واقع التجارة في إيران بين كورونا والعقوبات الأميركية

أعلن وزير الصناعة والتجارة الإيرانية ورئيس منظمة تنمية التجارة الخارجية حميد زادبوم أن نسب التصدير من ايران، انخفضت بنسبة 38% منذ تاريخ 21 مارس/آذار من العام الجاري حتى شهر آب/ أغسطس بسبب تفشي فيروس كورونا، ما انعكس على مستوى الدخل الوطني.
زادبوم أشار، خلال مقابلة له مع قناة العالم في 5 تشرين الأول/أكتوبر، إلى انخفاض الاستيراد بنسبة 23% خلال فترة نيسان/ابريل من هذا العام حتى شهر أيلول/ سبتمبر من حيث القيمة، أما من حيث الوزن إلى 3% من نفس الفترة المشار إليها.

كما سعت إيران إلی الترکیز أکثر علی عملیات التصدیر وعلی الأخصّ إلی الدول المجاورة لها، فقد وصلت النسبة في العام 2019 إلی 60%، بعد أن كانت 55% تقريباً في العام 2018. أمّا فیما یخصّ هذا العام، فقد أوضح المسؤول الإيراني أن النسبة بلغت حوالي 70%.
وأوضح زادبوم أن معظم الدول التي تُصدر إلیها بضائع الإيرانية، هي من الدول المجاورة الخمسة عشر إلی جانب الهند والصین، إضافة لوجود أسواق واعدة أمام ایران لا یجب تجاهلها، کأسواق أندونیسیا وفيتنام وتایلاند وبعض دول أفريقيا و أوروبا، مشيراً إلى أن إيران على استعداد لزيادة أنشطتها في العراق وسوريا عن طريق شركات فنية هندسية، لعملية إعادة الاعمار من خلال التزويد بمواد البناء الأساسية والضرورية، وهذا ليس مقتصراً على هاتين الدولتين ولكن على الدول المجاورة أيضاً، مشدداً على أن “النتائج المرجوة لأميركا من فرض عقوبات لم تحصل عليها بعد، وهذا يعود لقوة ايران الاقتصادية”.

في السياق نفسه، أعلن رئيس غرفة التجارة الصينية الإيرانية مجيد رضا حريري في مقابلة مع وكالة “ايلنا”، أنه في حال لم يجرِ أي تغيير في حجم الصادرات في السنوات المقبلة ومضاعفة الرقم الحالي فستواجه إيران أزمة في العملة، وسيكون العام المقبل أكثر صعوبة.
وأعزى حريري عجز الحكومة الإيرانية عن القيام بأي اجراء إلى سببين الأول يتعلق بفرض العقوبات الأميركية وانخفاض مبيعات النفط، والثاني بسبب وباء كورونا الذي تسبب في مزيد من التراجع في الصادرات غير النفطية مقارنة بالسنوات السابقة، موضحاً أنه “خلال السنوات الماضية كان الدخل الإيراني من النقد الأجنبي جيد بمعدل 150 مليار دولار، 120 مليار دولار من مبيعات النفط السنوية و30 مليار دولار من الصادرات غير النفطية”، وتوقع أن تبلغ العائدات النفطية في أحسن الأحوال خلال هذا العام 5 مليارات دولار.
ولفت حريري إلى أن “إحصاءات الأشهر الستة الأولى تظهر أنه بحلول نهاية العام سيكون لدينا على الأرجح 30 مليار دولار من الصادرات غير النفطية، وفي أحسن الأحوال سيكون لدينا 35 مليار دولار من العملات الأجنبية هذا العام، في حين أن إنفاقنا من العملات الأجنبية هو أكثر من 50 مليار دولار”.

وكانت اميركا قد بدأت بتنفيذ العقوبات الاقتصادية على ايران منذ أيار/مايو 2018، عقب انسحابها من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، لتطال هذه العقوبات كافة القطاعات الاقتصادية والحياتية في ايران.