البرلمان الإيراني الحادي عشر يبشر بتوحد الأصوليين
نشر موقع "مجموعة الأزمات الدولية" تقريرًا يوم الجمعة 12 حزيران يونيو 2020، ناقش خلاله إمكانية فوز الأصوليين في السباق الرئاسي المزمع عقده العام المقبل، بناءًا على عدة اعتبارات منها، فوز التيار بأغلبية مقاعد البرلمان في شباط/ فبراير الماضي، وضعف التيار الإصلاحي المنافس. التقرير تطرق أيضًا إلى عملية تهميش البرلمان في السنوات الأخيرة، وما سيؤول إليه مستقبل الاتفاق النووي في حال وصول سياسي محافظ إلى منصب رئاسة البلاد، كما ورد في التقرير الذي ترجمته جاده إيران.
في فبراير الماضي 2020، فاز الأصوليون بأغلبية الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة في إيران، جاء الانتصار بفضل تحالف الفرقاء في المعسكر الأصولي، وضعف طرح المعسكر الإصلاحي، ما يشير إلى إمكانية فوز الأصوليين في السباق الرئاسي لعام 2021، والعمل على اغتنام أي فرصة للحد من التوترات في العلاقات الإيرانية– الأميركية.
وفي 27 أيار/ مايو 2020، افتتح البرلمان الإيراني أولى جلساته بعد انتخابات شهدت انخفاض تاريخي في مشاركة الجماهير نتيجة تفشي فيروس كورونا، والاضطرابات الداخلية المتكررة، وتأزّم الوضع الاقتصادي، والتوترات المتزايدة مع الولايات المتحدة الأميركية. جميع هذه العوامل قد تمكن هذا البرلمان مِن رسم خارطة الرئاسة الإيرانية2021 والسياسات الداخلية والخارجية في المرحلة المقبلة.
مكونات البرلمان الحادي عشر في زمن الجمهورية الإسلامية
فاز المعسكر الإصلاحي بثلاث استحقاقات انتخابية متتالية منذ العام 2013، الاستحقاق الأول مع صعود الرئيس الحالي حسن روحاني لكرسي الرئاسة، والثاني مع حصد الإصلاحيين الأغلبية البرلمانية عام 2016، أما الاستحقاق الثالث فكان مع عودة روحاني لفترة رئاسية ثانية عام 2017.
لكن يبدو أن سلسلة انتصارات المعسكر الإصلاحي قد حان وقت توقفها، كما أشارت إحدى استطلاعات الرأي حول الانتخابات البرلمانية في 21 فبراير 2020، بأن المعسكر الأصولي على موعد مع الانتصارات الانتخابية. استفاد الأصوليون من الضربة التي وجهتها وزارة الداخلية الإيرانية ومجلس صيانة الدستور عندما أطاح بثلثي المتنافسين الذي كان عددهم أكثر من 16 ألف مرشح، إذ أخرجت مقصلة الاستبعاد قرابة 90% من مرشحي الكتلة الإصلاحية، كما أكد المجلس الأعلى لتحالف الإصلاحيين، ما جعل الرئيس حسن روحاني يصرح: “هذه ليست انتخابات، الأمر يشبه متجر لديه 2000 سلعة من نفس النوع”. بقيت الكثير من المقاعد محصورة بين إصلاحيين غير قادرين على منافسة الأصوليين، أو مقاعد يتنافس عليها أصوليين فقط.
أجبرت عملية الإقصاء الجماعية الإصلاحيين على تغيير نهجهم، فأعلنوا إنهم لن يقاطعوا الانتخابات، ولكن بدلاً من إصدار قائمة موحدة من المرشحين الإصلاحيين، تماشيًا مع النهج السابق، أعلنوا أنهم لن يدعموا أي مرشح داخل 22 دائرة انتخابية مِن أصل 31 دائرة انتخابية في إيران، بما في ذلك طهران. وعلى الجانب الآخر، عمل المرشحون من الفصائل الأكثر تشددًا والذين حققوا نجاحًا ملحوظًا خلال عملية الإقرار بصلاحية ترشحهم بجد للاستعداد للانتخابات.
يمثل تحالف “مجلس ائتلاف قوات الثورة الإسلامية”، اندماجًا بين الأصوليين الاجتماعيين ومجموعة “الأصوليين الجدد” بقيادة عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف، مع قائمة جبهة الصمود الأصولية. وقد صرح أحد القادة البارزين، “لم يكن المعسكر الأصولي قلقًا مِن الإصلاحيين، لكنهم توحدوا لتجنب تكرار نشوب صراعات مريرة بينهم كما تم في الماضي”. فأسفرت هذه الجهود المتضافرة عن جبهة أصولية موحدة.
حتميًا، كان الفوز حليف المعسكر الأصولي، فقد حصلوا على 220 مقعد من أصل 290، وانهارت حصة الإصلاحيين من 120 مقعد إلى 12 أو 16 مقعد على أقصى تقدير. لم يكن السبب في ذلك هو استبعاد الإصلاحيين فقط، بل شهدت الانتخابات البرلمانية الإيرانية بنسختها الحالية أقل نسبة مشاركة منذ الثورة الإيرانية، فقد شارك فقط 42.57% من الناخبين، ولم يشارك أكثر مِن نصف مَن لهم الحق في التصويت. انخفض الإقبال قرابة 20% عن الانتخابات البرلمانية لعام 2016، حتى في العاصمة طهران، وبالرغم من اكتساح القائمة الأصولية للمقاعد، إلا أن فوز محمد باقر قاليباف في الصدارة بعدد الأصوات في 2020 لم تكن لتجعله يتحصل على المركز الثالث في أحسن الأحوال في انتخابات 2016، بل أن الوصيف لقاليباف عدد أصواته تجعله يحل في المركز الثلاثين لانتخابات 2016. جاء الإقبال ضعيفًا على الرغم من دعوة المرشد الإيراني علي خامنئي للإيرانيين بأن يعتبروا التصويت “ليس فقط مسؤولية ثورية ووطنية، ولكن واجب ديني”. بعد التصويت انتقد خامنئي “الدعاية السلبية” من قبل وسائل الإعلام الأجنبية، مضيفًا أنه “في اليومين الماضيين، تم استخدام ذريعة الفيروس، ولم تضيع وسائل الإعلام الغربية أدنى فرصة لمنع الناس مِن التصويت”. بالطبع جائحة كورونا التي أشار لها خامنئي تشكل تحديًا كبيرًا للنظام السياسي ومخاطر كبيرة على الصحة العامة، تتسارع وتيرتها منذ الإعلان عن أول حالة إيرانية مؤكدة يوم 19 فبراير 2020.
الضغط على النظام
يتولى البرلمان الجديد مسؤولياته في وقت قلّ فيه تأثيره. وقد عبّر نواب المجلس المنتهية ولايته منذ فترة طويلة عن استيائهم من التهميش أثناء اتخاذ القرارات السياسية الرئيسية، وتجاهل الهيئات التنفيذية للتشريعات التي يقرها المجلس. وعلّق آخرون أن هناك تجاهل لمشاريع قوانين تم تمريرها بدعم من إدارة الرئيس روحاني، على سبيل المثال، مشروع قانون “الموافقة على الانضمام إلى اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن الجرائم الدولية وتمويل الإرهاب”، بما يتماشى مع الإصلاحات التي تفاوضت عليها مع مجموعة العمل المالي (FATF). أيضًا عندما رفعت الحكومة أسعار الغاز بشكل مفاجئ، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، ما أثار احتجاجات واسعة النطاق، انتقد الإصلاحيون والأصوليون روحاني لإبعادهم عن مركز اتخاذ القرار. وأعلن أحد النواب بعد ارتفاع الأسعار، “مر الوقت وفقد البرلمان سلطته، لقد كانت لدينا هذه الركيزة التي تعد مرحلة أولية للديمقراطية، والآن تلفظ أنفاسها الأخيرة”. وقد ترددت أنباء عن عرقلة خامنئي التحركات البرلمانية لعزل وزير الداخلية وهو أحد صلاحيات المجلس التشريعية على خلفية الاحتجاجات. ومن مهام البرلمان الأساسية الموافقة على ميزانية الحكومة إلا أن هذه العملية كانت شكلية هذا العام بسبب جائحة كورونا، فقد أرسلت لجنة الموازنة بالبرلمان مشروع القانون مباشرة إلى مجلس صيانة الدستور، وتم النقاش بأكمله في المنزل.
تراجع نفوذ البرلمان مع زيادة الضغط على النظام السياسي الإيراني في الآونة التي سبقت انتخابات شباط/ فبراير 2020. وأبرزها الاحتجاجات الجماهيرية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 ، التي فضتها الحكومة بالقوة، بالإضافة إلى الاستياء العام والوضع القابل للتفجر جراء الركود السياسي والتأزم الاقتصادي. بالإضافة إلى جائحة كورونا التي عصفت بالبلاد وأسفرت عن 180.156 حالة إصابة و8564 حالة وفاة حتى 11 حزيران/ يونيو 2020. ويزداد الأمر تعقيدًا نتيجة سوء الإدارة والفساد، بالإضافة إلى تأثير العقوبات الأميركية على الوضع الاقتصادي في إيران. واقترب الصراع الإيراني مع الولايات المتحدة لحافة الهواية منذ خروج واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، وقد كانت الحرب قاب قوسين أو أدنى في كانون الأول/ 2020، بعد أن اغتالت الولايات المتحدة الجنرال البارز قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق، قاسم سليماني، إذ ردت طهران على هذا بضربة صاروخية لقاعدة عراقية تستضيف قوات أميركية، وانتهت هذه المناوشات بشكل مأساوي بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية بعدما اعتقد الحرس الثوري الإيراني بشكل خاطئ أنها صاروخ كروز أميركي.
دفعت الضغوطات السابقة النظام الإيراني إلى اتخاذ نهج عسكري يضع الأمن القومي على رأس أولوياته، وذلك منذ احتجاجات تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 الشعبية، فقد كثّفت الحكومة من مراقبتها للأجواء الانتخابية، وسط مخاوف من تفجر الوضع الداخلي، أو تدخل الولايات المتحدة الأميركية بشكل عسكري ضد البلاد، وذلك ما أوضحه أحد النواب المخضرمين، مشيرًا إلى أن “النظام يريد برلمانًا ينسق مع الحكومة وأركان الدولة كل القرارات الصادرة عنه ويتبنى نهجًا إداريًا لأزمات الحرب العسكرية والاقتصادية”. فيما جاء رد أحد النواب الرافضين لهذا الرأي، بأن “فقدان السلطة التشريعية المنتخبة والمجتمع المدني لسلطاته في ظل الوضع الحرج والتهديد الخارجي ليس مفيدًا على الإطلاق، بل على العكس يجب توطيد السلطة المنتخبة بالتعاون مع النظام السياسي”.
كلا وجهتي النظر لا تعني أن النظام السياسي الإيراني يحاول أن يجد طريقة أفضل للحكم، فقد أكد الرئيس روحاني في تصريحات بمناسبة الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، “تفضيل المصالح الوطنية على الحزبية والفئوية هو أساس التعاون بين الحكومة والبرلمان”. ومع ذلك، فمن المرجح أن تظهر المصالح الحزبية والفئوية داخل المجلس وبين المعسكرين قبل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها العام المقبل.
وليس بالضرورة أن يبقى الجميع متحمسين لتجربة الائتلاف الأصولي، فمن الممكن أن تظهر الخلافات بين مكونات الائتلاف، على الرغم من ادعاء أنها خلافات وهمية، لكن قد لا تبقى تحت السطح طويلًا كما يدعي البعض، فالفائز قاليباف، الجنرال السابق بالحرس الثوري والمرشح لثلاث مرات لكرسي الرئاسة يبحث عن ترقية سريعة لمركزه في السلطة، ما جعل أحد النواب السابقين، يصفه بـ “الانتهازي” وليس أصوليًا حقيقيًا، ولا يعبر عن جبهة الصمود، وسيقوم في النهاية بعقد تحالفات مع أي طرف يفيده حتى لو كان الإصلاحيين، بالإضافة إلى بدء ظهور تصدّع آخر، كما يقر أحد المتشائمين من الإتلاف الأصولي، وهو من “جبهة الأصوليين القدماء” التابعين للرئيس السابق أحمدي نجاد، والذين يأخذون من البرلمان منبرًا لبدء الترويج لترشيح نجاد لكرسي الرئاسة 2021.
في الواقع، كل الأنظار تتجه بالفعل إلى سباق الرئاسة المرتقب عام 2021 لخلافة روحاني، والذي بعد أن شغل المنصب لفترتين متتاليتين، لا يحق له الترشح مرة ثالثة. وبالنسبة للإصلاحيين، فقد أظهرت الانتخابات البرلمانية في شباط/ فبراير الماضي، العديد من التحديات التي لا تبشر بالخير لمعسكرهم في الانتخابات الرئاسية، وأبرزها يكمن في الانقسامات الداخلية، والارتباط الوثيق مع إدارة الرئيس روحاني وإنجازاتها الداخلية الضئيلة، والاستبعاد شبه الكامل من العملية الانتخابية البرلمانية.
وقد أقر أحد كبار الإصلاحيين بأن حظوظ التحالف الإصلاحي في الانتخابات الرئاسية ضعيف للغاية، بينما تكهّن بأن تراكم التحديات يمكن أن يدفع الإصلاحيين بالتحالف مع المعتدلين في ظل حالة الاستياء من سيطرة الأصوليين، مشيرًا إلى أن “الإدارة المقبلة لا يمكنها أن تكون من تيار سياسي واحد إذا أرادت معالجة القضايا الرئيسية التي تواجهها البلاد”. وحتى ذلك الحين، من الأفضل أن يبقى الإصلاحيون متفرجين وليسوا فاعلين. وبالنظر إلى نقص الموارد والقدرات في إيران، فلن يكون الأمر سهلاً بالنسبة إلى أي طرف، ونأمل أن يدرك النظام إلى أنه ينبغي أن يفتح البيئة السياسية. وبالمثل حاول مسؤول كبير في إدارة روحاني تقديم ملاحظة جديرة بالطرح، وهي أن “أوقات الأزمات قد تخلق حلولًا جديدة”. مع ذلك، أقر بأن “النخب الإصلاحية ليست متفائلة بأنها ستظل قادرة على المشاركة في السلطة، لأنه في الغالب لن يُسمح لها بهذا”.
كل الأنظار تتجه بالفعل إلى سباق الرئاسة المرتقب عام 2021 لخلافة روحاني، والذي بعد أن شغل المنصب لفترتين متتاليتين، لا يحق له الترشح مرة ثالثة
من ناحية أخرى، فإن الفوز بالرئاسة بعد ثماني سنوات سيعزز سيطرة الأصوليين على أقوى المؤسسات المنتخبة وغير المنتخبة في إيران، بدءًا من السلطة القضائية (برئاسة إبراهيم رئيسي، الذي هزمه روحاني في عام 2017)، والسلطة التشريعية (التي كانت إصلاحية منذ أن فوز روحاني في انتخابات 2013) ، كذلك الحرس الثوري الإيراني وهيئات الرقابة المختلفة مثل مجلس صيانة الدستور. بالإضافة إلى مسألة معقدة وشديدة الخطورة وهي المداولات على مَن يخلف المرشد الإيراني علي خامنئي في ظل الضغوطات المحلية والدولية غير المسبوقة على إيران.
ولهذا قد يعد البرلمان الحالي حقل اختبار لانتخابات عام 2021، خصوصًا من حيث الأطروحات والبرامج المتعلقة بتشريعات الحكم، بالإضافة إلى المرشحين لكرسي الرئاسة. ومن المرجح أن تدخل إدارة الرئيس حسن روحاني في خلاف مستمر مع الأصوليين حول إدارة ملف السياسة الخارجية بالإضافة إلى السياسة الداخلية، وخصوصًا الملف الاقتصادي المتعثر، والذي اعتبره المرشد الإيراني علي خامنئي “مصدر القلق الرئيسي للنظام”. وفي الواقع، على الرغم من أن البرلمان الإيراني لا يملك سوى القليل من السلطة على إدارة السياسة الخارجية، إلا أنه لا يزال بإمكانه لعب دور على الهامش. ولو بشكل إجرائي، ويمتلك الآن قاليباف مقعدًا في المجلس الأعلى للأمن القومي وهذا المجلس هو الذي ينسق القرارات الرئيسية عبر الهيئات السياسية والعسكرية العليا. أما ما يتعلق بصنع السياسات فيمكن للجان الأصولية بالبرلمان أن تفعل المزيد لعرقلة إدارة روحاني والمعارضة بشكل أكبر مما كان البرلمان السابق يقوم بها سواء من خلال الاستجوابات العلنية أو طلبات الإحاطة لأعضاء الحكومة أو عبر إقرار تشريعات تخالف توجهات الحكومة.
حذر دبلوماسي إيراني بارز، من أن “البرلمان الجديد من المرجح أن يتبنى نهجًا أكثر تشددًا وقد يجبر المرشد الأعلى على اتخاذ موقف أكثر صلابة. ولا يميل إلى التصعيد، لكنه يتماشى مع تيار الأصوليين “. وقال نائب ذو خبرة في مجال الأمن القومي، “يعتقد الأصوليون أن التسوية التي قدمها روحاني -أي الاتفاق النووي- لم يثمر عن شيء، بل جعل وضع البلاد في وضع أسوأ مقارنة بالماضي”. لذا، بالنسبة لهم يجب على البلاد أن تظهر قوتها كوسيلة للخروج من المأزق الحالي. ويتوافق البرلمان الجديد مع أولئك الذين يدعون لانسحاب إيران من معاهدة حظر الأسلحة النووية، ويدعون إلى رد أقوى على العدوان الأمريكي، كما أن لديهم القليل من الثقة بالأوروبيين، وينادون بإقامة علاقات أوثق مع الشرق. وتأكيدًا على هذا التحليل، رد قاليباف بـآية قرآنية تقول، “فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ” على تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 5 حزيران/ يونيو والتي حثّ فيها الأخير إيران على إبرام “صفقة كبيرة” مع إدارته.
تكمن مصلحة معسكر روحاني البراغماتي في إنقاذ الاتفاق النووي خلال عامه الأخير في منصبه، فقد كانت الصفقة النووية أهم إنجاز له، بالإضافة لمحاولة روحاني تخفيف العقوبات الأميركية. صحيح أن الانتخابات البرلمانية لا تشكل المحك الأخير في الحياة السياسية الإيرانية إذا ما قارناها بمكانة المرشد الإيراني وبالجيش والحرس الثوري في صياغة القرار السياسي الإيراني، لكن النتائج البرلمانية الأخيرة تشير بقوة إلى احتمالية فوز الأصوليين بكرسي الرئاسة العام المقبل. وبذلك يكون الإصلاحيين البرغماتيتين فقدوا كل مراكز السلطة. وهذا يعني أن فتح أي نافذة مفاوضات بين طهران وواشنطن في الأشهر المقبلة أو بعد الانتخابات الأميركية المقبلة في كانون الثاني/ يناير 2021. سيحاول أن يتصدرها الأصوليين، خوفًا مِن أن يرمم روحاني ونظامه صورته في الخطوة الأخيرة قبل الخروج من السلطة.
إضغط لمتابعة الملف الكامل للانتخابات البرلمان الإيراني الحاي عشر/ الانتخابات الإيرانية.. ظلال الأزمات
المصدر/ مجموعة الأزمات الدولية
