مانشيت إيران: رفض لوساطة روسية، وتكهن بأخرى سويسرية
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“اقتصاد برتر” المعتدلة: اصطفافات 2021 الانتخابية
“ثروت” الأصولية: احتمالية انفتاح قناة العملة الصعبة السويسرية
“آرمان ملي” الإصلاحية: عالم الاجتماع سعيد معيد فر: الواقع المرير؛ نواجه مجتمع يهرب من المشاركة
“حمايت” الأصولية: قلق من عودة المدارس
“صداي إصلاحات” الأصولية: زيادة 60% في أسعار فواتير الكهرباء
“آفتاب يزد” الإصلاحية: أسعار السيارات بيد من؟ الحكومة أم العدو الحاقد؟
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 5أيلول/سبتمبر2020
تناولت الصحف الإيرانية الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السويسري ايغناسيو كاسيس، لإيران والمقرر أن يبدأ شقها الإثنين القادم بالتحليل والنقد. ومن الصحف ما صنَّف هذه الزيارة ضمن الحفاظ على المصالح الأميركية التي تقوم برن برعايتها في طهران، والبعض الآخر ربطها باحتمالية الإعلان عن فتح قناة مالية جديدة لتوفير السلع الأساسية والدواء والمعدّات الطبية.
صحيفة “جام جم” التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، توقعت في تقرير لها، إن تكون أحد محاور مشاورات وزير خارجية سويسرا في طهران متعلقة بإيجاد حلول للقيام بمعاملات أكثر في إطار الآلية المالية السويسرية، خاصة أن برن بوصفها راعية المصالح الأميركية في طهران على دراية بالضغوطات والعراقيل الأميركية فيما يتعلق بالمعاملات التجارية والاقتصادية مع إيران، وما يدل علي ذلك وفق الصحيفة تغريدة لكاسياس بعد مباحثاته مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، قال فيها إنهم تباحثوا حول قناة تبادل السلع الإنسانية مع إيران.
ورجّح الخبير في الشؤون الأوروبية مرتضى مكي، في حوارٍ مع “جام جم”، أن يكون تفعيل هذه الآلية أهم مواضيع هذه الزيارة، ويعتقد أن سويسرا بسبب مكانتها على الساحة الدولية في مجال البنوك، من الممكن أن تقوم بعملية نقل الأموال من وإلى إيران، وتساعد إيران على هذا النحو.
المحور الآخر لزيارة الوزير السويسري قد يكون بحسب توقعات الصحيفة حمله رسالة من واشنطن واحتمالية التفاوض بين إيران وأميركا، وهي احتمالية غير ممكنة في الأوضاع الراهنة، يتزامن ذلك مع ما صرّح به وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من استعداد بلاده للوساطة بين إيران وأميركا. كما أضافت “جام جم” أن هناك محور أخر يمكن أن تطرق له الزيارة يتمثل في التشاور لتبادل السجناء بين إيران وأميركا.
في هذا السياق، رأى عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية حسين نوش آبادي، في مقاله بذات الصحيفة أن أي وساطة بين إيران وأميركا محكوم عليها بالفشل، مشددًا على أنه لا يمكن الوثوق في أميركا على الاطلاق، كما وضع هذه الزيارة في إطار إيفاد واشنطن لوسيط لها إلى طهران بسبب اخفاقاتها المتتالية في مواجهة إيران.
من جهته الأستاذ الجامعي محمود فاضلي، ألمح بمقاله في صحيفة “اعتماد” الإصلاحية لموضوع الانفراجه في القناة المالية، وقال إن هذه الانفراجة قد تكون ناجمة عن ضوء أخضر أميركي لسويسرا للإفراج عن بعض الموارد الإيرانية، نقلًا عن مصادر.
التكهنات بخصوص وساطة سويسرية مرتقبة تأتي بعد مقترح روسي للوساطة بين طهران وواشنطن، فقد كتبت صحيفة “مردمسالاري” الإصلاحية، أن “البعض يعتقد إن التصريحات الأخيرة للافروف وتأكيد روسيا ثانية على العودة إلى طاولة المفاوضات حال جهوزية الطرفين، هو طوق نجاة جديد أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كي يحسن من سمعته قبل الانتخابات الرئاسية، ويزد من حظوظه للفوز بها، وهو المقترح الذي من المستبعد أن يلتفت إليه مسؤولي البيت الأبيض. وإجمالًا من الممكن القول إن روسيا بعدما تحوّلت إلى حليف لإيران في أزمة مثل الأزمة السورية، وما تتمتع به من علاقات واسعة مع طهران، مطلعة على الشروط الإيرانية مقابل أميركا، لكنها تسعى وراء أهدافها الخاصة على الساحتين الدولية والإقليمية من خلال طرح موضوع التفاوض بين الطرفين وتقليص التوترات بينهما بحسب الصحيفة.
على صعيد آخر، كشف وزير الدفاع العميد امير حاتمي، خلال مقابلة مع صحيفة “ايران” الحكومية عن تضاعف ميزانية القطاع العسكري في البلاد بنسبة 100% بالمقارنة بالميزانية التي كان يتوقع تخصيصها لهذا العام، رغم العقوبات والمشاكل الاقتصادية في البلاد.
وذكر حاتمي أنّ إيران من الدول القليلة التي تنتج 90% من معدّاتها العسكرية، ومع ذلك فهناك 5700 شركة خاصة تتعاقد معها وزارة الدفاع الإيرانية، لافتًا إلى أن بلاده ستصدّر الأسلحة في حال رفعت العقوبات عنها إلى الدول الصديقة.
هذا وعدَّ الخبير القانوني عماد الدين باقي، مشروع القانون الجديد للبرلمان ومجلس صيانة الدستور حول تعديل قانون الانتخابات خطوة في إطار القضاء على النظام الجمهوري في إيران، ما سيترتب عليه تعظيم دور مجلس صيانة الدستور في الانتخابات، ويتمكن من أن يكون مراقبًا على أداء رئيس الجمهورية كذلك.
ورأى باقي خلال مقاله على “اعتماد” الإصلاحية، أن أعضاء مجلس صيانة الدستور غير مستقلين في مواقفهم السياسية بل إن لهم موقفا معروفا في جميع الأحداث السياسية، وهم لا يتم اختيارهم من جانب الشعب؛ ولهذا فهم غير محايدين، واصفاً الخطوة بالمشروع الخطير الذي سيقضي على شكل الجمهورية في البلاد، ويحوَّل النظام من نظام جمهوري إلى نظام “خلافة إسلامية”. بحسب تعبيره.
