلك الحوالات المالية والنقدية داخل إيران وخارجها.
وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين، كان قد أعلن في وقت سابق، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إدراج القطاع المالي الإيراني على اللائحة السوداء، ومعاقبة 18 من المصارف الإيرانية الكبرى، قائلًا “هذا يظهر التزامنا في وقف الحصول غير القانوني على الدولار”، معلنًا أسماء البنوك وهي، “بنك أمين للاستثمار، بنك الزراعة الإيراني، بنك رفاه كاركران، بنك شهر، بنك اقتصاد نوين، بنك قرض الحسنه رسالت، بنك حكمت الإيراني، بنك إيران زامين، بنك كارافرين، بنك الشرق الأوسط، بنك مهر إيراني، بنك باسارجاد، بنك سامان، بنك سرمايه، بنك التنمية التعاوني، بنك السياحة وبنك التعاون الإقليمي الإسلامي”.
الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال إن “هذه الخطوة تأتي ضمن الدعاية السياسية المحلية للانتخابات الأميركية”، فيما غرّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر حسابه في “تويتر”، بأن “هذه العقوبات تهدف لتجويع الشعب الإيراني، لاسيما وأنها تستهدف أخر قنوات الدفع مقابل واردات الأغذية والدواء في ظل جائحة كورونا” ، فيما اعتبر مدير الشؤون الدولية بالبنك المركزي الايراني، أن العقوبات الجديدة على البنوك الإيرانية ليست بالأمر الجديد.
بدوره، وصف المندوب الإيراني لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي عبر حسابه بموقع “انستغرام”، العقوبات بأنها “عمل إجرامي يهدد حياة الناس العاديين”، داعيًا الأطراف الأوروبية لتحمّل مسؤولياتها وعدم الاكتفاء بمجرد إعرابها عن أسفها فحسب.
وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، نشرت تقريرًا استطلعت خلاله آراء بعض الخبراء، إذ تمثلّت أهداف هذه العقوبات وفق أراءهم، بإغلاق باقي الثغرات المالية المتبقية للحكومة الإيرانية وتصفية جميع منابع الواردات الإيرانية، كذلك بوعود المرشح الديمقراطي جو بايدن بعودة بلاده إلى الاتفاق النووي في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.
ووفقًا لرئيس منتدى الطاقة الدولي جو ماكمونيغل، في تصريحه ل “بلومبيرغ”، فإنه وفي حال أحيى بايدن الاتفاق النووي الإيراني فهذا يعني أن المفاوضات مع الإيرانيين ستؤدي لزيادة الإنتاج النفطي بمعدل نصف مليون برميل نفط إضافي.
من جهته، رأى الباحث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، بنهام بن طالب، في حديث له مع وكالة “فرانس برس”، أنه “ما زال هناك نقاط اتصال بين النظام المالي الإيراني والنظام العالمي، ولا بد من ايقافها لزيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني”. أما الباحثة إليزابيث روزنبرغ، من مركز أبحاث الأمن الأميركي الجديد، فقد نظرت للأمر أنه بمثابة صفعة للأوروبيين الذين بذلوا قصارى جهدهم للتلويح للأميركيين بأنهم يرونها تهديدًا بالغًا للمساعدات والتعاملات الإنسانية مع إيران”.
انهيار جديد للريال الإيراني !
بالتزامن مع الإعلان عن العقوبات الجديدة على البنوك الإيرانية، سجل الريال الإيراني انخفاضًا جديدًا متجاوزًاً 300 ألف ريال مقابل الدولار الأميركي، وكانت العملة الإيرانية قد خسرت أكثر من 49% من قيمتها خلال العام الجاري، لاسيما بعد انخفاض مبيعات النفط الإيراني وجائحة كورونا العالمية.
الآلية السويسرية مستمرّة رغم الحظر الأميركي
رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وسويسرا، شريف نظام مافي، أعلن يوم السبت 10 تشرين الأول/ اكتوبر 2020، أن “الحظر الأميركي الجديد والذي طال 18 مصرفًا، لم يؤثر سلبًا على التجارة الإنسانية مع سويسرا”، مشيرًا إلى تصريح لوكالة “ارنا” الإيرانية، أنه جرى إرسال 3 شاحنات من الأدوية عن طريق الالية السويسرية إلى ايران على مدار الثلاث الأشهر الماضية.
وأكّد مافي أن الحظر الأميركي الجديد لم يخل بعد بالقناة المالية بين سويسرا وإيران، لاسيما أنها نظّمت بما لا يسمح للحظر الجديد أن يعرقل مسار تجارة البضائع الأساسية مثل الأدوية والأجهزة الطبية ومحاصيل الحبوب، متطلعًا إلى عدم حدوث أي تغيير من حيث الأداء على هذه الآلية الإنسانية.
تحرير/ عريب أبو صليح
