الجادّة: طريقٌ في اتجاهين
قراءة طويلة19 سبتمبر 2020 13:43
للمشاركة:

سكان العشوائيات في ضواحي إيران.. أرقام وإحصائيات

نشرت صحيفة "اقتصاد سرآمد" الاقتصادية، تقريرًا يوم السبت 12 أيلول/ سبتمبر 2020 تناول نتائج دراسة أجرتها مجموعة الطرق والإسكان كشفت عن توسع رقعة سكن المخالفات في المدن وذلك بسبب ارتفاع مستوى التضخم السكاني في المدن نتيجة انتقال العديد من سكان القرى إلى المدن بهدف الحصول على ظروف معيشية أفضل، وبما أن تكلفة المعيشة في المدن أعلى بكثير منها في المناطق الريفية، فقد لجأ الناس للسكن على أطراف المدن، مثل "ده ونك"، "فرحزاد"، "باغ فيض" في طهران، كما ورد في التقرير الذي ترجمته "جاده ايران".

التقرير بين أن المسؤولين والمديرين المحليين والوطنيين، يستخدمون أحيانًا كلمات أخرى، مثل المناطق الأقل امتيازات أو المساكن غير الرسمية، لتقليل التصورات السلبية عن “سكن ضواحي المدن”.
مشكلة أخرى ظهرت في السنوات الأخيرة بسبب التضخم الاقتصادي في إيران هي المستأجرين الذين لم يعودوا قادرين على دفع الإيجار المرتفع في وسط المدينة واضطروا إلى الانتقال إلى ضواحي المدن للعثور على مكان أرخص للعيش فيه.
وبسبب المخاوف الاقتصادية، فإن العديد من الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق على استعداد للقيام بجميع أنواع الجرائم، بالتالي فإن معدل الجريمة في هذه المناطق مرتفع للغاية وفي أحسن الأحوال يضطر الناس إلى الحصول على وظائف وهمية بأقل الأجور.

يغزوا المهاجرون الأحياء المخالفة التي تتوسع وتنتشر كالفطريات في ضواحي المدن، ويستقرون فيما يسمى “الضواحي المنحدرة” أو “الزائدة الحضرية” ويعيش الكثير منهم في ظروف تفتقر حتى إلى أبسط الحقوق. فمع تزايد العشوائيات، نشهد تفشي عدم المساواة الاجتماعية والفقر والبطالة والاختلافات الثقافية والأمية.
وفيما يتعلق بآخر الإحصائيات حول العشوائيات في إيران، يقول نائب مدير شركة إعادة الإعمار، حبيب خراساني، “وفقًا لإحصائية عام 2016، بلغ عدد سكان المساكن العشوائية 11مليون شخصًا”، لافتًا إلى أنه من بين 351 حيًا في خمس مدن وهي سيستان وبلوشستان وخوزستان وكردستان وهرمزغان وخراسان الرضوية، تم اتخاذ تدابير خاصة.

وتابع خراساني، أنه و”منذ عام 2002، عندما تمّت صياغة وثيقة العشوائيات، تم بذل الكثير من العمل للحد من المخالفات وتقديم الخدمات لأهالي هذه المناطق. ومنذ عام 2017، استمرت هذه الأنشطة في إطار العمل المشترك للأجهزة المعنية”، وحتى قبل عام 2009، في 1100 حي من أصل 110 مدينة، يعيش حوالي 6 ملايين و700 ألف نسمة في العشوائيات”. 

قبل عام 2010، في 1100 حي من أصل 110 مدينة في الدولة، يعيش حوالي 6 ملايين و700 ألف نسمة في عشوائيات، وبمقارنتها بإحصاء 2016، فإن هذا العدد قد وصل إلى 11 مليون شخص. خلال هذه السنوات، تم القيام بالكثير من الأعمال لسكان هذه المساكن، لكن الخدمات الاجتماعية والثقافية المقدمة بسيطة جدًا مقارنة بالإجراءات المادية.

من جهته، أشار نائب مدير شركة إعادة الإعمار الحضري الإيرانية إلى أن المجلس الاجتماعي لوزارة الداخلية والمقر الوطني للتجديد الحضري المستدام يتخذان لأول مرة إجراءات مشتركة في مجال العشوائيات، قائلًا “خطوتنا الأولى هي تحديث وثيقة التجديد الحضري، و أنه من أصل 1100 حي تم تحديده، تم تضمين 351 حي في خطة العمل المشتركة”

المصدر/ “اقتصاد سرآمد”

جاده ايران تلغرام
للمشاركة: