مانشيت إيران: حكومة روحاني بين سندان البرلمان ومطرقة أحمدي نجاد

ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

“مردم سالاري” الإصلاحية: إدعاء تدخل الصهاينة في انفجار نطنز

“ايران” الحكومية: محاربة كورونا بالكمامة

“كيهان” الأصولية: فقدان 200 مواطن في يوم واحد، عودة قواعد التباعد أمر ضروري

“آرمان ملي” اﻹصلاحية: إنذار! اليوم الأكثر موتا

“اسيا” الاقتصادية: عرض أسهم الشركات الحكومية في البورصة صار إلزاميا

“افتاب يزد” اﻹصلاحية: رقم قياسي للموت

“ابرار” الاصلاحية: لا يوجد أي شيء مخفي أو محظور فيما يتعلق باتفاق التعاون مع الصين

“افكار” الأصولية: جهود الدولة لتوفيق الأسعار مع القدرة الشرائية للشعب

“جام جم” التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون: يوم الرهبة

“جهان صنعت” الاقتصادية: مسيرة عودة الاستقرار

“جوان” اﻷصولية: ضمان النمو المنطقي للبورصة بالعرض المستمر

“خراسان” الأصولية: نقض لميثاق الأمم المتحدة

“قدس” الأصولية: اغتيال سليماني كان خرقا لميثاق الأمم المتحدة

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 8 تموز/يوليو 2020

تعقيبا على ما تشهده العلاقة بين البرلمان والحكومة، أجرت صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية حوارا مع الناشط السياسي أحمد شيرزاد مستطلعة رأيه حول طبيعة هذه العلاقة في الوقت الراهن، ومدى تأثير هذا التوتر على طبيعة المشاكل التي تمر بها البلاد حاليا على مختلف الأصعدة. شيرزاد اعتبر مطالبة الرئيس روحاني بالمثول أمام البرلمان ومساءلته “تطاولًا من قبل بعض النواب قليلي الخبرة، فهم يحاولون ارتداء ثوب المعارضة دون الانتباه لمن يعارضون أو لماذا”.
وعن تأثير موجة الاستجوابات التي تبناها البرلمان مؤخرا لوزراء في حكومة روحاني، وصولا لما يطالب به مؤخرا من مساءلة روحاني نفسه على حل مشاكل البلاد أو تقديم برنامج يدعم حل هذه المشاكل، أكد شيرزاد أن الهدف من هذه التحركات هو ظهور بعض النواب على الساحة لا أكثر.
واعتبر شيرزاد أن روحاني لن تضره مثل هذه التحركات بأي شكل حتى وإن انتهت بإقالة بعض وزراء حكومته أو الحكم بعدم أهلية رئاسته للجمهورية، نظرا لأن عهده بالفعل آخذ في الانتهاء ومن سيرث تأثير مثل هذه التصرفات قليلة الخبرة، من وجهة نظره، هو التيار الأصولي القادم، والانتخابات المتوقعة من خلال اهتزاز ثقة الناس في هذا المجلس وتيار الأغلبية الذي ينتمي إليه حسب وصفه.

على صعيد آخر سلطت صحيفة “جهان صنعت “الاقتصادية الضوء على تذبذب سوق العملة في إيران، وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي، حيث ركّزت على التصريحات الأخيرة لنائب رئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري الذي أكد على دور الصادرات غير النفطية في حل هذه الأزمة، وعلى ضرورة تضافر جهود الجميع في القطاعين العام والخاص من أجل زيادة حجم الصادرات، أملا في أن تصل الدولة لحجم صادرات بقيمة 41 مليار دولار، وهو المبلغ الذي تحتاج إليه الدولة للقيام بواجباتها وتوفير احتياجات المواطنين.
وضمن تأكيده على ضخامة الرقم المطلوب في ظل الضغوط التي يشهدها الاقتصاد الإيراني بفعل العقوبات وجائحة كورونا وعجز الدولة عن توفير العملة الأجنبية لتلبية احتياجات البلاد في الوقت الحالي، عول جهانغيري على حجم التبادل التجاري لإيران مع بعض دول الجوار، والتي تستقبل 80% من حجم صادرات إيران في الوقت الحالي، كما أبدى جهانغيري تفاؤلا بالعلاقات التجارية بين إيران ودول كالصين والهند وروسيا وضرورة التوسع في مجال تبادل البضائع مقابل النفط بدلا للتبادلات البنكية كسبيل لخفض العجز وحل الأزمة التي تشهدها البلاد.
وأضاف جهانجيري أنه رغم كل الظروف التي مرت بها البلاد خلال العام الماضي، إلا أن الاقتصاد سجل نموا إيجابيا بنسبة 1.1 % وأن الدولة استطاعت تحقيق رقم ال41 مليار دولار المطلوب من خلال الصادرات غير النفطية.
وعن مخزون البنك المركزي من العملة الأجنبية أكد جهانغيري أن البنك المركزي لديه مخزون غير مسبوق من العملة الأجنبية وأن ودائع البنك المركزي في دول أخرى جديرة بسد العجز في حال تطلب الأمر ذلك، سواء من خلال استرجاد هذه الودائع بشكل مباشر او تسلمها من خلال حوالات بنكية.

وفي سياق منفصل وتعليقا على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الجمهورية السابق محمود أحمدي نجاد، والتي أعلن فيها عن وجود اتفاق سري ومحظور بين إيران والصين، غطت صحيفة “بهار” الإصلاحية، هذا الموضوع تحت عنوان” اتفاق إيران والصين ليس محظورا”. وحول هذا الموضوع استطلعت الصحيفة راي محلل الشؤون الجيوسياسية والسفير الإيراني السابق في النرويج عبد الرضا فرجي راد، الذي أكد على أهمية هذا الاتفاق الطويل المدى بالنسبة ﻹيران، نافيا ما وصفه بالتصريحات السياسية لنجاد حول هذا الموضوع، واستبعد أن يكون الرئيس السابق قد اطلع على بنود هذا الاتفاق غير السري.
وبحسب الصحيفة فقد كانت الدولتان قد اتفقتا على هذا المشروع خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني إلى طهران وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد وضح حيثيات هذا الاتفاق أمام البرلمان، معتبرا أن إيران كانت قد كلفت وزارة الخارجية بمتابعة خطوات إبرام هذا الاتفاق الذي سيعيدها إلى مشروع طريق الحرير الكبير، الذي خرجت منه بعد العقوبات الأميركية الأخيرة.