قراءة في أزمات الاقتصاد الإيراني

"مركز بحوث البرلمان"

نشر مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني، نتائج دراسة أجراها أخيرًا حول تحديات الوضع الاقتصادي في البلاد والحلول إزاء ذلك، وقدّم التقرير قراءة في أسباب تراجع معدل النمو الاقتصادي والتقلبات الكبرى فيه، فضلًا عن النمو المعتمد على النفط.

وكشفت النتائج أن دخل الفرد الإيرانيّ قد انخفض بنسبة 34%، في الفترة الممتدة بين 2011-2019، وذلك على الرغم من زيادة مداخيل الأسر بشكل صوري، غير أنّ القوة الشرائية قد انخفضت لكل فرد في حدود الثلث مقارنة بالعام 2011. وأشار التقرير إلى أنه وفي حال بلغ النمو الاقتصادي نسبة 8%، فإن الأمر سيستغرق حوالي 6 سنوات بداية من عام 2019 كي يعود مستوى دخل الفرد إلى ما كان عليه عام 2011.

وحول أوضاع العاملين في المؤسسات الحكومية، بيّن التقرير أن علاقة الموظف مع المنشأة العمالية تأتي في إطار عقد مع صاحب العمل أو المدير، وفي الغالب فإن هذا العقد يغطي التامين لكل العاملين في المنشأة، الأمر الذي عدّه التقرير أفضل بكثير مقارنة بالعديد من الوظائف الأخرى التي لا يغطي العقد فيها أي تأمين للقوى العاملة. فقد كشفت النتائج أن 60% تقريبًا من العاملين في البلاد غير مشمولين بقانون التأمين.

ووفقًا للتقرير، فإنه وبمقارنة نسبة إنفاق الـ10% (الأغنى) إلى ال10% (الأفقر) من بين جميع المواطنين، يظهر انعدام المساواة وزيادة الفجوة الاجتماعية نتيجة لعدم نمو الاقتصاد وارتفاع التضخم خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في شريحة خط الفقر في طهران وجميع انحاء البلاد.

التقرير أِشار إلى أن الانخفاض الملحوظ في دخل الفرد أدى لزيادة معدلات الفقر على مر السنين، ووفقًا للأدلة المتوفرة فإن الاتجاه المتزايد لهذا التغيير يعود لسنوات 2020 و2019. ويلفت التقرير إلى أن التغيرات في أسعار المواد الخام والمنتجات كانت غير متوقعة، والتي تزامنت مع صعوبة الحصول على التمويل البنكي والسياسات والقواعد واللوائح التي تخنق الأعمال التجارية غير المستدامة.

وفي ما يتعلق بحالة عجز الموازنة والدين الحكومي والشركات المملوكة للدولة، كشف التقرير أن الدين الحكومي كان قد بلغ حوالي 500 ألف مليار تومان بحلول نهاية أيلول /سبتمبر 2019، فيما بلغت ديون الشركات المملوكة للدولة 525 ألف مليار تومان ومجموعهما معًا 125 ألف مليار تومان. كما جرى الموافقة على الحد الأدنى لنسبة السندات والاقتراض من صندوق التنمية الوطنية إلى موارد الموازنة العامة في عام 2020، وتصحيح الموازنة بنسبة 48%، ونسبة السداد إلى نفقات الميزانية لعام 2020 بنسبة 7%.

التقرير لفت إلى أن عدد الدول التي كانت تستورد 80٪ من صادرات إيران قد انخفضت من 23 دولة في عام 2011 إلى 9 دول في عام 2018، وأنه ثمّة تركيز قوي نسبيًا على الأسواق المستهدفة للتصدير، حيث بلغت حصة الدول الثلاث (الإمارات العربية المتحدة، والصين، والعراق)، ما مجموعه حوالي 54٪ من قيمة الصادرات غير النفطية من بين 147 دولة (وجهات التصدير) في عام 2018. ووفقًا لهذا التقرير، تعتمد سلة التصدير غير النفطية لإيران بشكل كبير على السلع ذات القيمة المضافة الأقل، كالمواد الخام على نحو أساسي.