موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة3 أغسطس 2020 14:07
للمشاركة:

مانشيت إيران: هجوم أصولي على الإصلاحيين بسبب الاتفاق النووي

ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

مانشيت إيران: هجوم أصولي على الإصلاحيين بسبب الاتفاق النووي 1

“آرمان ملى” الاصلاحية: نقلا عن محسن هاشمي في اطار اعتراضه على الإذاعة والتلفزيون لتشويه صورة والده: لا للتلاعب والتحريف.. دعونا نقوم بالتوضيح

مانشيت إيران: هجوم أصولي على الإصلاحيين بسبب الاتفاق النووي 2

“افكار” الأصولية نقلا عن رئيس البرلمان: من الضروري تأجيل موعد امتحان القبول الجامعي

مانشيت إيران: هجوم أصولي على الإصلاحيين بسبب الاتفاق النووي 3

“ابرار” الاقتصادية: بعد دخول 23 ألف شركة ومنتج للسوق.. مؤشر البورصة وصل ل2 مليون

مانشيت إيران: هجوم أصولي على الإصلاحيين بسبب الاتفاق النووي 4

“رويش ملت” المعتدلة: إنترنت مجاني للمعزين في محرم

مانشيت إيران: هجوم أصولي على الإصلاحيين بسبب الاتفاق النووي 5

“جام جم” التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون: معضلة البيوت الفارغة للبنوك

مانشيت إيران: هجوم أصولي على الإصلاحيين بسبب الاتفاق النووي 6

“اعتماد” الاصلاحية: حول مشكلة ضرائب البيوت الغير مسكونة: مشكلة ال45عام للبيوت الفارغة

مانشيت إيران: هجوم أصولي على الإصلاحيين بسبب الاتفاق النووي 7

“كيهان” الأصولية: من الأشخاص الذين يزيدون من حدة العقوبات بتلاعبهم؟

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الإثنين 3آب/ أغسطس 2020

شنت صحيفة “كيهان” الأصولية هجوما لاذعا على حكومة روحاني وعلى الإصلاحيين متهمة إياهم بتخريب اقتصاد الدولة والتلاعب بعقول الناس والإضرار بالمصالح الوطنية للبلاد.
الصحيفة قالت إنه في السنوات السبع الماضية، تسبب تداخل عملية التشويه والعقوبات والطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع هذه العملية تسببت بالضرر للبلاد، فانخفاض قيمة العملة الوطنية وتقلص مائدة الشعب ليست سوى جزء من نتيجة هذا التداخل.
وأضافت الصحيفة أنه عقب التوقيع على الاتفاق النووي أُحيّل إلى هيئات صنع القرار، بما في ذلك مجلس الشورى الإسلامي وفقاً للدستور، وبالتزامن مع تنفيذ هذه العملية القانونية ادعى الإصلاحيون أن كل يوم تأخير في تنفيذ الاتفاقية، يتسبب في أضرار جسيمة وخسارة تقدر ب100 مليون دولار يوميا.
كما ادعت وسائل الإعلام الحكومية في السنوات الأخيرة أن جميع مشاكل البلاد الأساسية هي في العقوبات فقط، وأن العقوبات ستصبح من التاريخ بعد الاتفاق النووي ولكن بعد فترة وجيزة من نشر العنوان الرئيسي “التوقيع مضمون” ، اعترف رئيس تحرير صحيفة “شرق” الإصلاحية أنه كان يُبالغ في الترويج للاتفاق النووي، فقد كان يجب بذل هذه المبالغات بحسب “كيهان” لأن المساحة كانت ضيقة للغاية أمام الحكومة التي كانت تسعى لتزيين القضية بالفعل حتى تتمكن من وضع كلمتها على الكرسي.
كذلك و نظرًا لحقيقة أن وسائل الإعلام الحكومية، مع الكثير من الدعاية قد ربطت سبل عيش الناس بالاتفاق فإن قرار الحكومة غير المهني بتعيين الدولار عند 4200 تومان – في بداية عام 97-2018 – تمت صياغته مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وبهذا التلاعب تشجع الأمريكيين على تصعيد الضغط
ورأت الصحيفة أن تيار التشويه يُشجع من خلال تقليص القوة الداخلية للشباب وعامة الناس على اليأس ويساعد العدو على تكثيف الضغط.
كما ان اعتماد هذا النهج سيؤدي في نهاية المطاف إلى تشديد العقوبات. وهذا ما أكده مرشد الثورة في بيان صدر مؤخراً بمناسبة عيد الأضحى أنه “إلى جانب تيار العقوبات، هناك تيار من الذين يزرعون الحقائق المشوهة وهدفهم تحطيم معنويات الناس واعطائهم عنوان خاطئ حول العقوبات” وأضاف المرشد: “إذا فشل تيار التشويه، فإن تيار العقوبات سيفشل بالتأكيد، لأن الساحة الحالية هي ساحة معركة من الإرادة وإذا ظلت إرادة الشعب الإيراني قوية، فستتغلب على إرادة العدو” كما أشار المرشد الأعلى أنه في العام 2018 ، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لم تف البلاد الأوروبية بوعودها وللأسف تأخرت البلاد لأشهر بسبب ذلك وأصبح اقتصاد البلاد مشروطًا في حين علق الاقتصاد بوعود الآخرين.
وبينت الصحيفة في الحقيقة أن تيار التشويه بسبب أفعاله، يشحذ شفرة العقوبات، ويشجع العدو على تكثيف الضغط. وأيضا يمكن ملاحظة التصريح الغريب لظريف عندما قال “الوصول لأي اتفاق أفضل من عدمه”.
أما المرشد الأعلى للثورة فقد عقب حينها “أود أن أقول هنا: أوافق على الاتفاق الذي يمكن التوصل إليه أولاً ؛ بالطبع شرط ألا تكون صفقة سيئة. يقول الأميركيون مرارًا وتكرارًا: “نعتقد أن الاختلاف أفضل من عقد صفقة سيئة”. نعم، نحن أيضا لدينا نفس الرأي؛ نعتقد أن عدم الاتفاق أفضل من اتفاقية سيئة، اتفاقية تضر بالمصالح الوطنية، اتفاقية تؤدي إلى اذلال دولة وشعب إيران العظيمين.
وخلصت الصحيفة للقول إن هؤلاء”انصار الاتفاق النووي” لم يكن هدفهم سوى تحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية لهم على حساب الأضرار باقتصاد البلاد وعظمة الأمة الإيرانية.

مانشيت إيران: هجوم أصولي على الإصلاحيين بسبب الاتفاق النووي 8

من جهتها تناولت صحيفة “اعتماد” الإصلاحية مسألة التعديل الأخير الذي سيجري التصويت عليه في البرلمان حول الضرائب المضافة للبيوت الفارغة وجاء في التقرير أن اللجنة الاقتصادية أجرت للمجالس تعديلا على مشروع قانون “الضريبة على البيوت الفارغة” وسيتمكن النواب من دخول مرحلة الموافقة النهائية على مشروع القانون.
واضافت الصحيفة أنه يتبين من التعديلات الأخيرة على خطة ضريبة المنازل الشاغرة، ومع التغييرات التي حدثت في القانون والمشروع فقد تم تحديد ضريبة عدم الإيجار بـ 6 أضعاف الايجار السنوي للسنة الأولى، و 12 ضعف للسنة الثانية، و 18 ضعف للسنة الثالثة.
ففي السابق كان أصحاب الوحدات الشاغرة معفيين من دفع الضريبة في السنة الاولى وفي السنة الثانية يدفعون ما يعادل مبلغ الإيجار السنوي أما في السنة الثالثة فيدفعون 1.5 ضعف وفي السنة الرابعة ضعف الإيجار السنوي.
وتؤكد الصحيفة أن القانون الجديد جيد ومهم للغاية ويشكل عقبة أمام احتكار البيوت والواحدات السكنية وسيكون له تاثيرات ايجابية كبيرة على سوق السكن والعقارات إضافة للتأثيرات الإيجابية الأخرى.
ووفقًا لما قاله المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية لمجلس الشورى: بناءً على متوسط الدخل الشهري لقيمة استئجار منزل في طهران حوالي 54 مليون تومان، فإن الضريبة وفقًا للمادة 131 من قانون الضرائب المباشرة تبلغ حوالي 8 ملايين و 300 ألف تومان، والتي ستبلغ في السنة الأولى حوالي 50 مليون تومان في السنة الثانية 100 مليون تومان أما في السنة الثالثة 150 مليون تومان، وقال المتحدث إن “الأشخاص الذين لديهم منازل شاغرة بناءً على تقسيم المنطقة وقيمة تأجير العقار وحساب ضريبة دخل الإيجار، يدفعون في المتوسط حوالي 50 مليون تومان في السنة الأولى لإبقاء العقار شاغراً”.
وبينت الصحيفة أن هناك اختلاف في وجهات النظر حول إمكانية تطبيق القانون فبعض النواب يرى أنه بمساعدة وزارة الطرق والتنمية الحضرية و “نظام تسجيل الممتلكات فإن تحصيل الضرائب من المنازل “الشاغرة” أمر “ممكن” و إنه “عملي”. لكن مصلحة الضرائب تشعر بالقلق من أنه مع ارتفاع المبلغ، فإن موضوع الدعوى والتقاضي وصعوبة التحصيل قد يجعل الخطة غير قابلة للتطبيق.
وأوضحت الصحيفة أن استلام الضرائب من المنازل الشاغرة جزءًا من المادة 54 من قانون الضرائب المباشرة، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2015 ولكن لم يتم تنفيذه بسبب نقص البنية التحتية اللازمة.
وأضافت الصحيفة أنه في فبراير من العام الماضي، ومع الكشف عن نظام العقارات والإسكان قررت الحكومة تنفيذ هذا القانون المعلق، لكن النظام يعاني من أوجه قصور، والتي يتم إصلاحها الآن عن طريق توصيل الأجهزة الازمة.
واختتمت الصحيفة بالقول إن حلول مشكلة ارتفاع الأسعار والايجارات، فضلاً عن المنازل الفارغة في البلاد طال انتظارها وقد انعكست دائمًا في وسائل الإعلام وبالتالي، تتطلب هذه المشاكل خططًا اقتصادية طويلة المدى.

مانشيت إيران: هجوم أصولي على الإصلاحيين بسبب الاتفاق النووي 9
جاده ايران واتساب
للمشاركة: