أميركا تفرض عقوبات على 18 مصرفاً إيرانيا وتوضح: نستهدف النظام لا الشعب
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء 8 تشرين الأول/أكتوبر، فرض عقوبات اقتصادية على 18 مصرفاً إيرانياً، مشيرة إلى أنها “تعتبر القطاع المالي في الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902، الذي يشرّع للوزارة فرض عقوبات على أي جهة مالية في إيران لمنع الحكومة من الوصول إلى الموارد المالية التي تساعدها على أنشطتها في دعم الإرهاب وأنشطتها النووية”.
وإذ أوضحت أن هذا القرار تم اتخاذه بعد مشاورة بين وزير الخزانة ستيفن منوشين ووزير الخارجية مايك بومبيو، لفتت إلى أن هذه العقوبات تستثني العمليات المتعلّقة بالسلع الأساسية الزراعية، والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية، مؤكدة أن “الخزانة الأميركية أصدرت ترخيصا عاما للسماح بعمليات معينة ترتبط بمؤسسات مالية إيرانية محظورة بموجب الأمر التنفيذي المذكور”.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم فرض العقوبات على “ستة عشر مصرفاً إيرانياً يعمل ضمن القطاع المالي الإيراني، ومصرف واحد لكونه مملوكاً أو خاضعاً لسيطرة مصرف إيراني خاضع للعقوبات، ومصرف واحد مرتبط بالجيش الإيراني”.
المصارف التي فرضت العقوبات عليها هي: بنك کشاورزي، بنك مسکن، بنك رفاه کارغران، بنك شهر، بنك اقتصاد نوین، بنك قرض الحسنه رسالت، بنك حکمت ایرانیان، بنك ایران زمین، بنك همكاريهاي منطقهاي اسلامي، بنك کار آفرین، بنك خاورمیانه، بنك مهر ایران، بنك باسارغاد، بنك سامان، بنك سرمایه، بنك توسعه تعاون، بنك غردشغری.
وزارة الخزانة أوضحت في بيانها أن “هذا الإجراء يستهدف النظام الايراني ولا يستهدف الشعب الايراني”، مؤكدة أن “الحكومة الأميركية تتفهم ضرورة وصول كل من الصادرات الإنسانية التجارية والمعاملات الإنسانية إلى النظام المصرفي الإيراني، ولا يتعارض هذا الإجراء مع هذه القدرة”.
من جهته، اعتبر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين أن “العقوبات على المصارف الإيرانية، تسلط الضوء على التزامنا في التصدي للحصول غير الشرعي على العملة الأميركية”، مؤكداً أن “برامج العقوبات الأمريكية ستستمر لحين توقف إيران عن دعم الأنشطة الإرهابية، ووقف برنامجها النووي”.
الرد الأول على هذه العقوبات جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي قال في تغريدة له: “وسط جائحة كورونا، يريد النظام الأميركي تفجير قنواتنا المتبقية لدفع ثمن الغذاء والدواء”، مشددا على أن “الإيرانيين سينجون من هذه الأعمال الوحشية”، وأضاف أن “التآمر لتجويع السكان يعد جريمة ضد الإنسانية، والمذنبون ومن يساعدهم الذين يمنعوننا من الوصول لأموالنا سيواجهون العدالة”.
يُذكر أن صحيفة واشنطن بوست، قد نقلت عن ثلاثة مسؤولين أميركيين مطلعين قولهم أن “إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخطط لفرض عقوبات على النظام المالي الإيراني بأكمله، وبموجب ذلك، سيتم فرض عقوبات على جميع البنوك الإيرانية، وسيتم قطع وصولها إلى النظام المالي العالمي”.
