مانشيت إيران: إقالة مفاجئة لوزير الصناعة وتقرير التهريب صداع جديد لحكومة روحاني
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“آرمان ملي” اﻹصلاحية: كبح أسعار السيارات
“افتاب يزد” اﻹصلاحية: بيع السراب مع بيع السيارات عبر الانترنت
“ابتكار ” الاصلاحية: السلطة أم المجتمع؟ إزدواجية اﻹصلاحيين
“ايران” الحكومية: مواجهة إيران لكورونا أبطلت الاحكام غير الدقيقة
“جوان” الأصولية: التهريب القانوني
“ابرار” الاصلاحية: استعداد المعارضة التركية لتنحية أردوغان
“امروز” الاقتصادية: 25 مليار دولا قيمة التهريب سنويا
“جهان صنعت” الاقتصادية: الخروج عن المهمة الأساسية
“كيهان” الأصولية: المجلس العاشر مرآة عبرة للمجلس الجديد
“مردم سالاري” الأصولية: المطالبة بمعلومات دقيقة حول كارثة كنارك
“قدس” الأصولية: تشكيل سفارة افتراضية ﻹيران في القدس
أبرز ما ورد في الصحف الإيرانية يوم الأربعاء 13 أيار / مايو 2020
سلطت الصحف اﻹيرانية الضوء على تداعيات إقالة وزير الصناعة والمعادن والتجارة رضا رحماني.
صحيفة “شرق” اﻹصلاحية أوضحت ملابسات هذه اﻹقالة المفاجئة لرئيس الصناعة والتجارة، في الوقت الذي تسعى فيه حكومة روحانى لإعادة إحياء وزارة التجارة كحقيبة وزارية مستقلة عن وزارة الصناعة التي تم دمجها معها منذ عام 94 اﻹيراني.
وبحسب الصحيفة، فإن اﻹقالة جاءت بينما كان وزير الصناعة يحضر لاجتماع لتنمية الصادرات في مكتب نائب رئيس الجمهورية اسحاق جهانجيري .
وأضافت الصحيفة أن السبب المعلن الذي سيتبادر إلى اﻷذهان حول الإقالة هو ما شهده سوق السيارات في إيران، من ارتفاع كبير في الأسعار خلال الأيام الماضية، والذي أثار سخط الجميع، إلا أن أسبابًا أخرى تقف وراء الاستقالة وردت في رسالة رحماني التي وجهها لرئيس الجمهورية، بعد قرار إقالته والتي أشار فيها إلى السبب غير المعلن لقرار إقالته في هذا التوقيت وهو “عدم تأييد الوزير للائحة الدولة المقدمة للبرلمان حول تشكيل وزارة التجارة”.
الصحيفة نقلت عن رحماني أنه تلقى تهديدات من رئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي، ودعوة للاستقالة من منصبه إن لم يدعم لائحة الحكومة المشار إليها، وهو ما رد عليه واعظي في رسالة معلنة، متهمًا وزير الصناعة بأنه “يحاول التشويش وتضليل الرأي العام”،نافيًا أن يكون قد طلب منه دعم لائحة الدولة بشأن وزارة التجارة.
وفي السياق نفسه اتهمت صحيفة “كيهان” الأصولية حكومة روحاني بالسعي إلى توطيد العقول التجارية، دعما لخطتها لتوسيع مجال الاستيراد على حساب التوسع في قطاعات الانتاج المحلي.
واعتبرت “كيهان” أن اختيار معاون رحماني خلفا له “انعكاس لغياب النية والعزيمة عند رئيس الجمهورية ﻹحداث تغيير فعلي في إدارة هذه الوزارة، لأنه اتخذ قرارًا استعراضيًا ودعائيًا فقط”.
من جانبها دعمت صحيفة “وطن امروز” الأصولية رحماني، وتحت عنوان: “ضحية إعلان وزارة التجارة” فندت الصحيفة رواية وسائل اﻹعلام الحكومية، التي بررت قرار رئيس الجمهورية المفاجئ بإقالة رحماني بأنه جاء ردا على الأزمة التي يشهدها سوق السيارات. الصحيفة أشارت إل أن القرار جاء بعد تحركات فعلية اتخذها الوزير السابق للتحكم في مشكلة سوق السيارات، واستشهدت بآراء ممثلي لجنة الصناعة والتجارة ونواب داخل مجلس الشورى اﻹيراني ودعمت “وطن امروز” كلام رحماني عن أن رد المجلس للائحة تشكيل وزارة التجارة وعدم دعمه -كوزير للصناعة- الكافي لها من وجهة نظر حكومة روحاني، كان هو السبب وراء قرار الإقالة المفاجئ.
وفي سياق منفصل، تناولت صحيفة “خراسان” الأصولية تقرير لجنة التحقيق في ملف مكافحة التهريب. الصحيفة نشرت أبرز ما ورد في التقرير حول أداء الأجهزة المعنية بمكافحة التهريب خلال عامي95 و96 الإيرانيين،
إلا أن التقرير الذي تأخر لعامين لم يأت لصالح أجهزة الدولة ووزاراتها، إذ كشف عن وجود خلل وفساد في أداء المنظومة المسؤولة عن مكافحة التهريب وصل إلى ما يقرب من 95% من البضائع المهربة في الوصول إلى السوق المحلية، ما يبرز حجم الخلل الموجود داخل هذه المنظومة وفق الصحيفة، الأمر الذي دفع نواب البرلمان اﻹيراني إلى إرسال هذا التقرير إلى الهيئات القضائية المعنية للتحقيق فيما أشار إليه من مخالفات يتورط فيها كل من رئيس الجمهورية، ووزراء الداخلية، الصحة، القضاء والنفط، بحسب الصحيفة.
