موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة29 يونيو 2020 19:10
للمشاركة:

“ربع قرن في انتظار شراء منزل”… أزمة المساكن في إيران

نشرت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، تقريرًا يوم الخميس 25 حزيران/ يونيو 2020، يتناول نتائج أحدث دراسة صادرة عن وزارة الطرق والإسكان الإيرانية. ويحوي التقرير عدّة محاور حول، الوضع الاقتصادي و ارتفاع قيمة العملة، وأسعار المساكن . كذلك استراتيجيات وخطط المسؤولين لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتشابكة، كما ورد في التقرير الذي ترجمته جاده إيران.

الوضع الاقتصادي

تشير نتائج أحدث دراسة صادرة عن وزارة الطرق والإسكان حول متوسط سعر المتر المربع في الوحدة السكنية إلى زيادة بنسبة 22.6% عن متوسط سعره من شهر فروردين (آذار/ مارس) إلى شهر خرداد (أيار/مايو). ووفقًا لنتائج، فإن متوسط سعر المتر المربع للمبنى الذي كان في يعادل حوالي 15 مليونًا و545 ألف تومان (تقريبًا 768$ بسعر اليوم)، في نيسان/ أبريل هذا العام، بينما بلغ  19 مليونًا  و71 ألف تومان خلال شهر (أيار/ مايو) الماضي (تقريبًا 942 $).
كذلك كشفت الأرقام، بأن صفقات الإسكان في طهران وعموم البلاد قد تناقصت في شهر ارديبهشت (نيسان/أبريل)، وحتى شهر خرداد (أيار/مايو)، إلى 36 و30%، إذ وصل عدد المبايعات في العاصمة إلى أقل من نصف الفترة نفسها من العام الماضي. كذلك، فإن ارتفاع أسعار المساكن يأتي في ظل إحصائيات التضخم والسيولة النقدية التي تشير إلى تعميق “الركود الضخم” في العام المقبل. مع توقع ارتفاع نسبة تنمية السيولة النقدية بأكثر من 30%، وترجيح ازدياد أسعار المساكن بنسبٍ أعلى.

ارتفاع القيمة وانخفاض عدد الصفقات

وفقًا لنتائج الدراسة، فقد بلغ اجمالي عدد الصفقات التي تمت في شهر خرداد (أيار/مايو) من هذا العام 11046 ألف وهو العدد الأقل بنسبة 4.5% عن الشهر الماضي، وأكثر بنسبة 80.3% عن نفس الشهر في العام الماضي.
فيما قدّرت قيمة ميزانية هذه الصفقة بحوالي 980 مليار تومان و17 ألف (48.4 مليون $). وكانت عدد الصفقات قد انخفضت  بمقدار 434 صفقة في شهر خرداد/مايو، بينما ارتفعت قيمة المنازل إلى 12%. وتقول النتائج إن (المنطقة 5) لديها أكبر عدد من الصفقات ب1570 صفقة، بينما كانت (المنطقة 19) الأقل إقبالًا من حيث عدد المشترين. يذكر أنه خلال الربع الأول تم إجراء 23.915 صفقة سكنية في العاصمة بزيادة 9% عن الربع الأول في العام الماضي.

سوق الإسكان والاتجاه المستمر لارتفاع الأسعار

كان ارتفاع أسعار المساكن في العامين الماضيين أعلى من التضخم. ووفقاً لتقارير مركز الإحصاء، فقد قدر معدل التضخم في 12 شهرًا المنتهية في شهر شباط/ فبراير من العام الماضي بنحو 34.8%، وبالطبع بلغ متوسط سعر المتر المربع في الوحدة السكنية في الفترة بين شهر شباط/ فبراير 2019 إلى ما بعد شهر آذار/ مارس 2019 حوالى 41%، حيث ارتفع من 11 مليون تومان (543 $) في شهر شباط/ فبراير 2019 إلى 15 مليون و568 ألف تومان (769 $) في شهر فبراير 2020.
وكشفت الأرقام، أنه وفي الفترة الممتدة بين شهر شباط/ فبراير 2018، وحتى شهر أذار/ مارس 2018 بلغ متوسط سعر المتر المربع في الوحدة السكنية مع ارتفاع 95.4% من 5 مليون  و628 ألف تومان إلى 11 مليون تومان (543 $).  وبناءًا على هذه البيانات، فإن النمو الأعلى في سعر المتر المربع في الوحدة السكنية هو قد وصل حدًا أعلى من التضخم الرسمي. وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار المساكن له أسباب مختلفة أكثر من التضخم إلا أن البعد الأهم هو تأثير سعر الصرف على جميع الأسواق. وفي هذا الصدد، أشار رئيس اتحاد المنتجين، فرشيد بورحاجت، في حديث سابق، مع التنبؤ بارتفاع أسعار المساكن خلال الأشهر المقبلة، إلى أن، “انخفاض قيمة المال، وتقلبات سعر الصرف والتزايد الملحوظ في مؤشر البورصة سيكون مشكلة لسوق الإسكان، لذلك ينبغي على المعنيين بهذا الأمر منع ارتفاع الأسعار في سوق الإسكان واتخاذ الإجراءات والتخطيط الصحيح”.

برنامج المسؤولين.. لا تشتروا منزلٌا

أثبتت تجربة كافة الاسواق مثل العملة والذهب في البلاد «أن مخططات المسؤولين الدائمة للسيطرة على الأسعار هي مجرد “وعود” أو “عدم الشراء أملاّ في أن تصبح أرخص”. وعلى الرغم من التثبّت من عدم كفاءة هذه الحلول لعدة مرات في الأسواق، إلا أن طرحها لا يزال مستمرًا. يذكر أنه في منتصف الشهر الماضي، صرّح وزير الطرق والإسكان، محمد اسلامي وزير الطرق والإسكان ردًا على الارتفاع الكبير في أسعار المساكن مع إعادة الحديث عن المخطط القديم، بأن “سوق الإسكان يتأثر كجميع السلع من سوق العملة والناس أنفسهم هم الذين ينبغي عليهم أن يمنعوا الزيادة، وهو أفضل آلية لمنع ارتفاع الأسعار المفاجئة في سوق الإسكان وخفض عدد المشترين”. إلا أن سوق الإسكان في الحقيقة أكثر تعقيدًا مما يمكن استقراره بعدم الشراء.
إن النسبة المئوية للتغير في مؤشر أسعار المباني السكنية في طهران ارتفعت في شتاء عام 2017 ومع ظهور قفزات العملة مقارنة بخريف ذلك العام بنسبة 16.4%، والتي ارتفعت في شتاء عام 2018 مقارنة بخريف العام نفسه بنسبة 60%. وخلال نفس الفترة، بلغ سعر الصرف من 4490 تومان في شباط/ فبراير 2017 إلى 13100 تومان، في شباط/ فبراير 2018. وأخيرًا 19 ألف 302 تومان في شباط/ فبراير من العام الماضي 2019.
ومن ناحيةٍ أخرى، بلغ معدل التضخم خلال عامين من 9.6 % في بداية أذار/ مارس 2018 إلى 34.8% في شباط/ فبراير 2020. يبدو أن زيادة سعر العملة بنسبة 330%  خلال عامين وعدم استقرار سعر الصرف، على الرغم من جهود البنك المركزي للتدخل في هذه السوق، سيكون لها تأثيرات كبيرة، كما التضخم على تقلبات الأسعار.

مُدة شراء المنازل في طهران

وحول متوسط دخل وإنفاق الأسرة الحضرية والريفية. تبيّن نتائج الدارسة، أن الأسرة الحضرية المتوسطة أنفقت 47.7 مليون تومان (2355 $)، في العام الماضي من إجمالي الدخل البالغ 54.1 مليون تومان (2671 $). وتشير الأرقام أنه بإمكان الأسرة الحضرية شراء منزلٍ بمساحة 50 مترًا بعد 66 عامًا بشرط استقرار الأسعار. إلا إذا خصّصت الأسرة ثلث دخلها السنوي وفقًا للمعايير الدولية، فسوف يستغرق شراء المنزل ذاته 25 عامًا. الجدير ذكره، أن فترة شراء منزل خلال العشر الأخير قد ارتفعت، في حين أنه ووفقًا لبعض التقديرات المطروحة عام 2014، فقد كان الوقت اللازم لتمّلك الأسرة الحضرية منزلًا في القرى الصغيرة السادس والسابع أو الطبقة المتوسطة ذاتها في عام 2005 بالترتيب 8 و7 سنوات، والتي بلغت في عام 2013 من 10 إلى 11 سنة.

جاده ايران واتساب
للمشاركة: