موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة13 أغسطس 2020 19:43
للمشاركة:

ضغوط متفاقمة.. حظر السلاح والتصعيد الأميركي- الإيراني

تعتبر إيران أن رفع حظر السلاح المفروض عليها بمثابة دفاع عن حقوقها القانونية والإنجازات الشرعية لها في اتفاق دولي يجب أن تحافظ عليه باستماتة، کما أن التخلي عن هكذا حق سيمنح الأطراف المقابلة ضوء أخضر لممارسة ضغوط أكثر، ويشجعهم على توجيه ضربات أكبر ومتكررة ضد طهران.

تعتبر قضية حظر السلاح أحد أبرز الملفات العالقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران خلال الفترة الحالية، على خلفية الرغبة الأمريكية في تمديد حظر السلاح المقرر انتهاءه في أكتوبر  من العام الجارى، وهو الأمر الذى رفضته طهران مبررة ذلك بأنه لا يحق لواشنطن التدخل في هكذا قضية ولاسيما بعد الخروج الأمريكي من الاتفاق النووى في مايو لعام 2018.

والجدير بالذكر، أن قضية حظر السلاح تأتى ضمن عدد من الملفات الأخرى العالقة بين الطرفين والتي أدت إلى توتر العلاقة فيما بينهما؛ حيث يتمثل أبرز هذه القضايا في مستقبل الاتفاق النووي، الذى مازالت تعول طهران على الالتزام بالقيود المفروضة بموجبه مع القوى الأوروبية حتى بعد الإنسحاب الأميركى، وهو الأمر الذي أدى فيما بعد إلى تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران في المنطقة خاصة في العراق الذي يعتبر معقل النفوذ الأميركي  -الإيراني في الشرق الأوسط.

ولكن تشير عدد من الدراسات الصادرة عن  بعض الكتاب الإيرانيين، إلى أن طهران لا تنظر لقرار حظر التسليح المقرر انقضاءه في أكتوبر لعام 2020، بعين الأهمية التي تنظر بها الولايات المتحدة الأميركية إليه، على خلفية انخفاض ميزانية الدفاع والتسلح بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، وبخاصًة في ظل الأزمات المتلاحقة التي مرت بها الدولة الإيرانية بعد الخروج الأميركي من الاتفاق النووي، بالتوازى مع تفشي جائحة كورونا.

واللافت للانتباه في هذا السياق، هو التراجع الأوروبي عن دعم طهران في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية، وهو الأمر المخالف للموقف ذاته بعد الخروج الأميركي من الاتفاق النووي؛ حيث أعلنت دول الترويكا الأوروبية تضامنها مع واشنطن بشأن قرار حظر السلاح على إيران مبررة ذلك بالانتهاكات المتكررة التي ارتكبتها طهران فيما يتعلق بالتزاماتها المرتبطة بالاتفاق النووي والتى تمثل أخرها في التقارير الصادرة في مطلع يونيو 2020 عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تفيد بمنع دخول مفتشيها لبعض المواقع المشبوهة بإجراء بعض الأنشطة النووية بداخلها. على الناحية الأخرى، ويبدو وكأن طهران اقنعت بعض الدول الأخرى مثل روسيا والصين للوقوف إلى جانبها في مواجهة واشنطن، على خلفية المصالح الاقتصادية المشتركة فيما بينهم.

أولاً- ملفات عالقة …التصعيد بين واشنطن – طهران

يأتى التصعيد الأمريكى- الإيرانى في المنطقة على خلفية بعض القضايا الخلافية بين الطرفين يتمثل أبرزها فيما يلي:

1- خطة العمل المشتركة الشاملة

تعتبر خطة العمل المشتركة الشاملة أو ما يعرف بالاتفاق النووى الذي وقعته إيران مع دول (5+1) في عهد الرئيس الأميركى السابق باراك أوباما، بمثابة الفرصة الاقتصادية الكبيرة لإيران التي كانت قابعة تحت العقوبات الاقتصادية لفترة زمنية طويلة، وذلك على خلفية تسارع عدد كبير من الشركات الأجنبية متعددة الجنسية إلى السوق الإيراني. وبالفعل عقد عدد كبير من المشروعات الاستثمارية في أبرز القطاعات الحيوية داخل الاقتصاد الإيراني والتي تتمثل في النفط والبتروكمياويات. وتوالت حالة التصعيد فيما بعد على خلفية إتجاه إيران نحو التحلل من التزاماتها المتعلقة بالاتفاق، على خلفية الخروج الأمريكي من خطة العمل المشتركة الشاملة في مايو لعام2018، وهو الأمر الذي تم على مراحل مختلفة (1).

شرعت إيران في المرحلة الأولى من مايو لعام 2019 عندما أعلنت عدم الالتزام بنسبة اليورانيوم المخصب المقررة في الاتفاق  النووى والمقدرة بـ 3.76 %، وتجاوز حاجز الـ300 كيلو جرام فيما يتعلق بمخزون اليورانيوم، فضلاً عن عدم الالتزام بمخزون الماء الثقيل تحت سقف 130 طنًا ورفض بيع المخزون الفائض منه. أما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية فكانت في يوليو من العام ذاته واستطاعت طهران من خلالها تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.76% وتحديد الكمية المنتجة طبقًا لاحتياجات البلاد، بينما بدأت المرحلة الثالثة في يوليو لعام 2019 وعبر العمل على تطوير أجهزة الطرد المركزى لاستيعاب المخزون الجديد من اليورانيوم المخصب، فضلاً عن تنشيط 20 جهاز طرد مركزى من طراز(IR-4) و20 جهاز أخر من طراز(IR-6) لأغراض البحث والتطوير.

في السياق ذاته، كانت المرحلة الرابعة لتحلل إيران من التزاماتها في نوفمبر لعام 2019 والتي أعلنت من خلالها عملية بدء ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزى بمحطة فوردو، أما فيما يتعلق بالمرحلة الخامسة التى بدأت في يناير 2020 – بالتزامن مع اغتيال واشنطن لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى قاسم سليمانى، بالقرب من مطار بغداد الدولى برفقة قائد الحشد الشعبي العراقي أبومهدى المهندس-  الغاء كل القيود المفروضة على تطوير وتشغيل أجهزة الطرد المركزى، عدم الإلتزام بأى قيود متعلقة باستيعاب هذه الأجهزة، مستوى تخصيب اليورانيوم وكمية المواد المخصبة. وهو الأمر الذى ردت عليه دول الترويكا الأوروبية (المانيا، فرنسا وبريطانيا)  في 14 يناير 2020 بتفعيل ألية فض النزاع كرداع للانتهاكات الإيرانية المستمرة للاتفاق النووى(2).

2- تهديد المصالح الأمريكية في المنطقة

انعكست حالة التوتر التي سيطرت على علاقات واشنطن – طهران بسبب الاتفاق النووي على العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق بمصالحهما في المنطقة؛ حيث شرعت إيران بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في تهديد مصالح الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها بالشرق الأوسط، ولاسيما فيما يتعلق بحركة الملاحة في المضائق البحرية. وعليه، لجأت إيران كثيراً إلى التهديد بإمكانية إغلاق مضيق هرمز  وباب المندب لحرمان واشنطن وحلفاءها من حرية الملاحة في هذه المضائق، وهو ما تمثل في تهديدها باغلاق مضيق باب المندب في يوليو لعام 2018 على خلفية تنديد كل من واشنطن والرياض باستهداف جماعة أنصار الله الحوثية لناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، حيث تعرضت الناقلة لأضرار بسيطة كادت أن تتطور إلى أن يتعرض البحر الأحمر لكارثة بيئية كبيرة، وهو الأمر الذى أعلن على إثره قائد فيلق القدس آنذاك قاسم سليمانى، أن البحر الأحمر لم يعد أمناً لحضور القوات الأميركية(3).

  كما أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية في 13 مايو لعام 2019 عن تعرض أربع شاحنات تجارية مدنية لعمليات تخربيه بالقرب من الساحل الشرقي لإمارة الفجيرة، فضلاً عن تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي بالقرب من المياه الاقتصادية لأبوظبي مع تنديد بدور طهران التخريبي في المنطقة وإمكانية تورطها في ذلك. ويمكن القول أن الجمهورية الإسلامية كانت راغبة  في إيصال رسائل مفادها أنها قادرة على المواجهة وتمتلك المقومات اللازمة لذلك(4).  

وتكرر الأمر مرة أخرى في سبتمبر لعام 2019 عندما قامت جماعة “أنصار الله” في اليمن المدعومة من إيران بضرب منشآتا نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية، وهو الأمر الذى نتج عنه بعض التداعيات الخطيرة التي تمثلت في نقص المعروض من النفط وارتفاع سعره في السوق العالمي، فضلاً عن الخسائر المادية والفنية الجسيمة التي تسبب فيها الهجوم على هذه المنشآت. كذلك، قامت مجموعة مكونة من 11 ذورقًا تابعًا للحرس الثوري الإيرانى في 17 إبريل 2020 بمناورات خطيرة قرب 6 بوارج حربية أميركية كانت تقوم بالمشاركة في مهام المراقبة البحرية للمياه الدولية في الخليج العربي قرب السواحل الكويتية(5).

3- المأزق العراقي  

لم يكن اغتيال واشنطن لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى قاسم سيلمانى في 3 يناير 2020 برفقة قائد الحشد الشعبي في العراق أبومهدى المهندس بالقرب من مطار بغداد الدولى إلا نقطة الذروة التى وصلت إليها حالة التوتر الأميركي – الإيراني في العراق؛ حيث قامت كتائب “حزب الله” في العراق بشن مجموعة من الهجمات العسكرية المتتالية على بعض المواقع الحيوية الأميركية والتي تمثل أبرزها في الهجوم على مبنى السفارة الأمريكية في بغداد أواخر ديسمبر لعام 2019.

استكمالاً لما سبق، جاء الرد الإيراني على هذه الواقعة حاسمًا شديد اللهجة؛ ما تمثل في تصريحات المسؤولين الإيرانيين بداية من المرشد الأعلى “علي خامنئي”، الرئيس الإيرانى “حسن روحاني”، ووزير الخارجية “جواد ظريف” وصولاً إلي قيادات الجيش والحرس الثوري. وأعلنت طهران أن مقتل سليماني يعتبر بمثابة انتحار سياسي لواشنطن، لذا، فأنها سترد في أي وقت وبالشكل الذي تراه مناسبًا؛ وهو ما اتضح في تصريح الرئيس الإيرانى “حسن روحاني” في 4 يناير لعام 2020عندما قال ” إن هذه الجريمة ستبقي وصمة عار في تاريخ الأمريكان، وسيحاسبوا عليها لسنوات طويلة قادمة(6).

يتوازى ذلك، مع مطالبة إيران فيما بعد بضرورة خروج كل القوات الأجنبية من العراق ولاسيما الأميركية منها، وبالفعل صدق البرلمان العراقي على قراراً في 5 يناير 2020 على ذلك، ولكن من الواضح أن هناك عدة عوامل حالت دون حدوثه، الأمر الذى تمثل في الضغوط الأمريكية وتصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للوجود الإيراني في بغداد. لكن تسبب ذلك فيما بعد في ظهور موقف إيراني معارض لسياسات رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمى، الذي حاول العمل على خلق معادلة توازنية بين المصالح الأميركية والإيرانية في بغداد (7).

ثانيًا: إيران وإلغاء حظر التسليح 

يعتبر ملف العقوبات على قطاع التسليح في إيران من أكثر الملفات التي تطرّقت إليها خطة العمل المشتركة الشاملة المعروفة باسم الإتفاق النووي؛ حيث فُرضت تلك العقوبات بقرارين صادرين عن مجلس الأمن الدولي رقمي 1747 الصادر في 2007، والقرار 1929 الصادر في 2010، وهما ما يمنعان إيران من عقد صفقات لأسلحة هجومية أو تصدير أسلحة إلى دول أخرى. وتضمن الاتفاق النووي في فقرته الخامسة من الملحق “ب” على رفع العقوبات المرتبطة بالتسليح بعد 5 سنوات على توقيع الاتفاق، على أن تلغى معه جميع القرارات الأممية الصادرة حول هذا الملف، ومن المقرر أن تنتهي صلاحية تلك القيود في 18 أكتوبر 2020.

1- الإنفاق العسكري الإيراني

لا يشكل الانفاق العسكري رقمًا ضخمًا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي؛ حيث أنفقت إيران أقل من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع (يأتي الانفاق على الدفاع رابعًا من حيث حصة الفرد بعد الضمان الاجتماعي، التعليم والصحة). كما انفقت إيران ما بين أعوام 2015 إلى 2019 من 4 إلى 5% (18 إلى 22 مليار دولار) من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع(8). وبلغ الإنفاق الدفاعي حوالي 18.4 مليار دولار في عام 2019، فعلى الرغم من أن القيمة الدقيقة متنازع عليها، بالنظر إلى الغموض الذي يكتنف هكذا أمور في إيران، لكن نورد أهم التقديرات الخاصة بالميزانية العسكرية الإيرانية وفقًا لمصادر مختلفة لعام 2019: حيث قدّر معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام الميزانية العسكرية بـ 12.6 مليار دولار(9)، بينما قدّرها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بـ  17.4 مليار دولار(10)، وذكرت وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية DIA أن الرقم الأدق هو 20.7 مليار دولار(11).

ولكن بلغ الإنفاق العسكري الإيراني ذروته خلال العقدين الأخيرين في عام 2006، ثم انخفض بنسبة 30% بين عامي 2006 و2014. وبلغ الانخفاض ذروته في عامي 2012، و2013 بعد أن فرض الإتحاد الأوربي عقوبات اقتصادية ومالية على إيران. وعندما تم رفع العقوبات الأوربية وبعض العقوبات الأمريكية في عام 2015 مع التوصل لاتفاق نووي مع طهران، زاد الإنفاق العسكري الإيراني بنسبة 25% بين عامي 2015 و2017. وبعد حملة الحد الأقصى من الضغوط الأميركية انخفض الإنفاق العسكري الإيراني مجددًا في عام 2018 بنسبة %9.5 ليبلغ 13.2 مليار دولار، بما يعادل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ما جعل إيران في المركز الـ 18 على قائمة أكثر الدول إنفاقًا على الصعيد العسكرى  في العالم.

ووفقًا للموازنة العامة  الإيرانية لعام 2020 – الذى بدأ في 21 مارس 2020 وينتهي في 20 مارس 2021-  أقل من 6 مليارات دولار(12). ووفقًا للائحة موازنة 99 ه.ش ارتفعت ميزانية الحرس الثوري من 15 ألف مليار تومان في العام 1398ه.ش (بدأ في 21 مارس 2018 وانتهى في 20 مارس 2019) إلى 18 ألف و315 مليار تومان. وقفزت ميزانية الجيش من 10 آلاف و24 مليار تومان إلى 11 ألف و978 مليار تومان في العام الجاري، أمّا ميزانية قوى الأمن الداخلي فقفزت من 11 ألف و521 مليار تومان إلى 17 ألف و444 مليار تومان(13).  

ضغوط متفاقمة.. حظر السلاح والتصعيد الأميركي- الإيراني 1

2- أهمية إلغاء حظر التسليح بالنسبة لإيران

تنظر إيران إلى بند الانقضاء الخاص بحظر التسليح كآخر ما يمكن التعويل عليه من إنجازات للاتفاق النووي، وبخاصًة في ظل عدم انتفاعها من الشق الاقتصادي منه بعد خروج الولايات المتحدة الأميركية منه في مايو 2018 وإعادة فرضها عقوبات وإطلاق حملة الضغوط القصوى والتي تهدف إلى إجبار القيادة الإيرانية على التفاوض.

تمتلك واشنطن الدوافع  المثيرة للقلق من رفع عقوبات التسليح على إيران، لكن أعربت روسيا عن اهتمامها لبيع السلاح إلى إيران، وعلى جانب آخر، بإمكان القوات المسلحة الإيرانية مع نهاية حظر التسليح أن تبيع الأسلحة الصناعة المحلية بدون أي قيود لدول العالم  والمنطقة. فلم تقم إيران بعد التوقيع على الاتفاق النووي بأمر لم تكن تفعله قبله، من دعم الحوثيين في اليمن إلى دعم النظام السوري. لكن هناك تغيّر واحد ملفت للانتباه في هذا الإطار يتمثل في  زيادة تقدّر بـ 30% في الميزانية العسكرية للبلاد، وهو الأمر الذى يتعين وضعه في الإطار الصحيح. فالارتفاع الذي حدث في عام 2016 أعاد الانفاق إلى المستويات التي كان عليها في 2009ولم يُحدث ارتفاعًا غير مسبوقًا. الأكثر أهمية من ذلك هو أن إيران كانت توسع انخراطها الإقليمي في وقت انخفض فيه انفاقها العسكري (2011-2015)، ما يشير إلى أن هذا التوسع حدث نتيجة فرصة متاحة أو ما وصفه البعض بالضرورة، وليس لسبب اقتصادي، كما أن الزيادة في الإنفاق الدفاعي ليس لها بالضرورة أثر ملموس على الأرض.

ضغوط متفاقمة.. حظر السلاح والتصعيد الأميركي- الإيراني 2

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة لإيران وخاصًة في مرحلة تفشي فيروس كورونا المستجد، فوفقًا للمتحدث بإسم مصلحة الجمارك الإيرانية “لطف الله لطيفي”، انخفضت الصادرات غير النفطية لإيران بنسبة 40% منذ مارس الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي(14) . كما أعلن رئيس مركز إحصاء إيران “جواد حسين زاده”، عن خروج ما يقرب من 2 مليون شخص من سوق العمل في فصل الربيع من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي(15).

