موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة2 سبتمبر 2020 20:18
للمشاركة:

قضية الـ”77 شخصاً” تعود للواجهة.. ماذا طلب الإصلاحيون من رئيسي؟

طالبت الأحزاب والمنظمات الإصلاحية في إيران، اليوم، في رسالة موجه إلى رئيس السلطة القضائية في البلاد ابراهيم رئيسي، بإعادة النظر بالقرار القضائي الصادر في 23 آب الماضي بحق عدد من الأشخاص كانوا قد وقّعوا على عريضة عقب مظاهرات نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

هذه الرسالة، التي نشرتها صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية في عددها الصادر اليوم، والتي حملت توقيع “مجموعة من التنظيمات والأحزاب السياسية الإصلاحية”، تُعتبر حسب الصحيفة محاولة لفتح “فصل جديد من الحوار والتعاون بين الإصلاحيين ورئيسي”.
وطالبت الأحزاب الإصلاحية في الرسالة رئيسي بتعزيز الآليات العقلانية التي تسمح للمجتمع بالإنتقاد والإحتجاج لنقل مطالب المواطنين إلى المسؤولين، معربين عن تقديرهم لأي إجراء قد يتخذه رئيسي في هذا الصدد.
تأتي الرسالة، حسب الصحيفة، في الوقت الذي شدد فيه رئيس السلطة القضائية في أكثر من مرة على أهمية قضايا حرية التعبير والفكر في إيران، وأن النشطاء السياسيين والمدنيين يجب أن يحميهم القانون.

وأصدرت شعبة 26 بمحكمة الثورة في طهران (وهي محكمة مخوّلة بالنظر في القضايا التي تمسّ بأمن النظام في البلاد) في 23 أغسطس/آب الماضي أحكاماً بالسجن على 14 شخصاً لتوقيعهم على ما يُعرف ببيان الـ “77 شخصاً”. هذا البيان، هو عريضة وقّعها 77 ناشطاً سياسياً داخل وخارج البلاد عبر الإنترنت، وصفوا فيه “استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص عشوائيا في احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 إعتراضاً على رفع أسعار البنزين، بالجريمة التي تستوجب محاكمة جميع فاعليها أمام العدالة”.

وكان وكيل الموقوفين المحامي الإيراني حجت كرماني قد أعلن في منشور له على مواقع التواصل الإجتماعي أن محكمة الثورة أصدرت أحكاما بالسجن 5 سنوات بحق مهدي محموديان، ولمدة عام واحد لكل من: علي شكوري، ومحمد حسين كروبي، ومحسن آرمين، وقربان بهزاديان نجاد، وغيرهم من النشطاء السياسيين. وأوضح كرماني أن الحكم الصادر بحق هؤلاء الأشخاص كان بموجب شكوى مقدمة ضدهم للقضاء من قبل وزارة الاستخبارات وجهاز الإستخبارات بالحرس الثوري الإيراني.

“لم يكن لدينا نية سيئة”

علّق محمد حسين كروبي، الذي كان قد وقّع على البيان وهو نجل المعارض الشيخ مهدي كروبي، على هذا الحكم بعد صدوره في حديث لصحيفة “اعتماد” الإصلاحية، في 23 أغسطس/آب الماضي. وأوضح كروبي أنه”خلال جلسات المحاكمة كنت دائماً أؤكد أن الهدف من التوقيع على البيان كان تحذير السلطات من استخدام العنف ضد المتظاهرين ولم يكن لدينا أي نية سيئة بل على العكس”، مشدداً على أن “جميع المتهمين أكّدوا في المحكمة أن النية كانت إيجابية في البيان”.

ولفت كروبي، الذي أطلق سراحه بعد الحكم عليه بالقضية بكفالة قيمتها 700 مليون تومان، إلى أنه “رغم كل الدفاع الذي قدمناه، الواضح أنهم أرادوا إطلاق الحكم علينا ويريدون إسكات كل الأصوات الإصلاحية”، مشيراً إلى أن “أي شخص يمكنه قراءة البيان ويمكنه معرفة أن نيتنا سليمة من البيان ولا يوجد أي نقطة إستفزازية فيه، لكنه من الواضح أن السلطات تريد إسكات كل الأصوات الإصلاحية لمنعهم من القيام بأي عمل سياسي”.

وأشار كروبي إلى أنه “منذ البداية رفضنا المثول أمام محكمة الثورة، لأن التهم ضدنا كانت سياسية فقط، وليست من اختصاص هذه المحكمة، لكن للأسف رفض القاضي مطالبنا، وتم تجاهل مطالبنا بأن تكون المحاكمات علنية وبحضور هيئة المحلفين”، مضيفاً “إن إصدار بيانات الإحتجاج هو أمر معروف في إيران وله تاريخ طويل وحدث ذلك منذ ما قبل الثورة أيضاً، لكن لم يتم في أي يوم معاملة مصدري البيانات كما حصل معنا، فعقوبة السجن بتهمة التوقيع هي بدعة غير مسبوقة”.

ورأى كروبي أنه “يتم بذل كل الجهود للقضاء على أي نشاط سياسي جماعي ويبدو أنهم يعتقدون أن أفضل طريقة للسيطرة هي منع النشاط السياسي الجماعي. لكن رغم هذه الإجراءات، فإن مشاكل البلاد تزداد سوءًا كل يوم، كما أن الظروف الإقتصادية والمعيشية غير مرضية، وهذه المشاكل لن تحل بالتعامل مع العديد من النشطاء السياسيين وسجنهم”.

من جانبها رأت الكاتبة مرجان زهراني في مقال على صفحات “اعتماد” في 23 أغسطس/آب الماضي أن “عملية المطالبة بالإصلاحات في إيران باتت معقدة”، ناقلة قول السياسي الإصلاحي سعيد حجاريان بأن “استراتيجية ’لا ثورة ولا إصلاح‘ خلقت ظروفًا معقدة في إيران”.
واعتبرت زهراني أن “الأحكام الصادرة بحق المتظاهرين، ورغم أن كتابة البيان هي أكثر الطرق السلمية للإحتجاج، تثبت أن المطلوب توقيف كل أشكال الإحتجاج في إيران”، منبهة من أن “هذه الإجراءات قد تؤدي إلى انغلاق مجتمعي أكبر وتطرف أكثر”.

مهدي كروبي يجتمع مع نشطاء سياسيين

في سياق آخر، صرّح كروبي لوكالة أنباء إيلنا الإيرانية يوم أمس الثلاثاء حول وضع والده المعارض الشيخ مهدي كروبي والذي كان قد صدر بحقه حكماً بالإقامة الجبرية عقب الأحداث التي تبعت الإنتخابات الرئاسية في عام 2009.

وأوضح كروبي، أن “الأجهزة الأمنية قد فتحت منافذاً لوالده وقللت الحصار عليه منذ الشهر الماضي”، لافتاً إلى أن “هذا القرار جاء بعد أن طال الحصار عليه، حسب تعبير الأجهزة الأمنية”، ومشيراً إلى أن “والده التقى ببعض أعضاء جمعية علماء الدين المجاهدين مساء الإثنين في منزل عضو المجلس قدرت الله عليخاني، وحضر الإجتماع سبعة نشطاء سياسيين مقربين من مهدي كروبي”.

قضية الـ"77 شخصاً" تعود للواجهة.. ماذا طلب الإصلاحيون من رئيسي؟ 1

وأشار كروبي، إلى أن “السلطات الإيرانية كانت قد عاودت منع الزيارات على والده عقب بيانه المتعلق بأحداث الطائرة الأوكرانية بداية هذا العام، إلا أن هذه الزيارات عادت منذ شهر، وبات يمكن للشيخ القيام بزيارات كل 15 يوماً بتنسيق مع الأجهزة الأمنية”، مطالباً بألا “تتعطل هذه الإجتماعات مرة أخرى وأن يستمر فتح المنافذ لوالده، لأن الاجهزة الأمنية اقتنعت أن الحصار دام طويلاً”.

جاده ايران واتساب
للمشاركة: