مانشيت إيران: القطاع المصرفي يدخل رسميا تحت العقوبات.. كيف ستتأثر طهران؟

ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

“جوان” الأصولية: الروح تفارق حنجرة شجريان

“ابرار اقتصادي” الاقتصادية: حركة الطبقة المتوسطة تجاه الفقر

“دنياي اقتصاد” المتخصصة في إشارة لوفاة شجريان: لن يموت أبدًا

“شروع”: الفردوسي يدفن بجانبه ملك إيران

“صداي إصلاحات” الأصولية: وداع صوت إيران

“مردمسالاري” الإصلاحية: وداع حافظ موسيقى إيران

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية هذا اليوم السبت 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2020:

رأى الخبير في الاقتصاد السياسي علي رضا سلطاني، أن العقوبات الأميركية التي فرضت مؤخرًا على 18 مؤسسة مالية في إيران ليست بالجديدة، موضحًا أن إيران لم تكن نتيجة العقوبات السابقة تستطيع القيام بمعاملات بنكية، وهذا ما لم تعلن واشنطن ذلك رسميًا، وما قامت به أميركا الخميس هو إعلان أسماء هذه البنوك فقط.
ويضيف سلطاني خلال مقاله على صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، أن البنوك الدولية قطعت تواصلها مع البنوك الإيرانية اقتصاديًا وماليًا خوفًا مع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية بعد مجيء دونالد ترامب وخروجه من الاتفاق النووي. وما جاء في عقوبات الخميس الكشف عن أسماء هذه البنوك لأهداف نفسية بالدرجة الأولى، ويسعى من ذلك إلى التأثير على سوق ومجال السياسة، وهو هدف من أهداف حملة الحد الأقصى من الضغوط، على حد قوله.
وأكّد سلطاني على أن “هذه العقوبات آخر حربة لترامب وأميركا لكي يضربا بها إيران” مشيرًا إلى أن هؤلاء استهدفوا السوق الاقتصادي الإيراني، كي يصلوا سريعًا إلى أهدافهم السياسية بأقل نفقات وبسرعة أكبر.

كذلك، جزم المحلل في الشؤون الدولية حسن بهشتي بور، لصحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية، بأن العقوبات الجديدة لن يكون لها تأثير ملحوظ على الظروف الحالية، قائلًا إن بلاده قبلت حظر البنوك في اللحظة الأولى التي رفضت فيها قوانين مجموعة العمل المالي الخاصة FATF. وسواء فرضت أميركا عقوبات على البنوك أم لا، فإن الأخيرة تواجه مشاكل في معاملاتها الدولية بسبب عدم التصديق على فاتف. وأكَّد على أن أميركا تستهدف الدعاية في الحرب النفسية.
وحول آليات إيران لإحباط هذه الحرب النفسية، أقر بهشتي بور بأن طهران ليس بمقدورها القيام بشيء في هذا السياق، وهذه العقوبات مؤثرة من الناحية النفسية، وستؤثر على السوق، لأن البعض لا يعرف طبيعة الأحداث ويستقى الأخبار من المواقع الإخبارية التي تبث من خارج البلاد بالفارسية. لكن هذه العقوبات على المدى المتوسط والبعيد لن يكون لها أي أثر، بحسب رأيه.

من جهته، اتفق الدبلوماسي السابق فريدون مجلسي، مع أراء من سبقه، وقال في حديثه مع الصحيفة عينها، إن النظام البنكي الإيراني تحت العقوبات عمليا منذ أمد بعيد، ولم تعد هناك أهمية لوجود أسماء جديدة في قائمة العقوبات الأميركية. لكنه في الوقت ذاته اعتبر أن وضع إيران ما زال أفضل حالًا من كوريا الشمالية؛ فالأولى وفق مقارنته دولة كبرى بإمكانها حل عدد من احتياجاتها في داخل البلاد، كما يوجد استهلاك محلي للنفط بما يعادل الـ 4 مليون برميل، وهو ما لا تستورده طهران من الخارج.
“جهان صنعت” في ختام استطلاعها للأراء، خلصت إلى أن هذه العقوبات تعد “توسيع لدائرة الحجر المالي” على إيران، مؤكدة أن العقوبات الأميركية الجديدة تهدف إلى تضييق الخناق على التبادل التجاري لإيران مع العالم.

بدوره، استند الباحث في العلاقات الدولية هادي محمدي، على هذه الحزمة من العقوبات الأميركية، ليفند الادعاء الأميركي بمساعدة الإيرانيين في مكافحة فيروس كورونا المستجد، كما أشار في مقاله بصحيفة “خراسان” الأصولية إلى أن الحظر بحق 18 بنك ومؤسسة مالية في إيران، يأتي في الوقت الذي لم تستسلم طهران طوال عامين ونصف العام من فرض أقسى عقوبات اقتصادية عليها.

مقال محمدي، تطرق إلى ردود الأفعال المختلفة داخليًا وخارجيًا، مبرزًا تعليق ريتشارد نيفيو منسق سياسات العقوبات على إيران في حكومة باراك أوباما، الذي صرّح أن العقوبات الجديدة ضد إيران مرتبطة أكثر بالمصوتين الأميركيين وليس إيران. وعليه رأى محمدي أن ترامب يسعى إلى الاستفادة الانتخابية من هذه العقوبات ردًا على انتقاد الديمقراطيين بشأن عدم نجاعة سياساته المناهضة لإيران. كما أن غرف الفكر الجمهورية تسعى إلى زيادة كلفة الإلغاء المحتمل للأوامر التنفيذية للديمقراطيين في حال فازوا في الانتخابات، وفق قوله.