موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة11 أكتوبر 2020 04:57
للمشاركة:

درب الآلام ينتظر بايدن للعودة للاتفاق النووي مع إيران

رأى الباحث في مركز "ستراتفور" ماثيو باي أن المرشح الرئاسي الأميركي جو بايدن أمامه طريق معقد إذا ما قرر العودة للاتفاق النووي، مشيرًا يوم الثلاثاء 6 أكتوبر/ تشرين الأول خلال بودكاست "أساسيات الجيوبوليتيكا" الذي يقدمه المركز إلى أن إدارة الرئيس ترامب تسعى لتصعيب هذا الأمر على أي إدارة مقبلة. إليكم ترجمة "جاده إيران" لهذا الحديث

بالنظر إلى انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ستكون أي محاولة أميركية لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران مثيرة للجدل، ومن المرجح أن تصل إلى طريق مسدود في مجلس الأمن. وهدف الإدارة الأميركية الحالية واضح وهو إفشال الاتفاق النووي أو جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للإدارة التالية للعودة إليه، يقول ماثيو باي باحث كبير في ستراتفور، خلال بودكاست “أساسيات الجيوبوليتيكا” التابع لـ “ستراتفور”:

يشير نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، والمرشح الحالي إلى العودة للانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة التي صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع عليها من خلال تمرير القرار 2231، يوليو/تموز 2015، ذلك، إذا عادت إيران إلى الامتثال للاتفاقية وحاولت “تعزيز وتوسيع” شروطها. لكن، من الواضح أن هناك خطوات معقدة أمام إدارة بايدن لاتخاذها في الأمم المتحدة ومع إيران للتخلص من حملة “سناب باك” الأميركية لإدارة ترامب بأثر رجعي وإعادة تأكيد التزامها بخطة العمل الشاملة المشتركة.
مثلًا، ستحتاج الإدارة الأميركية القادمة إلى الانخراط في دبلوماسية جديدة مع إيران مِن أجل تخفيف التوترات، لكن الدبلوماسية الناجحة مع إيران لن تأتي بسهولة، لذا يتعين على الولايات المتحدة أن تتعامل مع سياساتها الداخلية ومع إيران.

علاوة على ذلك، هناك إرث من انعدام الثقة العميق يُبعد بين واشنطن وطهران. كما أنه يمكن أن يمثل الانتقال السياسي للولايات المتحدة فرصة، حيث قد تجد إيران خيارات مع الرئيس جو بايدن بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الصفقة في مايو/آيار 2018.
يمكن لإدارة بايدن أن تشجع إيران على أن تكون قوة بناءة أكثر في المنطقة إذا فهمت مصالح طهران بشكل أفضل، وذلك عبر التفاوض على اتفاقية لخفض التصعيد تتضمن برنامج إيران النووي وتحد من التوترات الإقليمية، لكن يجب أن تعمل بعد ذلك للتفاوض على متابعة للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ومعالجة الخلافات الإقليمية الأكثر جوهرية. ومن خلال وضع الدبلوماسية كخيار أول.

كما أنه يتعين على الإدارة الديمقراطية في حال فوزها أن تتعامل مع سياساتها الداخلية والخارجية. حيث ستستقبل إسرائيل وبعض دول الخليج على رأسهم المملكة العربية السعودية مثل هذه السياسة المرنة مع إيران بقلق أو معارضة صريحة، وداخليًا جميع الجمهوريين تقريبًا وبعض الديمقراطيين سيعارضونها.
في حين وصلت عقوبات “الضغط الأقصى” لإدارة ترامب ضد إيران إلى نتيجتها المنطقية وهي محاولة القضاء على الاتفاق النووي لعام 2015، أو خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ، من خلال عمل أحادي الجانب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

أولًا، سعت الإدارة الأميركية إلى تمديد عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على الأسلحة الإيرانية والتي من المقرر أن تنتهي في 18 أكتوبر من خلال قرار جديد. وذلك في محاولة لإجبار إيران على الخضوع لمطالب الولايات المتحدة في اتفاقية جديدة في حالة فوز الرئيس دونالد ترامب بولاية ثانية أو جعل الأمر أكثر صعوبة على الولايات المتحدة للدخول مرة أخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة في حالة فوز نائب الرئيس السابق جو بايدن.

المصدر/ “ستراتفور”

جاده ايران واتساب
للمشاركة: