أزمة كورونا تفاقم من حدة البطالة في المحافظات الإيرانية
نشر مكتب الدراسات الاقتصادية التابع لمركز أبحاث البرلمان تقريرًا تحت عنوان "تحليل مؤشرات سوق العمل في شتاء 2019 " تطرق بالأرقام إلى نسبة البطالة وتأثير جائحة كورونا على قطاع الخدمات والمؤسسات الصغيرة كما ورد في التقرير الذي ترجمته جاده إيران.
أشار تقرير مكتب الدراسات الاقتصادية التابع لمركز أبحاث البرلمان الإيراني إلى أن نسبة انخفاض معدل البطالة وصلت 1.7%، مقارنة بشتاء عام 2018، موضحًا أن 35.1% من إجمالي 3270 عاطل عن العمل في شتاء 2018 نجحوا في إيجاد فرصة عمل، فيما لا يزال البقية عاطلين عن العمل بنسبة(36.8%)، فيما غادر 27.7% سوق العمل بسبب شعورهم بالإحباط في الحصول على وظيفة.
وتشير نتائج الحسابات إلى أن معدّل البطالة الذي أعلنه مركز إحصاء إيران سيصل إلى 13.6% بدلًا من 10.6% إذا ما بقي هؤلاء المحبطون في سوق العمل.
ويضيف التقرير، أن معدّل زيادة الموظفين انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، فقد أضيف نحو 52 ألف شخص إلى القوى العاملة في شتاء 2019، وهذه الزيادة في التوظيف كانت في قطاع الخدمات، وكذلك في مناطق المدينة.
وبناءً على هذا التقرير، تعقّدت الأوضاع أكثر في ظل هذه الظروف المفروضة من الصدمة غير المتوقعة لفيروس كورونا المستجد بسوق العمل في البلاد.
وبالنظر إلى أن استبيان خطة القوى العاملة لمركز إحصاء إيران تستكمل في الشهر الوسيط من كل فصل، فلن يشار إلى الوقائع الواقعة في سوق العمل نتيجة لتفشي فيروس كورونا في احصائيات الصيف، ويتعين انتظار نشر احصائيات الربيع للتقييم الدقيق لتبعات جائحة كورونا.
ويلفت تقرير مركز أبحاث البرلمان إلى أن بنية سوق العمل في الدولة أدّت إلى تكثيف تأثير تفشي هذا الفيروس على سوق العمل. وتثبت نتائج الدراسات أن المؤسسات الصغيرة معرضة للتضرر بشدة نتيجة جائحة كورونا على المدى القصير ومعرضة للخطر أكثر بالنظر إلى ارتباطها الكبير بالموارد الداخلية لتوفير رأس المال في السياحة وكذلك الحاجة إلى دفع النفقات الجارية بتسلسل قصير المدى.
ومن إجمالي 23.8 مليون عامل في الدولة بأكملها لعام 2018، كان 15.4 مليون شخص يعملون في شركات صغيرة (1 إلى 4 أشخاص) وكانت المؤسسات الصغيرة تشكل حوالي 65٪ من العمالة في البلاد.
وبيّن تقرير مركز أبحاث البرلمان أن الوظائف غير الرسمية معرضة أكثر للخطر النابع من وباء كورونا من الوظائف الرسمية، في حين أن 60٪ من العمالة في الدولة تتكون من وظائف غير رسمية، وحتى حصة العمالة غير الرسمية في العديد من محافظات الدولة تزيد عن 70٪.
ومن وجهة نظر البعض، فإن قطاع الخدمات أكثر عرضة للضرر الناشئ عن أزمة كورونا من باقي القطاعات (في المتوسط، 50%من العمالة في الدولة مرتبطة بقطاع الخدمات).
كما تشير الإحصائيات إلى حوالي 37% من العمالة في قطاع الخدمات هم موظفون مستقلون، و50% من العاملين في قطاع الخدمات لديهم عمل غير رسمي وليس لديهم تأمين.
ويضيف التقرير أن 57% نسبة العمالة في قطاع الخدمات للمؤسسات التي يتراوح عدد موظفيها بين 1 و4 موظفين، وبين موظفي قطاع الخدمات، من 1 إلى 4 موظفين، والموظفين المستقلين، لديها الحصة الأكبر (63٪) وموظفي المكافآت وأجراء القطاع الخاص؛ يشكلون نسبة 30%.
كما تظهر نتائج هذا التقرير؛ أن أحد أهم تحديات سوق العمل الإيراني، اختلال التوازن الاقليمي بين محافظات الدولة؛ بحيث أن اختلاف معدل البطالة بين المحافظات يصل إلى حوالي 10%.
والفرق بين معدل البطالة في المحافظات ومعدل البطالة بين النساء والشباب المتعلمين أعلى بكثير، كما أن للمحافظات المحرومة، حصة الأسد في العمالة غير الرسمية، وفي معدل العمالة في المؤسسات التي تقل عن 5 أفراد مستقلين، وفي وضع عمل “الموظف المستقل” أيضًا. وبالنظر إلى التضرر الشديد لهذا النوع من الوظائف من تفشي فيروس كورونا يُقترح لأجل منع زيادة عدم التوازن الإقليمي أن تخطط وتنفذ الحكومة سياسات دعم خاصة – في إطار الموارد التي حددتها لمجابهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا- لهذه المحافظات.
