تفاصيل جديدة عن الحرب السيبرانية بين إسرائيل وإيران
كُشفت تفاصيل جديدة أخرى حول سلسلة الهجمات السيبرانية الأخيرة بين إيران واسرائيل التي كانت قد بدأت حسب ما ورد من تسريبات إعلامية في منتصف شهر أبريل الماضي، عندما تم الحديث عن هجوم سيبراني إيراني على شبكة المياه الإسرائيلية.
وتجدد الهجوم أول أمس على ذات الشبكة بالتزامن مع إعلان مجموعة “المنتقمون” الإيرانية عن تفاصيل استهداف البنية التحتية الإسرائيلية، هذا إلى جانب تبنيهم الهجوم على مخزن غاز قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبحسب ما نقل الصحفي الإيراني حسين دليريان عن المجموعة فإن هذا الهجوم يأتي في إطار الرد الإنتقامي على حادثة إغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في يناير الماضي.
ونشر دليريان عبر حساب تويتر الخاص به فيديو لهجوم قيل إنه “معقد”، ونجح في فصل الكهرباء عن 16 مدينة إسرائيلية من ضمنها تل أبيب وحيفا، وكانت المجموعة تبنت بشكل رسمي المسؤولية عن الهجوم من خلال الفيديو المنشور.
وأوضحت أن هذا الهجوم تم في شهر إبريل الماضي، وأسفر عنه أكثر من 20 انفجار من ضمنهم انفجار مخزن الغاز القريب من منزل نتنياهو. وأكدت المجموعة في الفيديو على أنها تخطط لعمليات أكبر وأوسع داخل إسرائيل. الصحافة الإسرائيلية من جانبها صنفت الانفجارات في حينه على أنها عادية.
ونشر حساب @IranViewer نقلًا عن مصدر مطلع أن الهجمات السيبرانية الأخيرة ضد البنى التحتية لإسرائيل تتجاوز الأخبار الصغيرة التي تم نشرها في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى توقعهم المحتمل (إيران) أن يتعرضوا للهجمات.
وكشف مصدر آخر لموقع “آغاه” التابع لأكبر 3 شركات سماسرة في إيران تعرضه لهجوم إلكتروني خارجي، ما أدى لتعطله عن العمل لعدة أيام.
وعلى الرغم من صمت إسرائيل التام حول مسؤوليتها عن الانفجارات التي طالت عددًا من المنشآت الإيرانية ومن ضمنها المبنى التابع لمفاعل “نطنز”، إلا أن عاموس يدلين رئيس معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أشار آنذاك إلى أهم سيناريوهات الرد الإيراني المتوقع هو رد سيبراني، كما لم يستبعد يدلين سيناريوهات أخرى كتوجيه ضربة صاروخية إيرانية من الأراضي السورية أو عن طريق البحار، بعد تحميل إسرائيل المسؤولية عن هذه الهجمات.
في ذات السياق نشر اليوم المحلل العسكري رونين برغمان في صحيفة “يديعوت أحرونوت” مقال بعنوان ” سياسة الأرجل الخمسة: استراتيجية الموساد لمنع النووي الإيراني”، شرح خلاله التحولات التي دفعت الموساد الإسرائيلي لدخول في مواجهة مع إيران لمنعها من تطوير برنامجها النووي، لافتًا إلى أن قرار إسرائيل توجيه الضربات إلى الداخل الإيراني مباشرة وبشكل خاص إلى المنشآت النووية جاء بعد ما اعتمدت استراتيجية إستهداف إيران وأذرعها في سوريا والعراق.
وذكر برغمان أن وزير الأمن السابق إيهود باراك خطط بالشراكة مع نتنياهو لضرب المنشآت النووية بطائرات حربية إلا أن المخطط قوبل بالرفض والإحباط من قبل رئيس أركان الجيش في حينها غابي أشكنازي.
ويتابع برغمان أنه ومع اكتشاف مفاعل نطنز في 2002 قرر حينها رئيس الوزراء ارئيل شارون اتخاذ قرار شرعي بعدم استهداف المنشآت النووية، وأن يكون الرد بإتجاه آخر، ليكون هذا الإتجاه بعد تعيين مئير داغان رئيساً للموساد، الذي اقترح تنفيذ عمليات إحباط للبرنامج النووي بما يشمل التفجير والتدمير للخصم، ليتحول عمل الموساد في إتجاهين وهما:
- منع الدول الأخرى من الحصول على السلاح النووي، والمشروع النووي الإيراني خاصة.
- استهداف المساعدات لسوريا و ومنظمات حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله.
وبدأ عمل الموساد في إيران بعد زرع العديد من العملاء وتنفيذ عمليات اغتيال مباشرة لنشطاء عسكريين ومسؤوليين في البرنامج النووي الإيراني بتوجيه مباشر من داغان.
وبحسب ما ذكره برغمان فإن عمليات الاغتيال التي تمت حينها كانت عن طريق عملاء أجانب وليسوا من اليهود ومن بينهم أعضاء في المعارضة الإيرانية، وإن صحت هذه التقارير فإن الحديث يدور عن خطوة ذات تأثير كبير وتحدي كبير لوحدات الموساد على رأسها وحدة “قيسارية”، شعبة العمليات الخاصة.
كذلك، تجدر الإشارة إلى أن ما ذكره برغمان يتقاطع مع تبني مجموعة تطلق على نفسها “فهود الوطن” عن طريق بيان تم توزيعه عبر الإيميل المسؤولية عن الهجوم الذي طال مفاعل نطنز، حيث لم يؤخذ الإعلان بشكل جدي من قبل معظم الأطراف ووسائل الإعلام لأسباب عديدة منها أن المفاعل في نطنز محمي بشكل كبير ومزود بكاميرا كان بإمكانها الكشف عن أي حدث من الداخل، رغم عدم استبعاد الفكرة بشكل نهائي.
برغمان شرح استراتيجية” سياسة الأرجل الخمسة”، فقال “كان من ضمنها أنه يجب الإدراك أن منع تطوير البرنامج النووي هو قرار “سياسي” وبالتالي يلزم تغيير النظام الحالي في إيران مما دفع إسرائيل لممارسة الضغوط الدولية على إيران لوقف البرنامج النووي، وهذا ما يظهر في الضغط الإسرائيلي الذي مارسه نتنياهو على الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي في عام 2018، إلى جانب سياسة الضغط الإقتصادي من خلال العقوبات الإقتصادية وخلق حالة من الإحباط عن طريق مجموعات معارضة داخل إيران”.