لكن يشار إلى أن طهران لطالما واجهت معضلة في الموازنة بين الاستثمار في برامج الرعاية الاجتماعية والإنفاق العسكري ولاسيما أن كل منهما مهم لجانب مختلف من جوانب أمن النظام. لا يخشى القادة الإيرانيون أكثر من الثورة المضادة؛ حيث يرى الكثير منهم أن إعانات الغذاء والوقود التي كانت منذ فترة طويلة سمة مركزية في الاقتصاد الإيراني كوسيلة ليس فقط لمساعدة الفقراء ولكن أيضًا لمنع اتجاه الظروف الاقتصادية إلى الأسوء، الأمر الذى من الممكن أن يؤدى لإندلاع احتجاجات أخرى. ولا تزال هذه النفقات من أولويات الأمن القومي وستستمر في التنافس مع الإنفاق الدفاعي إلى حد ما. وفي مثل هذه الأوضاع، لا شك أن شراء السلاح لن يكون مدرجًا بأي وجه على سلم أولويات المخططات الإيرانية. لكن ترى إيران أن رفع حظر التسليح هو بمثابة دفاع عن حقوقها القانونية والإنجازات الشرعية لها في اتفاق دولي يجب أن تحافظ عليه باستماتة، کما أن التخلي عن هذا الحق سيمنح الأطراف المقابلة ضوء أخضر لممارسة ضغوط أكثر، ويشجعهم على توجيه ضربات أكبر ومتكررة ضد إيران(16).

وبالإمكان تحديد 4 أهداف مختلفة تسعى وراءها إيران عبر تأكيدها على ضرورة إلغاء حظر التسليح المفروض عليها طبقًا للقرار الأممي 2231، إذ تهدف إيران أولًا إلى احباط استراتيجية الحد الأقصى من الضغوط الأمريكية، وتحاول استغلال الفرصة السانحة أمامها لتعزيز موقفها السياسي أمام واشنطن وإضعاف استراتيجية ضغوطها من خلال نزع الشرعية عن الولايات المتحدة الأميركية ومحاولاتها لتمديد العقوبات. أما الهدف الثاني اقتصادي ولأجل إيجاد فجوة في بنية العقوبات، فإذا لم تمدد هذه العقوبات، فستوجد فجوة في بنيتها، وستدخل إيران مرحلة جديدة من خفض القيود، وستتمكن من حصد مزايا أكثر من الاتفاق النووي. وفي هذه الحالة سيجري رفع القيود المرحلية ما بعد الاتفاق النووي في 2023، 2025، 2030 بسهولة أكثر، كما سييسر رفع هذه العقوبات وشراء وبيع الأسلحة المعاملات التجارية في كافة المجالات أيضًا بالنسبة لإيران(17).  

على أن يتمثل الهدف الثالث في الجانب العسكرى، ولأجل تعزيز توازن القوى والردع المؤثر من خلال شراء الأسلحة المتقدمة وتعزيز التعاون العسكري، الأمر الذى من شأنه الإسهام في تقوية المكانة الإقليمية لإيران أيضًا، وقدرتها على المساومات السياسية ودفع التهديدات المتزايدة. أما عن الهدف الرابع فيتمثل في تعزيز التعاون العسكري- السياسي مع الدول المختلفة ولاسيما روسيا والصين وبعض دول المنطقة من خلال بيع وشراء الأسلحة، فصفقات الأسلحة عامة ما يصاحبها تعزيز للعلاقات السياسية والعسكرية(18).

ثالثًا- توجّهات عمليات التسليح المرتقبة

ترتكز عقيدة الدفاع الإيرانية على القوى البشرية لا التكنولوجيا، وتعتمد على “الدفاع الفسيفسائي” القائم على فكرة تكتيكات غير النظامية والسلبية، القائمة على نهج “الكر والفر”، والتي ترتكز على الاستنزاف؛ حيث أعادت القوات المسلحة الإيرانية مع حلول العام 2005 بلورة عقيدتها الدفاعية بالكامل لمواجهة القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان والعراق في حال قررت مهاجمتها، كما تقوم هذه العقيدة على خطة تحريك شاملة واستراتيجيات الحرب غير المتناظرة.

كما أن إيران مثلها مثل روسيا والصين غالبًا ما تتبع ما يعرف “بسياسات المنطقة الرمادية”  بغرض تحدي الوضع القائم، مع إدارة المخاطر وتجنب الحرب، فهي تخلق غموضًا يتعلق بالأهداف (من خلال الإجراءات الإضافية) والإسناد (من خلال الأنشطة السرية أو الوكيل غير المعترف به)، وتحرم الخصوم من مبرر قانوني للعمل وخلق عدم اليقين بشأن كيفية الرد. وعليه، طورت إيران أسلوبًا مميزًا للعمل بسياسات المنطقة الرمادية التي تمكنها من تعزيز مصالحها أثناء إدارة المخاطر، والحد من إمكانية التصعيد، وتجنب الحرب، فغالبًا ما تعزز هذه الأنشطة بعضها البعض: فالرادع القوي في طهران يسهل أنشطتها في المنطقة الرمادية، وهو ما يعزز بدوره موقفها الرادع(19).

وبناء على هذا، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها طهران، من غير المحتمل أن تكون هناك قدرة لديها على شراء أعداد كبيرة من أنظمة الأسلحة الرئيسية، فمثلًا تصل النفقات الأولية لسرب واحد من 18- 24 طائرة مقاتلة إلى ملياري دولار، ويمكن أن تقترب عملية إعادة تنظيم القوات الجوية ككل من 100 مليار دولار، وستتطلب إعادة تنظيم الجيش وقوات البحرية استثمارات على نطاق مماثل. ولعل الأهم من ذلك أنه من غير المرجح أن تُقْدِم روسيا والصين على منح طهران خط الائتمان الضروري لتسهيل مشتريات كبيرة الحجم. كما أن غياب العملة الصعبة وغيره من العوامل قد يمنع طهران من التفاوض على صفقات الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا، لذلك من المرجح أن تشتري إيران كميات متواضعة على الأقل من الأسلحة الأكثر تقدماً، وبالتالي يُمكّن قطاعاته الخاصة من تطبيق الهندسة العكسية وإنتاج بعض أسلحته الخاصة في نهاية المطاف (20).

في السياق ذاته، حذّر التقرير السنوي الأميركي حول التسلح في إيران من أن رفع حظر التسليح عليها سيدفعها لاقتناء أسلحة، تشمل أسطولها الحربي الجوي، ودفاعات جوية وأسلحة تعزز بها قدرات قواتها البرية(21)، ويمكن القول أن الأولوية في التسليح ستتركز على تحديث مقاتلاتها وقوّاتها الجوية، وقد تلقّت طهران عروضًا روسية وصينية لتزويد طهران بمقاتلات(22) والتي يمكن أن تكون سوخوي 27/ سوخوي 30 الروسية، أو ميج 31 الروسية، أو جي 10 الصينية(23). وهناك احتياجات أخرى قد تسعى إيران لتأمينها بعد رفع الحظر وتشمل شراء منظومات دفاع جوية أكثر تطورًا من قبيل (S-400 الروسية) ومنظومة الدفاع المتحركة K-300P Bastion-P)) ودبابات تي 90 الروسية. كما أن طهران قد تكتسب التكنولوجيا اللازمة لتحويل قذائفها بعيدة المدى إلى صواريخ، وتحسين دقة صواريخها البالستية القصيرة والمتوسطة المدى، واستحداث تدابير مضادة ووسائل اختراق (سحابات تغشية، أجهزة تشويش، أجهزة تمويه، ورؤوس حربية) لصد الدفاعات الصاروخية(24) .

رابعًا- رفض أوروبي..وتأييد صينى – روسي

على الرغم من اللجوء إلى إجراء التبادل التجارى الأول بين إيران والمانيا عبر ألية “إنستيكس” في إبريل 2020 لكن اضطربت العلاقات مرة أخرى مع تكثيف الضغوط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتمديد حظر السلاح على إيران الذى من المفترض انتهاءه بحلول أكتوبر من العام الجارى، لاسيما بعد توجيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتهامات لطهران على خلفية عدم ردها على استفسارات الوكالة بشأن اكتشاف بعض المواقع التى يشتبه بإجراء بعض الأنشطة النووية بداخلها.

والجدير بالذكر، أن هناك مجموعة من المحفزات التى دفعت دول الترويكا الأوروبية لتغيير مواقفها مع طهران تمثل أبرزها في رفض التيار المتشدد في إيران انضمام طهران لمجموعة العمل المالى (فاتف)، وهو الأمر الذى تم حسمه في فبراير لعام 2020 بعد انقضاء المدة الممنوحة لإيران للانضمام إلى هذه الاتفاقية. في السياق ذاته، هناك بعض الدوافع الأخرى التى تمثلت في إجراء طهران لبعض التجارب الصاروخية الباليستية مثل صاروخ (هويزة) و(شهاب – 3) متوسط المدى التى تمت في فبراير ويوليو لعام 2019 على التوالى، فضلاً عن تهديد أمن الملاحة البحرية في الشرق الأوسط(25).  

وعليه، أصدر مجلس وزاراء الدول الثلاث (فرنسا، بريطانيا والمانيا) بيانًا في 20 يونيو 2020 أكدا فيه على دعم هذه الدول لخطوة تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، متهمين طهران باتخاذ خطوات لا تتماشى مع القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووى المبرم عام 2015، وجاء في البيان: “لكي نتمكن من الحفاظ على الاتفاق النووي، نحث إيران على عكس كل التدابير التي لا تتفق معه والعودة للالتزام الكامل دون تأخير ببنوده، مازلنا نعتقد أن استراتيجية الضغط الأقصى لن تخدم هذا الهدف بشكل فعّال، وبدلاً من ذلك، نبقى ملتزمين بمحاسبة إيران في الوقت الذي نجري فيه معها حواراً ونستخدم الدبلوماسية، نحن مقتنعون أنه يجب على المدى الطويل معالجة المخاوف المشتركة بشأن برنامج إيران النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار”.

أما فيما يتعلق بكل من بكين وموسكو فبدت كل منهما حريصة على عدم التصعيد مع إيران في هذا الملف ورافضة لنية الولايات المتحدة الأميركية بتمديد حظر السلاح على إيران، على خلفية المصالح المتبادلة بين الطرفين في هذا الإطار؛ فالصين تربطها بإيران مصالح اقتصادية كبيرة يتمثل أهمها في استيراد النفط والغاز الإيراني، واعتماد طهران على الاستثمار الصينى فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية الأكثر حيوية مثل البتروكمياويات والتصنيع. أما فيما يتعلق بروسيا فإلى جانب المصالح الاقتصادية التى تربطها بطهران، توجد المصالح السياسية والتى تعتبر الأهم من وجهة نظر موسكو؛ حيث تحاول روسيا التوصل إلى تفاهمات أمنية وسياسية مستمرة مع كل القوى الإقليمية والدولية المعنية بتطورات الصراع في سوريا، بغرض التحكم فيها وضبط حدودها واتجاهاتها، والتي تعتبر طهران أبرزهم. 

إضافة إلى ذلك، أرسلت كلا الدولتين برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مطلع يونيو 2020 للتعبير عن رفضهما لتدخل الولايات المتحدة الأميركية في القضايا المرتبطة بالملف النووي مع إيران على الرغم من انسحابها في مايو لعام 2018، فضلاً عن تهديدات واشنطن لما يعرف بالعودة التلقائية لكافة العقوبات التى كانت مفروضة على طهران قبل توقيع خطة العمل المشتركة الشاملة. كما وصف وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف هذه الخطوة خلال الرسالة بـ”السخيفة وغير المسؤولة” وقال “إن تنفيذ مثل هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق”. كما كتب وزير الخارجية الصينى وانج يي في ذلك: “بعد مغادرة الاتفاق النووى لم تعد الولايات المتحدة عضواً، وليس لها الحق في أن تطلب من مجلس الأمن إعادة العقوبات ضد إيران (26).

خلاصة

لا يبدو أن إيران ستتبع سياسة الإغراق في شراء الأسلحة بعد رفع الحظر الأممي المفروض عليها في أكتوبر القادم، وبخاصًة في ظل التداعيات الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس (كوفيد 19) المعروف بكورونا في إيران، فضلاً عن الوضع الاقتصادى المتدهور بالأساس بسبب العقوبات الأميركية. ولطالما واجهت طهران معضلة في الموازنة بين الاستثمار في برامج الرعاية الاجتماعية والإنفاق العسكري ولاسيما أن كل منهما مهم لجانب مختلف من جوانب أمن النظام.

 لكن تنظر طهران إلى رفع الحظر المفروض على استيرادها أو تصديرها للأسلحة كأحد أبرز المكاسب المتبقية من الاتفاق النووى، بالنظر إلى أهميته السياسية بالدرجة الأولى؛ إذ ترى أنه بمثابة دفاع عن حقوقها القانونية والإنجازات الشرعية لها في اتفاق دولي يجب أن تحافظ عليه باستماتة، کما أن التخلي عن هكذا حق سيمنح الأطراف المقابلة ضوء أخضر لممارسة ضغوط أكثر، ويشجعهم على توجيه ضربات أكبر ومتكررة ضد طهران.

فمن غير المحتمل أن تكون هناك قدرة للنظام على شراء أعداد كبيرة من أنظمة الأسلحة الرئيسية، بل من المرجح أن تواصل إيران شراء كميات متواضعة من الأسلحة الأكثر تقدماً، وبالتالي ستُمكّن قطاعاتها العسكرية من تطبيق الهندسة العكسية وإنتاج بعض أسلحته الخاصة في نهاية المطاف؛ فالعقيدة العسكرية الإيرانية ترتكز على القوى البشرية لا التكنولوجيا، وتعتمد على “الدفاع الفسيفسائي” القائم على فكرة التكتيكات غير النظامية والسلبية، المبنية على نهج “الكر والفر”، والتي ترتكز على الاستنزاف.

الهوامش:

(1)– Nuclear deal crumbles: Iran steps away from landmark pact, Al Jazeera, 2019, available at  https://cutt.ly/iprvjUU .

(2)– Edward Wong, Citing Iranian Threat, U.S. Sends Carrier Group and Bombers to Persian Gulf, The New York Times, 2019, available at https://www.nytimes.com/2019/05/05/world/middleeast/us-iran-military-threat-.html

(3)– Rania El Gamal, Bozorgmehr Sharafedin, Saudi oil tankers among those attacked off UAE amid Iran tensions, Reuters, 2019, available at https://www.reuters.com/article/us-saudi-oil-tankers-fujairah/saudi-oil-tankers-among-those-attacked-off-uae-amid-iran-tensions-idUSKCN1SJ088

(4)– Lisa Barrington, Yemen’s Houthis say they fired at Aramco, other Saudi targets, Reuters, 2020, available at https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-saudi/yemens-houthis-say-they-fired-at-aramco-other-saudi-targets-idUSKBN1ZS1SA

(5)– Iran president says Iran responded, will respond to assassination of Soleimani, Reuters, 2020, available at https://reut.rs/31CAYge

(6)– Exit Iraq: On US-Iran tensions, The Hindu,  2020, available at https://www.thehindu.com/opinion/editorial/exit-iraq-on-us-iran-tensions/article30496634.ece

(7)– Henry Rome، Iran’s Defense Spending, The Iran primer )available at https://bit.ly/3gNCGSd

(8)https://www.sipri.org/databases/milex

(9)https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/military-balance-2020-book

(10)https://www.dia.mil/Portals/27/Documents/News/Military%20Power%20Publications/Iran_Military_Power_LR.pdf

(11)– وأخيرا تبلغ ظريف بحقيقة أرقام ميزانية إيران العسكرية!”، روسيا اليوم ، 23 يوليو 2020، متاح على الرابط التالى    https://bit.ly/32W128mـ

(12)– جرئیات بودجه ۹۹| افزایش بودجه ارتش و سپاه/ کاهش ۵۰ درصدی بودجه تقویت بنیه دفاعی، خبرگزاری تسنیم 23 يوليو 2020، https://bit.ly/2D8j4Jy .

(13)– سخنگوی گمرک ایران: ۸.۷ میلیارد دلار صادرات داشتیم/ واردات ۱۰.۹ میلیارد دلار، خبرگزاری مهر، تاریخ مطالعه 3/8/2020، https://bit.ly/30q8UNB

(14)– بیکاری 2 ملیون نفری در بهار 99 به دلیل شیوع کرونا، خبرگزاری تسنیم، تاریخ مطالعه 2/8/2020 https://bit.ly/3gtV0Q6

(15)– محمد مهدی مظاهری، ایران دبلوماسی “خرید سلاح اولویت ایران نیست، حق ماست؛ از حقمان نمی گذریم“، تاریخ مطالعه 28/07/2020، https://bit.ly/2DAQLUR

(16)– علیرضا نوری، روسیه وتحریم های تسلیحاتی ایران؛ موضع ودامنه حمایت، ماهنامه امنیت بین المللی شماره 17 ص14. 

(17)– المرجع السابق.

(18)– Michael Eisenstadt، operating in the Gray Zone: Countering Iran’s Asymmetric Way of War، The ،Washington Institute  for Near East Policy,  January 2020,  available at https://bit.ly/2PFIEZs

(19)– مايكل آيزنشتات، تداعيات إنهاء حظر الأسلحة على القدرات العسكرية الإيرانية، معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى، 25 يوليو2020، متاح على الرابط التالى  https://bit.ly/2DDUhNG   

(20)– Kenneth Katzman, U.N. Ban on Iran Arms Transfers, Federation Of American Scientists,  July  2020 (accessed August 2, 2020), available at  https://bit.ly/2Xw4NxU

(21)– امیر بنی‌طرفی: چین وروسیه پیشنهاد فروش جنگنده به ایران را داده‌اند، خبرگزاری دفاع پرس، تاریخ مطالعه 4/8/ 2020 https://bit.ly/3gGKnd

(22)– نشریه “نشنال اینترست” مطرح کرد؛ ایران به دنبال خرید این ۳ جنگنده از روسیه و چین است؟+عکس، سايت آفتاب نیوز, تاریخ مطالعه 4/8/2020، https://bit.ly/3gGKndb

(23)– مايكل آيزنشتات، تداعيات إنهاء حظر الأسلحة على القدرات العسكرية الإيرانية، معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، متاح على الرابط التالى https://bit.ly/2Pojs9J

(24)– صواريخ إيران.. رسائل تهديد واستفزاز للعالم، سكاى نيوز عربية، 2019، متاح على الرابط التالى https://cutt.ly/Tpa29yV  .

(25)– أوروبا تؤيد تمديد حظر الأسلحة على إيران.. ما فرص الحفاظ على الاتفاق النووي؟ سبوتنيك عربي، 2020، متاح على الرابط التالى https://cutt.ly/2pa9SrE  .

(26)– رسائل روسية صينية ضد العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، وكالة مهر الدولية للأنباء، 2020، متاح على الرابط التالى    https://cutt.ly/vpa8pmz  .

جاده ايران واتساب
للمشاركة: